نشست کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی چندین پرونده گمرکی در اتاق ایران برگزار و بر اهمیت استفاده شرکت‌ها از مشاوران گمرکی تاکید شد.
به گزارش اتاق ایران، کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط اتاق ایران و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه داد و در این نشست ضمن بررسی چند پرونده گمرکی درباره ضرورت استفاده شرکت‌ها از مشاوران توانمند در حوزه واردات و امور گمرکی، تاکید شد.
طولانی شدن مدت فرآیند ترخیص کالا از گمرکات، دریافت حق پرچم از شرکت‌هایی که به دلیل تحریم‌ها قادر به استفاده از کشتیرانی ایرانی نیستند و روند واردات ماشین‌آلات تولید که سال ساخت قدیمی دارند و در ترخیص از گمرکات دچار مشکل هستند از جمله مواردی بودند که در این نشست مطرح و بررسی شدند.
در این جلسه محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات، گلنار نصراللهی، مشاور اقتصادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا سیف‌الهی، مشاور حقوقی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان اعضای کمیته حضور داشتند.
در این بین فاروقی، دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده از مشاوران توانمند در حوزه واردات را به کلیه شرکت‌هایی که در حوزه واردات فعالیت می‌کنند، پیشنهاد داد و با تاکید بر تخصصی بودن روند واردات هر کالایی به کشور، گفت: علم به قوانین مترتب بر واردات انواع کالاها، موضوع مهمی است و تنها با بهره‌گیری از توانایی مشاوران می‌توان روند واردات را با چالش کمتری طی کرد.
او همچنین از فعالان اقتصادی خواست تا از ظرفیت این کمیته در راستای حل مشکلات و چالش‌های گمرکی خود که در تعامل سازنده بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، بهره ببرند.
این فعال اقتصادی از پیگیری جدی اعضای کمیته درباره مشکلات واردکنندگان در بحث ماشین‌آلات خطوط تولید که شرط سال ساخت برای آن منظور شده و روند استفاده از معافیت‌ها برای این منظور، خبر داد.
از طرف دیگر در این نشست موضوع عوارض پرچم که طبق قانون از واردکننده دریافت می‌شود، مورد توجه قرار گرفت. در واقع اگر واردکننده‌ای کالاهای وارداتی خود را با وجود ناوگان ایرانی با ناوگان خارجی حمل کند باید طبق قانون ۱۰ درصد عوارض بپردازد که این موضوع از طرف شرکت‌هایی که مجبور به واردات انواع کالاهای تحریمی هستند، مورد اعتراض قرار گرفت. با این استدلال که اگر فروشنده کالا متوجه شود که کالای خریداری شده قرار است وارد ایران شود از فروش محصول خود اجتناب می‌کند. بنابراین شرکت‌ها نمی‌توانند در دورانی که تحریم‌ها علیه کشتیرانی ایران صادر شده از ظرفیت آن استفاده کنند.
پیشنهاد آنها توقف اجرای قانون پرداخت عوارض پرچم در دوران تحریم است. قرار شد این موضوع از سوی اعضای کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
