اهمیت استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر آن از سوی بالاترین تصمیم گیران کشور است به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی بر تهیه سند نقشه راهبردی صنعتی کشور تاکید کردند.
به گزارش اهام ایران، سعید شجاعی معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اینباره نوشت؛ هر چند ایران از سال ۱۳۲۷ برنامه ریزی توسعه را آغاز کرده و پس از انقلاب نیز بعد از جنگ تحمیلی شش برنامه توسعه تدوین و اجرا شده است اما به ویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد نوعی «برنامه ناپذیری» بر دولتها حاکم بوده و برنامه های توسعه برنامه اصلی دولتها نبوده است.
در مورد قانون برنامه هفتم پیشرفت با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان بر لزوم اجرای آن و اینکه برنامه دولت خود را همان قانون برنامه هفتم پیشرفت عنوان کردند، وضعیت متفاوت بوده و اجرای برنامه های توسعه با روح تازه ای همراه شده است.
در میان احکام برنامه هفتم پیشرفت که قاعدتاً برنامه کنونی ایران برای دستیابی به توسعه و پیشرفت محسوب می شود، یکی از اصلیترین احکام، بند «ت» ماده (۴۸) آن مبنی بر تدوین سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» باشد زیرا از منظر تاریخی به جز کشورهای معدود نفتی و مبتنی بر منابع طبیعی، تاکنون هیچ کشوری نتوانسته است بدون صنعتی شدن، مسیر توسعه را بپیماید و بسیاری از صاحبنظران عامل اصلی رشد کشورها در دهه‌های اخیر (خصوصاً مقطع پس از جنگ جهانی دوم) را اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی معرفی کرده اند.
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه ای از اقدامات سیاست صنعتی اشاره دارد که با هم به روشی هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشخص به کار گرفته می‌شوند. به بیان دیگر، استراتژی صنعتی، اقداماتی است که توسط دولت برای شکل دادن به ساختار اقتصاد و چگونگی رشد آن انجام می‌شود.
همچنین مطالعات اخیر روند صعودی مداخلات سیاست صنعتی در بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۱۰ آشکار ساخته است. مداخلات سیاست صنعتی در این مطالعات، هم شامل ابزارهای طرف عرضه مانند وام‌های دولتی، کمک‌های بلاعوض، ضمانت ها، معافیت‌های مالیاتی، سهام عدالت و سایر اشکال کمک‌های دولتی و هم شامل ابزارهای طرف تقاضا مانند تدارکات دولتی و استانداردهای محصول می‌شود. جالب اینجاست که کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه از ابزارهای سیاست صنعتی بهره می برند.
البته همه کشورهایی که به اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی روی آورده اند موفق نبوده اند و در کنار نمونه های بسیار موفقی مانند ژاپن، کره و تایوان، برخی کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا با نتایج متفاوتی روبرو شده اند. شاید وجود تجربه این کشورها و از سوی دیگر تلاشهای ناکام تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران که حداقل پنج تلاش نافرجام داشته است موجب شد تا عده ای نسبت به موفقیت تدوین و اجرای حکم مربوطه در قانون برنامه هفتم پیشرفت هم امیدی نداشته باشند اما در این میان نکات امیدوارکننده ای نیز وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
نکته اول درک اهمیت استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر آن از سوی بالاترین تصمیم گیران کشور است به گونه ای که مقام معظم رهبری در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی بیان کردند: «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید».
نکته دوم آن است که تلاش های قبلی را می توان نوعی تمرین تدوین این استراتژی دانست که کشور انجام داده و هنوز می توان از برخی نتایج مطالعاتی آنها بهره برد. به عنوان نمونه مطالعه موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (نیاوران) که مبتنی بر خواسته مقام معظم رهبری تلاش داشت، قواعد کلی تدوین سندهای استراتژی توسعه صنعتی را تعیین کرده و البته در سطح دولتها ورود نکند یا مطالعه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سال ۱۳۹۹ که حتی در سه ماه مانده به پایان دولت دوازدهم به تصویب هیات وزیران هم رسید اما در دولت بعد کنار گذاشته شد را می توان از داشته های کنونی برای تدوین این سند محسوب کرد.
نکته امیدوارکننده سوم آن است که تدوین این سند در ابتدای دولت دکتر پزشکیان صورت می گیرد و می توان امیدوار بود که حداقل سه یا هفت سال مبنای کار دولت باشد و در نتیجه طلسم عدم اجرای اسناد استراتژی توسعه صنعتی کشور را شکسته و بر اینرسی اولیه این حرکت جدید غلبه کند.
نکته مثبت چهارم آن است که حکم قانونی تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارتقا یافته تر از احکام مشابه در برنامه های پیشین بوده و برخی از صنایع اولویت دار که به طور مشترک در اسناد قبلی دارای اولویت تشخیص داده شده بود، در متن قانون تصریح کرده و به برخی از ابزارهای حمایتی نیز اشاره مستقیم می کند. همچنین در تبصره ۲ حکم مذکور به این مساله اشاره می کند که بعد از دو سال باید نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها تعیین و تصویب شود.
با این چهار نکته امیدوار کننده، تدوین سند در معاونت برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت آغاز شد. با توجه به اهمیت تعیین مدل استراتژی توسعه صنعتی در موفقیت آن و وجود رویکردها و مدلهای مختلف در این زمینه، تیم اصلی تدوین سند در نهایت به این نتیجه رسید تا از مدل «استراتژی توسعه صنعتی ماموریت محور» استفاده کند. این مدل در سال ۲۰۲۳ توسط خانم مازوکاتو در موسسه موسسه نوآوری و منافع عمومی دانشگاه کالج لندن مطرح شده و در همین مدت کوتاه در دولتهای بریتانیا، برزیل و اسکاتلند مورد استفاده قرار گرفته است.
استراتژی صنعتی ماموریت‌محور رویکردی است که می‌تواند با پل‌زدن میان اهداف مشترک و منافع هم‌راستای بخش خصوصی و دولت، راه را برای حل‌وفصل مسائل عمومی باز کند. یک استراتژی صنعتی ماموریت‌محور که خوب طراحی شده باشد، چالش‌ها را می‌تواند به فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی تبدیل کند؛ به‌طوری‌که ریسکها از طریق همکاری به اشتراک گذاشته شوند.
استراتژی صنعتی مأموریت‌محور از چالشهای بزرگ آغاز می‌شود. چالشهای بزرگ مشکلاتی دشوار اما مهم، سیستمی و در سطح جامعه هستند که راه حل‌های واضحی ندارند. در ادامه، مأموریت‌ها، اهداف مشخصی هستند که در صورت تحقق، به مقابله با یک چالش بزرگ کمک می‌کنند. آنگاه به بخش‌های اقتصادی می پردازد که باید در توسعه راه‌حل‌هایی برای مأموریت‌های خاص، عموماً با همکاری یکدیگر، مشارکت داشته باشند و در نهایت، پروژه‌ها فعالیت‌ها یا برنامه‌هایی هستند که مشکلات خاصی را حل می‌کنند و با انجام این کار، به دستیابی به مأموریت گسترده‌تر کمک می‌کنند.
برتری این مدل آنستکه به جای اهداف بلندپروازانه صرفاً صنعتی، چالش های اصلی کشور را مورد توجه قرار داده و در عمل نوعی بومی سازی در درون این مدل وجود دارد. در واقع در این مدل برای حل یا کاهش چالش های اساسی کشور، ماموریتهایی برای صنعت در نظر گرفته می شود و بدین ترتیب چالش ها به فرصتی برای نوآوری، شکوفایی و نگاه رو به آینده تبدیل می شوند.
برای انجام هر ماموریت، صنایع مختلفی ممکن است درگیر شوند و البته مدل در انتها به تعیین پروژه هایی برای اجرای ماموریتها می پردازد. این مساله که مدل به تعیین پروژه می پردازد یکی از ایرادات تلاشهای قبلی که فاصله با عملی شدن و عدم تعیین دقیق چگونگی اجرای اسناد بود، مرتفع می سازد. علاوه بر این، پروژه ها بیشتر با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی تدوین می شوند و به تعبیر مازوکاتو، دولت بیش از اصلاح بازار به تشکیل بازار و بر عهده گرفتن بخشی از ریسکها می پردازد. همچنین در حمایت از پروژه ها نوعی اشتراط وجود دارد و حمایتها مشروط و موکول به برطرف کردن یا کاهش چالش ها و زمان مند می باشد.
رسیدن به پروژه می تواند بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت را با حکم بند «الف» همان ماده که در مورد پروژه های پیشران می باشد، پیوند بزند.
در زمینه چالشهای اصلی کشور نوعی وفاق و هم نظری وجود دارد به طوری که دکتر نیلی در کتاب گذار از ابرچالش های اقتصادی از آن به ابرچالش یاد کرده و برخی دیگر از صاحبنظران با تعابیری مانند بحرانهای اقتصادی به آن پرداخته اند و شامل موارد ذیل است: بحران بیکاری، ناترازی نظام بانکی، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، بحران آب و بحران مسائل زیست محیطی و تحریم.
از این میان برخی چالش ها دارای دلالت صنعتی نبوده و در نتیجه در مدل استراتژی توسعه صنعتی ماموریت محور به شکل مستقیم جزو ماموریتها قرار نمی گیرند. به عنوان نمونه تورم یا ناترازی نظام بانکی بیشتر پدیده ای پولی محسوب می شوند یا ورشکستگی صندوق های ورشکستگی هر چند به دلیل مالکیت برخی صنایع موجب تقسیم تقریباً تمامی سود آنها و عدم سرمایه گذاری در این صنایع می شود اما دلالت صنعتی مستقیمی ندارد.
مبتنی بر این چالش ها ماموریتهایی مانند ایجاد اشتغال صنعتی گسترده، متنوع‌سازی سبد صادراتی، حل ناترازی انرژی و غیره تعریف شده که ما را به صنایع اولویت دار می رساند که شامل صنایع مصرح در بند «ت» ماده (۴۸) نیز می باشد.
در حال حاضر، وزارت صمت با مشارکت با تشکلهای بخش غیردولتی و انجمن های تخصصی صنایع در حال تدوین سیاستهای عمودی هر صنعت و در نهایت تعیین پروژه ها می باشد. با توجه به اینکه برخی صنایع و نیز برخی ابزارهای حمایتی خارج از وزارت صمت می باشد، وزارت صمت طی نامه ای از دستگاههای اجرایی مرتبط خواسته تا به معرفی نماینده ای در جهت تدوین سند اقدام نمایند. جلسات با نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط و نیز اتاقهای بخش خصوصی و تعاونی می تواند کارکردهای هماهنگی و همکاری مورد نیاز برای موفقیت تدوین و اجرایی سازی سند را بهبود بخشد.
تاکید رئیس جمهور محترم بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اراده سیاسی وزیر محترم صمت بر تدوین و اجرای سند، همراهی و مشارکت بخش خصوصی که در جلسات مشترک با آنها ابراز شده و نیز نظارت موثر مجلس که از ابتدای تدوین سند به برگزاری جلسه نظارتی اقدام کرده، همه و همه نویدبخش آنستکه فضا برای تدوین و اجرای این سند استراتژیک که می تواند به تغییر وضعیت تولید در کشور، کاهش برخی چالشهای اصلی و در نهایت توسعه کشور منجر شود، مناسب است.
منبع؛ ایرنا
