کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ضمن ارزیابی پیامدهای انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و افزایش نرخ‌های سود برای اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، بر لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای حمایت از تولید تأکید کرد.
به گزارش اهام ایران، بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲، دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید به مدت یک هفته (از ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۲) به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد در راستای تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد.
اثر انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بر سیالیت نقدینگی
بانک مرکزی در حالی هدف از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید اعلام کرده است، که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف این اقدام، کاهش سیالیت نقدینگی بوده است. انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در حالی انجام شد که سقف نرخ رسمی سود سپرده‌ها ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) ۲۳ درصد است؛ اما بررسی وضعیت ترکیب سپرده‌ها و سیالیت نقدینگی در بهمن ۱۴۰۲ (ماه اجرای انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی) حاکی از آن است که انتشار این اوراق عملاً اثری در کاهش سیالیت نقدینگی نداشته است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، سهم سپرده‌های با سررسید بلندمدت (۱ سال و بیشتر) از ۵۴.۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۳.۹ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین سهم سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت (کمتر از ۱ سال) از ۲۱.۵ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۱.۳ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این در حالی است که سهم پول (سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک) از ۲۴.۳ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۸ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته است (نمودار ۱).
مجموعه این تحولات در اجزای نقدینگی حاکی از آن است که اجرای سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نه‌تنها در تأمین هدف کاهش سیالیت نقدینگی موفق نبوده است، بلکه در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاهد افزایش سیالیت نقدینگی بوده‌ایم. معنای دیگر این تحولات در ترکیب نقدینگی این است که تمام منابع انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی به مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل تبدیل سپرده-های بلندمدت به اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی تأمین شده است که این امر نیز به معنای افزایش هزینه تأمین مالی (جذب سپرده) در شبکه بانکی کشور بدون دستیابی به هدف کاهش سیالیت نقدینگی است که اثرات مخربی بر وضعیت حساب سود و زیان بانک‌ها و ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ در بر خواهد داشت.
این در حالی است که بررسی آمارهای تاریخی حاکی از آن است که اجرای سیاست مشابه در شهریور و اسفند ۱۳۹۶ دارای اثرات غیرقابل‌انکاری بر سیالیت نقدینگی بوده است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۶ نرخ رسمی سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) ۱۸ درصد بوده است، انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در شهریور ۱۳۹۶ موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان ۹.۵ واحد درصد شده است. همچنین انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در اسفند ۱۳۹۶ موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان ۳.۶ واحد درصد شده است. (نمودار ۱)
اثر انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بر نرخ سود: افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود
روند نرخ‌های سود شامل نرخ سود بین‌بانکی، نرخ سود اسناد خزانه دولت و نرخ سود تسهیلات در نمودار ۲ نشان داده شده است. نرخ سود بین‌بانکی پس از تعدیل سقف دالان نرخ سود بین‌بانکی به ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱، طی سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳ در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده ؛ این در حالی است که نرخ سود اسناد خزانه دولت از روند متفاوتی برخوردار بوده و از آذرماه ۱۴۰۲ در مسیر صعودی قرار گرفته است و هم‌زمان با اعلام انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرده و در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۳۲.۹ درصد را نیز ثبت کرده است. در سال ۱۴۰۳ نیز روند صعودی نرخ سود اسناد خزانه دولت ادامه یافته و در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ با ثبت یک رکورد جدید به ۳۵.۱ درصد افزایش یافته است.
ماندگاری نرخ سود اسناد خزانه دولت در محدوده بالای ۳۰ درصد پس از انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی حاکی از آن است که انتشار موقت این اوراق عملاً نرخ سود ۳۰ درصد را در شبکه بانکی رسمیت بخشیده است. همچنین نرخ سود بیش از ۳۰ درصدی اسناد خزانه دولت نشان می‌دهد که به‌رغم تثبیت نرخ سود بین‌بانکی، سیاست انقباض پولی تشدید شده است.
منبع؛ اکونگار
