رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر ضرورت افزایش حجم و ارزش افزوده صادرات غیرنفتی کشور، گفت: برای دستیابی به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران در حوزه صادرات، باید ضمن حمایت از ابتکارات بخش خصوصی، تحول اساسی در فضای قوانین و مقررات تجاری با مشارکت نهادهای متولی و بخش خصوصی ایجاد شود.
محمدعلی دهقان دهنوی روز دوشنبه در همایش صادرات غیرنفتی در اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و شرایط دشوار تجارت خارجی بر فعالیت صادرکنندگان بیان داشت: بخشی از مشکلات صادرات، خارج از اختیار دستگاه‌های داخلی است اما در حوزه موانع قانونی، مقرراتی و اداری، مسئولیت رفع مشکلات بر عهده دستگاه‌های داخلی است و باید اقدامات موثرتری در این زمینه انجام شود.
وی اضافه کرد: نسبت به تابستان سال ۱۴۰۳، در برخی زمینه‌های مقرراتی امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی از جمله ایجاد امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده و فراهم شدن امکان معاملات مستقیم، دست‌کم برای کالاهای گروه دوم، همچنین گشایش‌هایی در حوزه گمرک و موافقت‌نامه‌های تجاری فراهم شده است.
دهقان دهنوی ادامه داد: گزارش‌هایی از فعالان اقتصادی وجود دارد که به دلیل فشارها و محدودیت‌های موجود، فعالیت صادراتی خود را کنار گذاشته‌اند یا با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شده‌اند. چنین شرایطی نشان می‌دهد که فضای مقرراتی کشور به تحول و بازنگری در ابعاد مختلف نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح فضای مقرراتی صرفا با اقدام یک دستگاه امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: این تحول باید با همکاری قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، دستگاه‌های مقررات‌گذار و بخش خصوصی دنبال شود ضمن اینکه تشکل‌های اقتصادی و فعالان حوزه تجارت، صادرات، واردات و تولید نیز باید در این مسیر نقش مطالبه‌گری و مشارکت فعال داشته باشند.
وی افزود: بخشی از موانعی که امروز در قالب مقررات بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، می‌تواند با مشارکت تشکل‌ها و طراحی سازوکارهای داوطلبانه، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر برطرف شود.
دهقان دهنوی با اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت برای حمایت از پیشنهادهای تشکل‌های اقتصادی بیان کرد: از هر ابتکاری که بتواند به توسعه صادرات از جمله ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف، اعزام هیئت‌های تجاری، دعوت از هیئت‌های تجاری خارجی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک کند، استقبال می‌کنیم.
وی ایجاد مسیرهای ویژه برای صادرکنندگان و ارائه پیشنهادهای عملی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری را از جمله زمینه‌های مشارکت تشکل‌ها دانست و تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد در حوزه‌هایی که امکان همکاری وجود دارد، از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند و زمینه لازم را برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی فراهم آورد.
دهقان دهنوی با اشاره به نام‌گذاری ۲۹ مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات اظهار کرد: هدف از برگزاری هفته صادرات، پرداختن به موضوعات مختلف این حوزه و قدردانی از صادرکنندگان، تشکل‌های اقتصادی و مجموعه‌هایی است که در مسیر توسعه صادرات کشور فعالیت می‌کنند.
وی با قدردانی از صادرکنندگان به‌عنوان پیشگامان عرصه صادرات و اتاق بازرگانی ایران و سایر تشکل‌های صنفی، صنعتی و بازرگانی، افزود: طی دو سال گذشته جلسات متعددی با انجمن‌ها، فدراسیون‌ها، کمیسیون‌ها و تشکل‌های مختلف برگزار شده و موضوعات مرتبط با صادرات، برنامه‌ها و راهکارهای توسعه این بخش مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این حال، همچنان اقدامات زیادی برای بهبود شرایط صادرات کشور باقی مانده است.
ثبت ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی کشور به ۵۸ میلیارد دلار رسید که از بالاترین ارقام ثبت‌شده در سال‌های گذشته بود. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد، از جمله حادثه بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲روزه، صادرات غیرنفتی کشور به ۵۲ میلیارد دلار رسید.
دهقان دهنوی خاطر نشان کرد: اگرچه در نگاه نخست، کاهش آمار صادرات ممکن است تصویری منفی ایجاد کند، اما بررسی شرایط و محدودیت‌های حاکم بر تجارت نشان می‌دهد که بخش خصوصی برای حفظ جریان صادرات، تلاش قابل‌توجهی انجام داده است.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی به حمل‌ونقل دریایی وابسته است، افزود: با وجود محدودیت‌های ایجادشده، کاهش وزنی تجارت در دوره مورد اشاره حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است در حالی که کاهش ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد گزارش شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای با ارزش اقتصادی بالاتر همچنان امکان صادرات داشته‌اند.
وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تجاری موجب شده است صادرات برخی کالاها، به‌ویژه کالاهایی با ارزش پایین در هر تن، از توجیه اقتصادی خارج شود. با این وجود، بخش خصوصی توانسته است با یافتن مسیرها و روش‌های جایگزین، بخشی از جریان صادرات را حفظ کند.
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد صادراتی ترکیه بیان کرد: در همسایگی ایران، ترکیه روزانه حدود یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. این موضوع ضرورت بررسی موانع و ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران را برای افزایش صادرات نشان می‌دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، افزایش حجم صادرات و ارتقای ارزش اقتصادی کالاهای صادراتی را دو محور اساسی سیاست‌گذاری در این حوزه دانست و تاکید کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است و لازم است زمینه افزایش ارزش افزوده کالاها پیش از صادرات فراهم شود.
وی افزود: در مواردی، کالای ایرانی پس از ورود به کشور مقصد، با انجام یک مرحله فرآوری یا تکمیل زنجیره ارزش، با ارزش اقتصادی به‌مراتب بالاتری عرضه می‌شود. بنابراین باید بررسی کنیم که چرا بخشی از این ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد نمی‌شود و چگونه می‌توان با توسعه زنجیره‌های ارزش، سهم بیشتری از منافع اقتصادی تجارت را در داخل کشور حفظ کرد.
