وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط کم‌سابقه کشور از آغاز به کار دولت چهاردهم و ضرورت مواجهه مؤثر با چالش‌های اقتصادی، رفع موانع تولید را از اولویت‌های جدی این وزارتخانه برشمرد.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دیدار با سازندگان قطعات و مجموعه خودرو، با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان گفت: تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بخشی، مسائل و مشکلات تولید را چند برابر می‌کند. نباید اجازه دهیم مزیت‌های تولید در کشور از دست برود؛ چراکه تولید، ستون فقرات اقتصاد کشور است و تضعیف آن به معنای آسیب دیدن بنیان‌های اقتصادی خواهد بود.
اتابک با اشاره به ضرورت کنترل هزینه‌های تولید تاکید کرد: اگر هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند و برای مهار آن چاره‌اندیشی نشود، تولیدکنندگان توان ادامه فعالیت و رقابت را از دست می‌دهند. از این رو، باید مراقب باشیم تصمیمات و سیاست‌ها به افزایش غیرضروری هزینه‌های تولید منجر نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی برای صنایع اظهار کرد: با وجود تأکیدهای مکرر رئیس‌جمهور بر ضرورت قطع نشدن برق واحدهای تولیدی، برخی صنایع با محدودیت و قطعی انرژی مواجه شدند که این مسئله آسیب‌های جدی به فرآیند تولید وارد کرد. استمرار تولید و حفظ ظرفیت‌های صنعتی کشور مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مسئول و توجه به نیازهای واقعی بخش تولید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تأمین انرژی است.
وی با تأکید بر پیوند مستقیم تأمین انرژی و توسعه صادرات افزود: چنانچه برق و گاز مورد نیاز صنایع به‌صورت پایدار تأمین شود، امکان استمرار و افزایش تولید و در پی آن، توسعه صادرات کشور فراهم خواهد شد.
اتابک در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حمایت مالی از زنجیره قطعه‌سازی خودرو اشاره کرد و گفت: منابع مالی باید به‌گونه‌ای هدایت شود که مستقیماً در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد و مشکلات نقدینگی و مطالبات آنها از خودروسازان برطرف شود. همان‌گونه که در سال گذشته نیز به‌جای پرداخت مستقیم منابع به خودروسازان، تأمین مالی قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت، این رویکرد باید با جدیت دنبال شود.
وی از درخواست برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی برای پیگیری و رفع مشکلات مالی قطعه‌سازان خبر داد و افزود: حل مسائل نقدینگی این بخش، نقش مهمی در استمرار فعالیت زنجیره تأمین صنعت خودرو و جلوگیری از اختلال در تولید دارد.
وزیر صمت در پایان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تصریح کرد: تولیدات داخلی نباید از دسترس مردم خارج شود. افزایش مستمر قیمت تمام‌شده تولید، در نهایت به بازار مصرف و قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. بنابراین، صیانت از تولید تنها حمایت از بنگاه اقتصادی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ قدرت خرید مردم، پایداری بازار و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی است.
در ادامه این نشست، اعضای انجمن نیز ضمن طرح دیدگاه‌ها و بیان مسائل و دغدغه‌های فعالان زنجیره قطعه‌سازی خودرو، به تشریح مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش روی قطعه‌سازان پرداختند و خواستار پیگیری و رفع چالش‌های این بخش شدند.
