وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع صادراتی، خواستار تشکیل کمیته مشترک با حضور اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی برای حل سریع مشکلات صادرکنندگان شد.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی صادرات غیرنفتی اظهار کرد: با توجه به تعدد دستگاه‌های دولتی حاضر در این شورا، لازم است پیش از طرح مسائل در سطح عالی، کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود تا موضوعات موردنیاز در آن بررسی و تا حد امکان تعیین تکلیف شود.
وزیر صمت خطاب به رئیس جمهور افزود: در شرایط کنونی، به‌ویژه با توجه به تغییرات ساعتی در وضعیت برخی مرزها، ضروری است تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای با عضویت اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بتواند درباره مسائل و مشکلات جاری صادرکنندگان تصمیم‌گیری کند. در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری در سطح بالاتر باشد نیز مصوبات این کارگروه برای تصویب نهایی به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارائه شود.
اتابک با اشاره به رونمایی از اطلس جامع مبادی رسمی تجارت خارجی کشور در این مراسم گفت: انتظار می‌رود این اطلس به مرجع مورد رجوع فعالان تجارت خارجی تبدیل شود. البته برای حفظ کارآمدی آن، لازم است اطلاعات به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود که این اقدام می‌تواند با متولی‌گری سازمان توسعه تجارت ایران دنبال شود.
لزوم حضور حداکثری تجار ایرانی در اوراسیا
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت حضور بازرگانان ایرانی در بازارهای هدف، به ظرفیت‌های توافق‌نامه‌های تجاری کشور اشاره کرد و گفت: در برخی بازارها، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موانع کمتری برای توسعه تجارت وجود دارد، اما حضور بازرگانان ایرانی در این بازارها همچنان نیازمند تقویت است.
وزیر صمت با اشاره به نشست هفته گذشته با مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کرد: در این نشست، مسئولان اتحادیه تعداد بازرگانان ایرانی فعال در بازار این اتحادیه را متناسب با ظرفیت‌های موجود ندانستند. این در حالی است که تلاش صادرکنندگان کشور موجب شده ایران در زمره کشورهای برتر در این حوزه قرار گیرد؛ با این حال، افزایش حضور تجار ایرانی در بازارهای کشورهای عضو اتحادیه همچنان ضروری است.
اتابک همچنین از توافق‌هایی در حوزه استاندارد خبر داد و گفت: توافق شد برای جلوگیری از توقف صادرات به دلیل مسائل استاندارد، از استانداردهای رایج کشور و گواهی مبدأ استفاده شود تا روند صادرات ادامه یابد و کالاهای صادراتی با توقف ناشی از این موانع مواجه نشوند.
وی بر ضرورت پیگیری توافق‌های انجام‌شده، به‌روزرسانی مستمر اطلس جامع مبادی رسمی تجارت خارجی و تقویت سازوکارهای تصمیم‌گیری برای رفع موانع صادراتی تأکید کرد.
