[su_note note_color=”#cbcbcb” radius=”2″] 
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: جرم مسئولی که خودکارش را به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانههای مذکور نمیچرخاند کمتر از قاچاقچی نیست.[/su_note]
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیأت دولت در تاریخ دوم شهریورماه جاری فرمودند: «یکی از موانع مسئلهی قاچاق است. جلوگیری از قاچاق به عهدهی خود ما است؛ این را دیگر نمیشود انسان از دیگری توقّع داشته باشد. بایستی همه دستگاههای کشور -دستگاههای مربوط به قوّهی مجریه عمدتاً و دستگاههای مربوط به قوّهی قضائیّه و دستگاههای نیروهای مسلّح- با همکاری هم، به طور جد جلوی قاچاق را بگیرند، که واقعاً یک رقم تکاندهندهای است. این گزارش تحقیق و تفحّصی که در اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده شد، میگوید که حجم قاچاق ۲۵.۵ میلیارد دلار است! این خیلی رقم بالایی است؛ این مربوط به گزارش تحقیق و تفحّص مجلس است.»
در همین زمینه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: باید باور کرد جرم آن مسئولی که خودکارش را به هر دلیل به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانههای مذکور نمیچرخاند، هیچ کمتر از قاچاقچیهایی نیست که با حمل کالای قاچاق زمینه بیکاری، تعطیلی کارگاهها و کارخانهها و صدها مشکل اقتصادی و به تبع آن دهها آسیب وخیم اجتماعی را فراهم میآورند. خلاصه این نامه به شرح ذیل است:
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب حجتالاسلام و المسلمین رئیسی
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید مقام معظم رهبری فراوان تأکید داشتهاند که کلید پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت مقاوم ایران، رونق تولید داخلی است و به گفته کارشناسان امر، این مهم محقق نخواهد شد جز اینکه با راهاندازی و یکپارچهسازی سامانههای الکترونیک تجارت داخلی و خارجی که در قانون سال ۹۲ طرح شده است، در برابر کالای قاچاق تمام قد بایستیم. اما جای تأسف است که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد، اصلیترین مانع مسیر تصریح شده، مسئولان متخلف و اهمالکاری هستند که راهی جز برخورد سخت قضائی باقی نگذاشتهاند. این اهمالکاریها باعث گردیده اکنون با گذشت بیش از شش سالو نیم از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دیماه ۱۳۹۲ و با وجود صراحت قوانین و آئیننامهها، این قانون اجرایی نشده باقی بماند و کشورمان همچنان پذیرای حجم بالا، باورنکردنی و تکان دهنده ۲۵.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق باشد.
با این وضعیتی که بر همه عیان است، دیگر چه جای تعلل در برخورد قضائی باقی میماند؟ باید باور کرد جرم آن مسئولی که خودکارش را به هر دلیل به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانههای مذکور نمیچرخاند، هیچ کمتر از قاچاقچیهایی نیست که با حمل کالای قاچاق زمینه بیکاری، تعطیلی کارگاهها و کارخانهها و صدها مشکل اقتصادی و به تبع آن دهها آسیب وخیم اجتماعی را فراهم میآورند. این چنین مسئولی باید در پیشگاه الهی، قانون و مردم پاسخگو باشد و قوه قضائیه هر چه سریعتر دست او را از پست و مقامهای مقدس نظام جمهوری اسلامی قطع کند تا مهر پایان بر کمکاریها و غفلتها خورده و هرچه سریعتر راه قاچاق، احتکار، واردات بیرویه و تقلبفروشی مسدود شود.
در این راستا به عنوان مجموعهای مردم نهاد از جنابعالی درخواست داریم حال که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت برای چندمین بار در خصوص راهاندازی سامانهها و برخورد با مسئولان متخلف تذکر دادهاند و حضرتعالی نیز بیان داشتهاید که با اهمالکاران اجرای قانون مبارزه با قاچاق و راهاندازی سامانهها برخورد خواهد شد، هر چه سریعتر گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در اردیبهشت ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت و در آن به وضوح از دستگاههای خاطی نام برده شد، ملاک رسیدگی قضائی قرار داده و به ترتیب اولویت و اهمیت به پرونده دستگاهها و مسئولان وقت رسیدگی شود.
