دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه به طور متوسط ۳۰ الی ۳۵ درصد بازار لوازم خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: متاسفانه، برای کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، حقوق ورودی یا عوارض گمرکی پرداخت نشده و در نتیجه آنها به بهای ارزان‌تری در بازار عرضه می‌شوند و این امر آسیب جدی به تولیدات ساخت داخل وارد می‌کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، مهندس عباس هاشمی، دو راهکار اصلی برای مقابله و ریشه‌کن شدن پدیده قاچاق در صنعت لوازم خانگی ارائه کرد و در این باره توضیح داد: راهکار اول این است که مجوزهایی که به نام ملوانی، ته‌لنجی، پیله‌وری، کولبری یا مرزنشینی صادر می‌شوند، حذف شوند یا اینکه نظارت جدی روی آنها اعمال شود. به‌عبارتی، لازم است یک نظارت جدی بر سهمیه این مجوزها وجود داشته باشد، چراکه به دلیل عدم رعایت این قضیه؛ شاهد بر هم ریختگی اوضاع بازار هستیم. در کنار اینها، باید کنترلی بر پیامک‌های ارسال کالای قاچاق از شهر مرزی بانه یا دیگر شهرها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین، اجرای طرح شناسه کالا، دریافت کد رهگیری و ثبت کالا در سامانه‌های مختلف باید به‌طور جدی پیگیری شوند تا پدیده قاچاق در بازار لوازم خانگی ریشه‌کن شود.
مهندس هاشمی اضافه کرد: در کنار این موارد، لازم است بحث گسترش دامنه تنوع تولیدات و توسعه خدمات پس از فروش توسط بخش خصوصی به‌موازات اقداماتی که توسط دولت و حاکمیت برای بهبود اوضاع بازار انجام می‌شوند، دنبال شوند.
عرضه و تقاضای بازار؛ تعیین‌کننده قیمت لوازم خانگی
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه اعمال سیاست‌های سرکوب قیمتی؛ یکی دیگر از معضلات جدی صنعت لوازم خانگی است، اظهار کرد: پیگیری قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌حد و حصر سازمان‌های دولتی مثل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سایر سازمان‌های نظارتی طی سال‌های گذشته صنعت لوازم خانگی را به شدت آزار داده است.
مهندس هاشمی افزود: در فضایی سیاست سرکوب قیمتی دنبال می‌شود که تعیین قیمت مواد اولیه مانند مس، آلومینیوم، فولاد یا پتروشیمی برای صنایع پایین‌دستی از جمله صنعت لوازم خانگی در بورس کالا، بر اساس قیمت‌های جهانی، نرخ روز ارز و به اضافه‌ی یک حاشیه رقابت حدود ۸ تا ۱۳درصدی انجام می‌شود و این موارد به این معناست که هیچ مزیتی در این بخش برای صنعت لوازم خانگی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به‌رغم اینکه دولت تصور می‌کند قیمت‌گذاری دستوری یا سیاست سرکوب قیمتی در کوتاه مدت باعث ایجاد آرامش در بازار می‌شود، این گونه نیست و قطعاً وقتی امکان تعیین عادلانه قیمت فراهم نباشد؛ سیگنال‌های منفی به تولیدکننده ارسال می‌شود که یا سرعت تولید خود را کاهش دهد یا خدای ناکرده با تکیه بر دیگر مکانیزم‌ها ادامه بقا دهد.
مهندس هاشمی، سپردن قیمت به ساز و کار عرضه و تقاضای موجود در بازار را بهترین راهکار در این مسیر معرفی کرد و گفت: سازمان‌های دولتی باید یک نقش نظارتی داشته باشند و به انواع و اقسام تخلفات و شکایات رسیدگی کنند. چرا که، در صنعت لوازم خانگی انحصاری وجود ندارد؛ حتی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، رقابت شدیدی مابین تولیدکنندگان در گرفته و آنها با ارائه بسته‌های مختلف تشویقی یا برگزاری پروموشن در جهت جذب مشتری بیشتر برای برند خود تلاش می‌کنند. بنابراین، دولت با ورود خود به این قضیه اوضاع را بدتر می‌کند و قطعاً بهبودی در کار نخواهد بود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه ادامه سیاست‌های سرکوب قیمتی باعث کوچک‌شدن حجم گردش مالی صنعت لوازم خانگی خواهد شد، گفت: علاوه بر این، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت‌ها در بازار لوازم خانگی، باعث نابودی خلاقیت در این بازار خواهد شد. نمی‌توان یک نسخه واحد برای محصولات لوازم خانگی تجویز کرد و یقیناً این امر به ضرر تولیدکننده و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
مهندس هاشمی افزود: وقتی کالا در بازار کاهش می‌یابد، بی‌تردید بازار سیاه ایجاد می‌شود و قیمت‌های فروش افزایش می‌یابد. در ضمن، یک کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. این موضوع را در قضیه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شاهد بودیم و امروز تبعات منفی این سیاست نادرست در بازار دیده می‌شود.
چند راهکار برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تأکید بر ضرورت استمرار تأمین مواد اولیه برای ادامه حیات واحدهای صنعتی، گفت: تولیدکنندگان باید از استمرار تامین مواد اولیه به ویژه در دو مورد پتروشیمی و فولاد اطمینان خاطر داشته باشند؛ چون کف عرضه در بورس پایین است و این موضوع قیمت‌گذاری را به زیر سوال می‌برد.
مهندس هاشمی با بیان اینکه وقتی یک واحد تولیدکننده از استمرار تأمین مواد اولیه مطمئن نباشد؛ قطعاً نمی‌تواند وارد برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و عقد قراردادهای صادراتی مطلوب شود، در این باره افزود: اگر، بخش تولید با چنین مشکلاتی مواجه باشد؛ حوزه صادرات نیز دچار معضلات جدی خواهد شد. بنابراین، تسهیل فرآیند دریافت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در بورس با قیمت عادلانه، رعایت کف عرضه توسط صنایع بالادستی و حتی فروش اعتباری؛ راهکارهای مناسبی برای تقلیل فشارهای وارده بر تولیدکنندگان خواهد بود.
