مصوبات یکصد و دهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد

[su_image_carousel source=”media: 1725″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

«بابک دین‌پرست»، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه‌های یکصد و دهمین جلسه این ستاد را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ناکافی بودن ساختار پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی در جهت رسیدگی به مطالبات و درخواست های تسهیلات گیرندگان و پاسخگویی به شکایات متعدد مدیران واحدهای تولیدی از نحوه محاسبه بدهی تعیین سود و جرایم تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی و عدم امکان دسترسی سریع و به هنگام به بخش‌های ذیربط و مسئول در بانک مرکزی موجب سردرگمی متقاضیان باید تشکیل انبوهی از پرونده‌های قضایی شده بود.

به گزارش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین در این زمینه پیگیری برای تعیین نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در استان ها و تشکیل ساختار رسیدگی به اعتراضات، شکایات و رفع ابهامات درخصوص تعیین نرخ سود، جریمه و میزان بدهی تسهیلات بانکی در استان ها یا بانک مرکزی، یکی از مصوبه های این جلسه بود.

همچنین، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و نحوه بهره مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال این واحدها از جمله مصوبات جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود که توسط دین پرست ابلاغ شد.

در همین زمینه مقرر شد فهرست نهایی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی به تفکیک بانک و استان، نام واحد تولیدی، تاریخ تملک، ظرفیت اسمی اشتغال و اشتغال فعلی، نوع محصول تولیدی، تعطیل، نیمه تعطیل و فعال بودن و نحوه تملک به همراه آسیب شناسی و پیشنهاد مشخص برای اصلاح رویه فعلی در شبکه بانکی کشور، ارائه شود.

رهبر معظم انقلاب دوم شهریور ماه پارسال در ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت فرمودند: «برای شناسایی و برطرف کردن موانع تولید کارگروهی سوی روسای سه قوه تشکیل شده و به صورت شبانه‌روزی کار کند، زیرا تولید در بخش اقتصاد از همه چیز مهمتر است.»

کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها وظیفه رسیدگی و پیگیری مشکلات تولیدی را بر عهده دارند و اگر مشکلات واحدی در سطح استان‌ها رفع نشود، موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و استانی بررسی می‌شود.

سال گذشته سه هدف مهم در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعیین و ابلاغ شد که شامل تعیین‌تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، احیاء و راه‌اندازی واحدهای راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعیین تکلیف معادن حبس شده بود.