نهاد ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف به نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی کرد.
به گزارش روابط‌عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در متن این بخشنامه آمده است: «در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیر دولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری (که عضو اتاق‌ها نیستند)، تمامی دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها و سایر) مکلفند؛
۱- در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضاء از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
۲- در راستای تضمین اجرای موارد فوق‌الذکر، لازم است به همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها، به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال شود.»
