فهرست و تقویم نمایشگاهی کشور آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت امور خارجه جهت اطلاع روسای تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق ایران منتشر شد.
به همین منظور، نگاهی به آخرین وضعیت اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ از دید تحلیلگران اقتصادی میاندازیم. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاوت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با آغاز سال جدید میلادی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تحلیلها و چشماندازهایی را در خصوص اقتصاد این کشور ارائه میدهند که بخشهایی از آن به شرح زیر ارائه میشود.
اغلب تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگرچه آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ (بعد از سال ۲۰۲۰ که به دلیل کرونا کاهش تولید ناخالص داخلی بیش از ۶ درصد را تجربه کرد)، توانست تا حدی به لطف افزایش قیمت مواد معدنی خود را بازیابد و رشدی نزدیک به ۵ درصد را کسب کند اما در سال ۲۰۲۲ این میزان رشد را نخواهد داشت. آنها با ارائه دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، دورنمای اقتصاد آفریقای جنوبی را در سال جدید چندان امیدوارکننده نمیدانند. آنها مشکلات اقتصادی طولانیمدت از جمله، بیکاری فزاینده، بدهی رو به افزایش دولت، ناکارآمدی و ورشکستگی شرکتهای دولتی و …. را از معضلات اقتصادی مهم میدانند.
دانیل سیلک، مدیر موسسه مشاوران آینده سیاسی، برای سال ۲۰۲۲ پیشبینی کرده است: «یک سال آشفته دیگر در راه است». وی میگوید با توجه به برگزاری کنفرانس ملی انتخابی ANC برای دسامبر ۲۰۲۲، پذیرش ریسک تغییر سیاستهای اقتصادی بسیار بعید است. وضعیت ANC، همهگیری کرونا ۱۹ و زیرساختهای اقتصادی ضعیف کشور، بهویژه قطع مداوم برق همچنان رشد اقتصادی را کند میکند. وی میگوید باید برخی از جنبههای بیش از حد تنظیم شده اقتصاد را رها کنیم و دولت را از بسیاری از شرکتهایی که عمدتاً با سوءمدیریت مواجه هستند خلاص کنیم.
داوی رودت، اقتصاددان، سال ۲۰۲۲ را برای اقتصاد کشور سال سختی پیشبینی کرده است با اینحال میگوید اگر دولت تصمیمات جسورانهای برای افزایش رشد اقتصادی اتخاذ کند، مسیر منفی اقتصاد کشور میتواند تغییر کند. وی میگوید برای نجات اقتصاد کارهای زیادی وجود دارد که میتوان انجام داد. رودت گفت که عوامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ که به حدود ۵ درصد رساند، رهایی از اثرات مخرب کرونا بر اقتصاد در سال ۲۰۲۰ و تقویت قیمت کالاهای صادراتی بهویژه تولیدات معدنی بود. البته او انتظار دارد که قیمت تولیدات معدنی در سال جدید به میزان قابل توجهی کاهش یابد که این امر باعث کمک به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. او مشکلات Eskom، احتمال شیوع مجدد کرونا را به مشکلات بدهی مالی کشور اضافه میکند. رودت گفت که تصمیمگیران کشور باید به طور جدی به این موضوعات رسیدگی کنند و همچنین سیاستهای بازار / اقتصادمحور بهتری را برای ارتقای تجارت و سرمایهگذاری اتخاذ کنند.
آلن موکوکی، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آفریقای جنوبی، میگوید شرایط اقتصادی و تجاری در ماه جولای بیثبات شده بود، اما در حال حاضر ثبات یافته و از ماه اکتبر رو به بهبودی گذاشته است. با این حال، اشتغال وضعیت خوبی ندارد. او گفت البته انتظار بهبود شرایط را در شش ماه آینده دارند.
دوما گوبله Duma Gqubule، میگوید که اقتصاد آفریقای جنوبی هنوز راه درازی برای احیا در پیش دارد. وی مهمترین و فوریترین مشکل دولت در سال ۲۰۲۲ را مقابله با بیکاری دانسته و میگوید با توجه به نرخ بیکاری ۳۴.۹ درصدی (بالاترین رقم تاکنون) و همچنین افزایش تورم و نرخ بهره برای اولین بار از زمان شروع همهگیری کرونا، قطعی مداوم برق، اعتماد اندک کسبوکارها و مصرفکننده نمیتوان انتظار سرمایه گذاری داشت.
پروفسور جانی روسوو از مدرسه بازرگانی Wits نیز میگوید اگر دولت کنترل نهادهایی مانند Transnet (شرکت حمل و نقل ریلی آج) و بنادر را برای اداره به بخش خصوصی واگذار کند، آنها بهتر میتوانند عمل کنند.
اقتصاددانان معتقدند اگر آفریقای جنوبی بخواهد اقتصاد تحت تاثیر محدودیتهای قرنطینهای و کمبود برق را بازسازی کند، بازگرداندن اعتماد و اطمینان تجاری و اقتصادی باید فوراً شروع شود و این تنها در صورتی میتواند اتفاق بیفتد که بخشهای دولتی و خصوصی با یکدیگر همکاری کنند. آنها رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ را حدود نیمی از تقریباً ۵ درصدی خواهد بود که این کشور در سال ۲۰۲۱ به دست آورد اما با وجود وضعیت وخیم بیکاری آفریقای جنوبی، هیچ افزایشی در ایجاد شغل وجود نخواهد داشت. آنها با وجود اینکه رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲ را ۲ درصد و بیشتر میدانند، اما معتقدند این میزان رشد، به اندازهای نیست که اقتصاد آفریقای جنوبی را از بحرانهای متعدد نجات دهد. آنها نهایتا بهبود شرایط اقتصادی را نیازمند تصمیمات جدی و سخت دولت میدانند.
فهرست و تقویم نمایشگاهی کشور آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲ را از اینجا دریافت کنید.
