تهاجم نظامی به زیرساختهای صنعتی و اختلال در روند تولید برخی از تولیدکنندگان فولاد کشور، عملکرد صنایع مصرفکننده فولاد و بهویژه ورقهای فولادی را متاثر کرده است. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی پیامدهای اختلال در تولید و عرضه ورق فولادی در اثر وقوع جنگ و آسیب به زیرساختهای تولیدی کشور، بهویژه واحدهای بزرگ فولادی و اثرات آن بر صنعت لوازم خانگی پرداخته است. یافتههای این گزارش حکایت از آن دارد که تحمیل آسیب به فعالیت در صنایع فولادی کشور و بهخصوص تولیدکنندگان اصلی ورقهای فولادی کشور، تاثیر جدی بر عملکرد صنایع پاییندستی خواهد داشت. در این شرایط احتمال میرود صنعت لوازم خانگی با مشکلات جدی روبهرو شود؛ بهطوریکه تولید متوقف نمیشود، اما ظرفیت عملیاتی کاهش مییابد. این کاهش ناشی از افت تقاضا نیست، بلکه نتیجه محدودیت در تامین ورق فولادی و افزایش نااطمینانی در دسترسی به آن است. همزمان، قیمت این نهاده در بازار داخلی به دلیل کاهش عرضه و افزایش رقابت بالا رفته و فشار جدی بر هزینه تولید وارد میکند. اثر چالش در سطح بنگاهها نامتقارن است؛ بنگاههای بزرگ عمدتا با کاهش نسبی ظرفیت و افزایش هزینه مواجه میشوند، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت نقدینگی با کاهش و حتی توقف خطوط تولید روبهرو هستند. در نتیجه، ساختار صنعت به سمت دوگانگی میان تداوم محدود تولید در بنگاههای بزرگ و اختلال در بنگاههای کوچک و متوسط حرکت میکند.
کاهش عرضه مواد اولیه در بازار
باتوجه به وقوع اختلال ناشی از جنگ و آسیب به زیرساختهای تولیدی، بهویژه در واحدهای کلیدی فولادی کشور بازار ورق فولادی با یک شوک همزمان در عرضه فیزیکی و کارکرد بازار مواجه شده است. از آنجا که ظرفیت تولید ورق فولادی در کشور بهطور نسبی متمرکز است، هرگونه کاهش در تولید واحدهای بزرگ بهسرعت به کاهش محسوس عرضه در کل بازار داخلی منجر میشود. در چنین شرایطی دسترسی به ورق فولادی برای صنایع پاییندستی، از جمله صنعت لوازم خانگی، در وضعیت بسیار دشوار قرار گرفته است.
ایجاد اختلال در روند تولید واحدهای لوازم خانگی اثرات منفی بر بازار کار خواهد داشت. اختلال در تامین مواد اولیه موجب افزایش قابل توجه ریسک کاهش سطح اشتغال در بنگاههای صنعتی لوازم خانگی میشود. بر اساس اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، حدود ٣٠٠ هزار نفر بهصورت مستقیم و نزدیک به یک میلیون نفر بهصورت غیرمستقیم در این صنعت اشتغال دارند. بر پایه برآوردهای خبری، در صورت بروز اختلال، بین ١٠ تا ٢۵ درصد از این اشتغال میتواند در معرض کاهش ساعات کاری، تعلیق موقت یا تعدیل نیرو قرار گیرد.
تنگنای ساختاری در صنعت لوازم خانگی
اختلال در تامین ورق فولادی را نمیتوان صرفا بهعنوان یک شوک مقطعی در دسترسی به مواد اولیه تفسیر کرد، بلکه باید آن را در چارچوب ساختار وابسته و تمرکزگرای صنعت لوازم خانگی تحلیل کرد. این صنعت بهطور ویژه به ورقهای فولادی خاص، بهخصوص ورقهای گالوانیزه و رنگی، وابسته است که بخش قابل توجهی از آن توسط تعداد محدودی از تولیدکنندگان داخلی تامین میشود. تنگناهای ساختاری صنعت لوازم خانگی عبارتند از: محدودیت در دسترسی، افزایش بیثباتی قیمتی و تضعیف قابلیت برنامهریزی تولید. گلوگاههای بحرانی صنعت لوازم خانگی نیز عبارتند از: کاهش تقاضای موثر در بازار، افزایش قیمت و محدودیت دسترسی به نهادههای کلیدی و اختلال در تامین انرژی.
شوک اولیه ناشی از اختلال در تامین ورق فولادی، بهویژه در صورت کاهش یا توقف تولید در واحدهای کلیدی فولاد، نقش نقطه آغازگر یک فرآیند انتشار چندمرحلهای را ایفا میکند. این فرآیند بهصورت تدریجی از سطح تامین آغاز شده و به بازار محصول، ساختار مالی بنگاهها و در نهایت بازار کار گسترش مییابد.
در مرحله نخست، اختلال در تولید فولاد منجر به کاهش عرضه نهادههای کلیدی و همزمان افزایش قیمت و نااطمینانی در بازار مواد اولیه میشود. در مرحله دوم، کاهش دسترسی به نهادهها همراه با افزایش هزینهها، به افت ظرفیت تولید در صنعت لوازم خانگی منجر میشود. این افت تولید بحران را از سطح تامین به سطح بازار محصول منتقل میکند. در مرحله سوم، کاهش عرضه در کنار افزایش هزینه تولید، موجب بروز واکنشهای ثانویه از جمله افزایش قیمت محصولات نهایی، کاهش شفافیت در معاملات و گسترش رفتارهای غیررسمی در تامین و توزیع است. در مرحله چهارم، این ناپایداری به طرف تقاضا نیز منتقل میشود. در مرحله نهایی، کاهش جریان نقدی و افزایش فشار هزینهای، توان مالی بنگاهها را تضعیف کرده و به محدودیت در پرداختها، کاهش سرمایه در گردش و افزایش ریسک اشتغال منجر میشود.
لوازمخانگی اولویت خرید نیست
محمدحسین صادقی فعال صنعت لوازم خانگی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط تولید و فعالیت در صنایع لوازم خانگی کشور در سایه ایجاد اختلال در فرآیند تولید فولاد کشور گفت: در جریان این جنگ تولید و تامین ورق فولادی کشور با چالش مواجه شد. این افت تولید تامین مواد اولیه تولید در صنایع لوازم خانگی را با چالش جدی مواجه کرده است. بهخصوص آنکه در طول سالیان گذشته واردات ورق فولادی به کشور ممنوع بوده است. یعنی بستر مناسبی برای واردات این محصول به کشور وجود ندارد.
وی راهکار مواجهه با این شرایط را واردات رقابتی ورق فولادی با هدف تامین نیاز صنایع دانست و گفت: متاسفانه هنوز بستری برای واردات ورق فولادی برای متقاضیان فراهم نشده است. توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که ایجاد تنها یک منبع برای واردات فولاد به کشور، گزینه مناسبی نیست و به منزله ایجاد رانت برای عدهای خاص خواهد بود.
صادقی با اشاره به ایجاد محدودیت در روند تجارت از بنادر جنوبی کشور طی ماههای گذشته افزود: در طول هفتههای اخیر تجارت از بنادر جنوبی کشور نیز به شدت محدود شده و در صورت خرید مواد اولیه از بازار جهانی، ورود آن به کشور قطعا با مشکل یا افزایش هزینه مواجه خواهد شد.
وی افزود: در موقعیت کنونی از میزان تولید در صنعت لوازم خانگی کاسته شده است. چرا که از یکسو تامین مواد اولیه تولید دشوار شده است. از سوی دیگر از میزان تقاضا در بازار برای خرید لوازم خانگی نیز به شدت کاسته شده است. در واقع در طول یک سال گذشته، لوازم خانگی دیگر در ردیف اولویتهای بودجهای خانوار قرار ندارد. مردم در تامین معیشت خود بهاندازهای با چالش مواجه هستند که تمایل آنها برای خرید این محصولات بهشدت کاهش یافته است. البته صنایع بزرگ در طول این سالها تلاش کردهاند تا با اجرای روشهایی همچون فروش اعتباری یا اقساطی لوازم خانگی، فعالیت خود را سر پا نگه دارند. اما در موقعیت کنونی با توجه به تنشهای جنگی حاکم بر کشور و نبود دورنمای روشن از آینده، عملا از اثرگذاری این گزینه نیز به شدت کاسته شده است.
وی درباره احتمال تعدیل نیرو در صنعت لوازم خانگی گفت: با کاهش فروش و تولید و در نبود دورنمای روشن از آینده، تعدیل نیرو یکی از گزینههای اصلی برای حفظ تولید است. همزمان از سیاستگذاران انتظار میرود قوانین و مقررات دستوپاگیر حاکم بر فرآیندهای تولید و تجارت و تامین مواد اولیه این بخش را حذف کنند. رفع محدودیت برای تامین ارز واردات، توجه به ناکارآمدی سامانههای داخلی و توجه به نظرات تولیدکنندگان، میتواند گامی موثر برای رفع مشکلات حاکم بر این بخش باشد.
فرصت محدود اثرگذاری سیاستها
باتوجه به بروز اختلال در تامین ورق فولادی، صنعت لوازم خانگی کشور در یک بازه زمانی بسیار محدود وارد مرحلهای میشود که در آن مداخله سیاستی همچنان موثر است؛ اما پس از این دوره، احتمال گذار بحران از سطح عملیاتی به ساختاری و افزایش چشمگیر هزینههای احیا بهطور معناداری افزایش مییابد. بر این اساس، بازه زمانی یک تا ٢ ماه نخست پس از وقوع اختلال در تامین ورق فولادی را میتوان بهعنوان پنجره حیاتی مداخله سیاستی تعریف کرد؛ دورههای محدود اما تعیینکننده که در آن، زنجیره تامین هنوز به نقطه گسست کامل نرسیده و امکان مدیریت و مهار بحران از طریق ابزارهای سیاستی همچنان وجود دارد.
اثربخشی مداخلات سیاستی در این بازه زمانی در بالاترین سطح خود قرار دارد؛ به این معنا که سیاستهای تامین، تخصیص، واردات هدفمند یا حمایت مالی در این مرحله میتوانند با کمترین هزینه نسبی، بیشترین اثر را بر جلوگیری از تشدید بحران داشته باشند. همزمان، هزینههای مداخله در مقایسه با مراحل بعدی بحران، همچنان قابل کنترل و محدود است.
در مقابل، هرگونه تاخیر در تصمیمگیری یا ناکارآمدی در اجرای سیاستهای مداخلهای، موجب عبور تدریجی از این پنجره زمانی و ورود به مرحله نقطه گسست ساختاریخواهد شد. در این مرحله، ماهیت اختلال تغییر کرده و از یک مساله قابل مدیریت در سطح بنگاهها و زنجیره تامین، به اختلالی ساختاری در کل نظام تولید تبدیل میشود.
بسته پیشنهادی بخش خصوصی
مدیریت پیامدهای این بحران، در وهله نخست نیازمند مجموعهای از مداخلات همزمان در سطح زنجیره تامین و ساختار بنگاهها است. در کوتاهمدت، اولویتبندی تخصیص ورق فولادی به صنایع پاییندستی حیاتی، کنترل و شفافسازی بازار نهادهها و جلوگیری از شکلگیری چندنرخی در معاملات مواد اولیه ضروری است. همزمان، تامین سرمایه در گردش و خطوط اعتباری هدفمند برای بنگاههای کوچک و متوسط میتواند از توقف تولید و خروج آنها از بازار جلوگیری کند.
در میانمدت، تقویت قراردادهای بلندمدت تامین میان فولادسازان و صنایع پاییندستی، ایجاد سازوکارهای تجمیع خرید برای SMEها، و توسعه ذخایر راهبردی مواد اولیه از مهمترین اقدامات برای افزایش تابآوری زنجیره تامین محسوب میشود. در بلندمدت نیز، تنوعبخشی به منابع تامین ورق فولادی، ارتقای نظام پایش زنجیره تامین برای شناسایی زودهنگام اختلالها و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه ریسک در صنایع پایه و پاییندستی بهعنوان راهبردهای کلیدی برای کاهش آسیبپذیری ساختاری صنعت قابل توصیه است. مدیریت موثر این بحران، مستلزم چرخش جدی در رویکرد سیاستگذاری و عبور از مداخلههای بنگاهمحور و حرکت به سمت تنظیم فعال رفتار تولیدی در سطح صنعت است. این تغییر رویکرد، به نوبه خود مستلزم طراحی ابزارهایی است که بتوانند بهطور همزمان سه هدف را محقق کنند: جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب، حفظ ظرفیتهای حیاتی تولید و کنترل تبعات بحران بر بازار نیرویکار.
