رئیس اتاق مشترک ایران ویتنام معتقد است در شرایط کنونی و بعد از توافق احتمالی برجام، قدرت گرفتن بخش خصوصی کوچک و متوسط، بیشتر از سایر بخشها میتواند زمینهساز ایجاد ثروت در کشور شود.
حال که زمزمههای احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریمها در جریان است به نظر میرسد توجه به برخی الزامات و اصلاحات در سیاست داخلی برای استفاده حداکثری از فرصت رفع تحریمها بیش از گذشته ضروری به نظر میرسد. آنچه در این شرایط باید در اولویت قرار بگیرد، تسهیل در امر تجارت و سرمایهگذاری خارجی است؛ آن هم به نحوی که تجارت میان ایران و کشورهای خارجی را روانتر و آسانتر کند.
لذا در شرایط پسابرجامی تسهیل در امر تجارت به چندین عامل بستگی دارد؛ اول اینکه موانع و قوانین و بخشنامههای دست و پاگیر برداشته شوند. در حال حاضر با برخی قوانین، کارخانههای بزرگ را ملزم به صادرات کردهاند. در حالی که کارخانه باید تولید کند و صادرات را به اهلش بسپارد.
به علاوه ضرورت دارد شرکتهای پتروشیمی و فولاد بازرگانان خرد را در چرخه صادرات خود وارد کنند. این نیازمند تسهیل در قوانین و دستورالعملهاست. در حال حاضر اکثر این شرکتها خودشان صادرات کننده هستند در حالی که این شرکتهای زودبازده و شرکتهای کوچک و متوسط هستند که دنیای اقتصاد را میچرخانند. لذا اگر بتوانیم از ظرفیت شرکتهای کوچک و بازرگانان خرد استفاده کنیم میتوانیم راحتتر و با سرعت بیشتری وارد عرصه تجارت جهانی شویم.
مسئله دوم فراهم کردن تسهیلات در سرمایهگذاری خارجی است. تسهیلات در سرمایهگذاری به ویژه در چرخه تولید اهمیت زیادی دارد. چرا که واردات مواد اولیه با کیفیت میتواند ضامن تولید باشد. احیای برجام مسیر واردات مواد اولیهای که در حال حاضر واردات آنها ممنوع است را هموار خواهد کرد. لذا ضرورت دارد به شرکتهایی که در سطح دنیا در این زمینه فعالیت دارند فراخوان داده شود تا بتوان مواد اولیه مورد نیاز کشور را با بهترین قیمت تأمین کرد. از مسئله هموار کردن سرمایهگذاری در صنعت خودرو نیز نباید غفلت کرد. حتماً باید شرایطی ایجاد شود که صنعت خودروی جهانی را به کشور وارد کنیم تا بتوان در زمینه عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد کرده و کیفیت خودروها را افزایش داد.
مسئله سوم تسهیل برقراری ارتباط و اخذ نمایندگیهای خارج از کشور در ایران است. ضرورت دارد تسهیلاتی برای بازرگانان داخلی ایجاد شود تا آنها بتوانند تکنولوژیهای روز برندهای بزرگ خارجی را به کشور منتقل کنند.
این سه عامل میتواند تحولی در اقتصاد ایران در بازه زمانی کوتاهمدت ایجاد کند و با تحقق آنها در دو یا سه سال میتوان نتیجه گرفت. برای نتایج میانمدت یا بلندمدت باید به سمت سرمایهگذاریهای مشترک با شرکتهای بزرگ حرکت کرد. اما در شرایط کنونی و بعد از توافق احتمالی برجام، قدرت گرفتن بخش خصوصی کوچک و متوسط، بیشتر از سایر بخشها میتواند زمینهساز ایجاد ثروت در کشور شود.
لذا به موازات پیش بردن مذاکرات برجام لازم است بخشنامهها، دستورالعملها و قوانین داخلی به نحوی اصلاح یا تدوین شوند که بازرگانان و سرمایهگذاران خرد فعال شده و وارد چرخه سرمایهگذاری شوند.
