امروز در صحن علنی مجلس درخصوص یکی از مهمترین ابهامات بازار سهام تصمیمگیری خواهد شد که شاید حل و فصل این موضوع، در حکم پایانی بر مسیر نزولی یازده روزه نماگر اصلی بازار سهام باشد. بند «س» تبصره۶ قانون بودجه که یکی از داغترین اخبار محافل و رسانههای اقتصادی بوده در جلسه امروز تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش اهام ایران، براساس نظر کارشناسان این بند مالیاتی، مشارکت مردم را هدف قرار داده است و این تبصره میتواند در حکم مانعی برای تحقق شعار سال عمل کند. مطابق این تبصره، شرکتهای کوچک از مالیات معاف میشوند، اما شرکتهای بزرگ سهم بیشتری از محل این مالیات خواهند داشت. فعالان بورسی و اقتصادی درخصوص اصلاح این بند اتفاق نظر دارند و معتقدند که در صورت تصویب این بند، بازار سهام متضرر خواهد شد. در روزهای گذشته، کلیات این بند مورد تایید قرار گرفته، اما هنوز توافقی بر سر جزئیات آن نشده است.
پس از ۳۳ روز فرسایشی و طاقتفرسا در بازار سرمایه به نظر میرسد رفتار و الگوی معاملاتی سهامداران نیز دستخوش تغییراتی شده است. برعکس تجربیات گذشته که صعود نرخ در بازار ارز منجر به رشد بازار سهام میشد، از ابتدای سال نماگرهای سهامی نه در رویارویی با رشد ارز صعود کردند و نه در مواجهه با کاهش قیمت ارز. وضعیت بورس به جایی رسیده که حتی وجود محرک فصل مجامع نیز نتوانست بورس را وادار به نشان دادن واکنش مثبت کند. فضای کمرمق بازار باعث شده شاخص کل تنها در یازده روز معاملاتی دو کانال مهم را از دست بدهد و هرچه میگذرد بیشتر از قله اردیبهشت ۱۴۰۲ فاصله میگیرد. با این وجود سه عامل اصلاح بند بورسی مالیاتی، تخفیف ۱۵درصدی نرخ خوراک پتروشیمیها و نتیجه جلسه مشترک روسای سازمانهای بورس و برنامهوبودجه میتواند عامل رشد بازار شود.
شاید بتوان یک تعبیر مشخص از رفتار معاملهگران را بیان کرد. ریسکهای معاملاتی، چه در فاز صعودی و چه نزولی، بازار را با رکود مواجه میکند. این اتفاق به دلیل ایجاد ترس از دست رفتن ارزش داراییها سبب صفآرایی برای فروش و حتی ایجاد حباب منفی در قیمت سهام میشود. البته بورس تهران نیز تجربیات اینچنینی کم نداشته است. در واقع میتوان گفت از سال ۹۹ بازار سهام بهکرات دچار اصلاحی فرسایشی شده است و سهامداران برای ماههای متمادی استراتژی احتیاط پیشه کردهاند و بعضا نیز به در بسته خوردهاند. ردیابی رفتار معاملهگران حقیقی نشاندهنده این است که صفنشینی آنها رابطه مستقیمی با واقعیتهای اقتصادی کشور و آنچه در این بخش رخ داده داشته است. به این ترتیب با توجه به فضای مبهم و ناپایدار اقتصادی، نمیتوان سطح انتظارات از میزان تابآوری سهامداران در مواجهه با وضعیت مذکور را بالا برد.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر بازار سرمایه بهشدت تحتتاثیر ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی از روند صعودی بازمانده است، سهامداران نیز به این واقعیت پی بردهاند که نوسانات قیمت سهام رابطه مستقیمی با وضعیت متغیرهای اثرگذار و ریسکهای گوناگون دارد. بهویژه اینکه تجربه نشان میدهد در جایی که حتی ریسکهای غیراقتصادی فروکش کردهاند، برخی از سیاستگذاریهای اقتصادی به عنوان مانعی جدی در برابر عملکرد مطلوب بنگاههای اقتصادی و کسب سود واقعی عرضاندام کردهاند. سهامداران نیز بهناچار برای یافتن راه فرار از این دور باطل، طبیعتا به سمت درهای خروج میروند. به این ترتیب در بازاری که رسیدن به یک سود واقعی و پایدار با ابهامات فراوان مواجه باشد و چشمانداز روشنی نتوان برای آن به تصویر کشید، ورود به «فاز رکود فرسایشی» دور از انتظار نیست.
پابرجایی شرایط فوق در وهله نخست میتواند ورود سهامداران به یک راه احتمالی را مسجل کند. در این شرایط خروج پول سرعت خواهد گرفت و کفه دادوستدها بهسختی به سمت تقاضا متمایل خواهد شد. شاید در نگاه اول رفتار انتخابی سهامداران جذاب نباشد اما در عمل وقتی بورس در عبور از رکود، تعلل میکند، نمیتوان انتظار داشت سهامداران عمدتا خرد تا این حد بتوانند فرازوفرودهای فرسایشی قیمتها را هضم کنند. آنچه از ابتدای سال در بازار سهام رخ داده است بهوضوح بر این نکته تاکید میکند. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که در مقطع کنونی بورس با مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، درگیر است. این موضوع میتواند عملکرد و سودآوری بنگاههای اقتصادی را مورد هدف قرار دهد.
به همین دلیل سال ۱۴۰۳ یکی از دشوارترین سالها برای بورس تهران است. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به روند نزولی بورس از هفته دوم اردیبهشت، اظهار کرد: تا زمانی که بازار با یک محرک مثبت و خبر مثبت روبهرو نشود، نوسانات ریزشی ادامه دارد. این در حالی است که در روزهای گذشته بازار بعد از خبر تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق، وارد مخمصه جدیدی شده است. اگر تا هفتههای قبل امیدواری اندکی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره وجود داشت، اکنون این سناریو از روی میز معاملهگران حذف شده است. به این ترتیب خرید سهام دیگر منطقی نخواهد بود. اگرچه نرخ بهره برای کنترل تورم ابزاری مهم محسوب میشود اما از آنجا که دستکاری نرخ بهره نیازمند اجرایی شدن چندین پیششرط است که در ایران برقرار نیست، نرخ بهره اثرات منفی زیادی بر بورس و حتی وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است و سبب تحمیل فشار مضاعف به بانک مرکزی نیز خواهد شد.