نشست کارگروه حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور وحید خدرویسی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، فاروقی رئیس کمیسیون گمرک، آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ،نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و جمعی از نمایندگان تشکلهای صنعتی و تولیدی برگزار شد.
در این نشست، خدرویسی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی به عنوان اصلیترین راهکار مقابله با قاچاق اظهار داشت: راهی برای مبارزه با قاچاق غیر از حمایت از تولید نداریم و هر سیاستی که به تسهیل فعالیت تولیدکنندگان منجر شود، در نهایت به کاهش قاچاق کمک خواهد کرد.
در ادامه جلسه، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، دو موضوع مهم مرتبط با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز را مطرح کرد.
وی نخست بر لزوم تمدید مجوز واردات بدون انتقال ارز که اعتبار آن در نهم خردادماه سال جاری به پایان رسیده است، تا پایان سال تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر این موضوع برای جلوگیری از بروز مشکلات در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.
اوجاقی همچنین به چالشهای موجود در حوزه مستندسازی مالی این نوع واردات اشاره کرد و خواستار تدوین سازوکار مشخصی برای ارائه اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی شد تا تولیدکنندگان در فرآیند رسیدگیهای مالیاتی با ابهام و مشکلات اجرایی مواجه نشوند.
پس از بحث و بررسی موضوعات مطرحشده، اعضای کارگروه دو پیشنهاد را به عنوان جمعبندی مطرح کردند:
- موضوع تمدید مصوبه واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز تا پایان سال، از طریق FIU (واحد اطلاعات مالی ایران) پیگیری و اقدامات لازم برای تمدید آن انجام شود.
- به سازمان امور مالیاتی تکلیف شود در رسیدگی به اسناد و مدارک مالی تولیدکنندگان مرتبط با واردات بدون انتقال ارز، با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (شعام)، مطالبه مدارک و مستندات مازاد صورت نگیرد و تولیدکنندگان از این حیث با محدودیت یا ابهام مواجه نشوند.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تجارت مرزنشینان، شامل رویههای تهلنجی و کولهبری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان تشکلهای حاضر با اشاره به آثار احتمالی اجرای این قانون بر بازار و تولید داخلی، بر ضرورت مدیریت سهمیههای وارداتی در چارچوبی شفاف و قابل کنترل تأکید کردند.
در این راستا پیشنهاد شد درصد تعیینشده در قانون، معادل ۱۰ درصد واردات کشور، به صورت تجمیعی محاسبه نشود؛ بلکه سهم مزبور به تفکیک هر کد تعرفه و بر مبنای میزان واردات همان ردیف تعرفهای تعیین شود. بر این اساس، سقف واردات کالاهای مشمول این قانون برای هر کد تعرفه، معادل ۱۰ درصد از حجم واردات رسمی همان کد تعرفه در کشور در نظر گرفته شود.
حاضران در جلسه معتقد بودند اجرای این پیشنهاد میتواند ضمن حفظ اهداف حمایتی قانون از مرزنشینان، از تمرکز واردات در برخی گروههای کالایی و ایجاد اختلال در بازار یا آسیب به تولید داخلی جلوگیری کرده و به توزیع متوازنتر سهمیههای واردات منجر شود
در پایان، حاضران بر ضرورت تداوم تعامل میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و تسهیل تأمین مواد اولیه صنایع کشور تأکید داشتند
