معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه محاسبه تعهدات ارزی و کاهش گروه‌بندی‌های ارزی در دستور کار قرار دارد.
محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پنل تخصصی بررسی موانع و مشکلات صادراتی و راهکارهای سازمان توسعه تجارت در حاشیه همایش ملی تشکل‌های صادراتی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخشی از مقررات موجود با شرایط کشور و نیازهای فعالان اقتصادی تناسب ندارد و بازنگری در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای کاهش موانع تجاری ضروری است.
به گفته او، اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه محاسبه تعهدات ارزی و کاهش گروه‌بندی‌های ارزی نیز در دستور کار قرار دارد؛ چراکه محدودیت روش‌های قانونی بازگشت ارز و فاصله نرخ‌های تعیین‌شده با بازار، در ایجاد بخشی از تعهدات ایفانشده صادرکنندگان نقش داشته است.
قنادزاده همچنین از اضافه شدن اتاق ایران به سازوکار رسیدگی به پرونده‌های تأخیر در واردات با توافق بانک مرکزی خبر داد؛ اقدامی که امکان پیگیری پرونده‌های معوق بازرگانان و مشکلات ناشی از تأخیرهای طولانی و جرایم سنگین را فراهم می‌کند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصویب «ستاد ملی گذر» را نیز در راستای رفع رسوب کالا و تسهیل تشریفات گمرکی دانست و از پیگیری پرونده‌های تعهدات ارزی منقضی‌شده و واردات بدون انتقال ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
به گفته قنادزاده، حل مشکلات انباشته‌شده تجارت به همکاری سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد تا با کاهش موانع و اصلاح مقررات، فرایندهای تجاری تسهیل شود.
