صنعت ایران در مهر ۱۴۰۴ رشد ماهانه تولید و فروش را تجربه کرد، اما کاهش سالانه شاخص‌ها نشان می‌دهد رکود همچنان ادامه دارد.
در تازه‌ترین پایش ماهانه بخش صنعت که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، تصویر نسبتاً دقیقی از وضعیت تولید و فروش واحدهای صنعتی در مهرماه ۱۴۰۴ ارائه شده است. داده‌های این پایش نشان می‌دهد که فعالیت صنعتی کشور در مقایسه با سال گذشته با کاهش مواجه بوده، اما در مقایسه با ماه قبل نشانه‌هایی از بهبود نسبی مشاهده می‌شود.
طبق نتایج این گزارش، شاخص تولید بخش صنعت در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته است. با این حال، مقایسه با شهریورماه حاکی از رشد ۳.۲ درصدی است. شاخص فروش نیز روند مشابهی را تجربه کرده: نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش ولی نسبت به ماه پیش ۱.۸ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که هرچند رکود سالانه همچنان ادامه دارد، اما فعالیت بنگاه‌ها در مسیر ترمیم کوتاه‌مدت قرار گرفته است.
بررسی جزئی‌تر رشته‌فعالیت‌ها نشان می‌دهد که گروه «خودرو و قطعات» یکی از بخش‌هایی بوده که در مهرماه نسبت به سال گذشته با افت ۰.۸ درصدی تولید و کاهش ۲.۱۱ درصدی فروش رو‌به‌رو شده است. در گروه «مواد شیمیایی و دارویی» نیز کاهش در تولید و فروش مشاهده شده و شدت افت فروش در این رشته قابل توجه بوده است.
در بخش تحلیلی گزارش آمده است که صنعت همواره به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد شناخته می‌شود و تغییرات شاخص‌های تولید و فروش این بخش می‌تواند به‌خوبی وضعیت عمومی اقتصاد را بازتاب دهد. به همین دلیل، رصد ماهانه این شاخص‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صنعت نسبت به تحولات بازار، نوسانات قیمت و شوک‌های سیاستی واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد و شاخص‌های ماهانه می‌توانند زودتر از آمارهای فصلی یا سالانه تغییرات واقعی را آشکار کنند.
در جمع‌بندی این پایش تأکید شده است که رشد مثبت ماهانه مهر ۱۴۰۴ اگرچه نشانه‌ای امیدوارکننده است، اما کاهش سالانه شاخص‌ها یادآور می‌شود که چالش‌های بخش صنعت هنوز پابرجاست. استمرار ناترازی انرژی، محدودیت تأمین مالی، فشار هزینه‌های تولید و وابستگی به مواد اولیه وارداتی از جمله عواملی هستند که مانع تثبیت روند رشد می‌شوند.
در پایان گزارش توصیه شده که سیاست‌گذاری در حوزه صنعت باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: از یک‌سو رفع مشکلات ساختاری بلندمدت و از سوی دیگر طراحی اقدامات حمایتی کوتاه‌مدت برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود و حفظ سطح فعالیت بنگاه‌ها.
