در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به درخواست تشکل‌های ملی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران افزایش تعرفه برق مشترکان صنعتی ۱۴۰۵ بررسی شد. در این جلسه اعلام شد که تعرفه‌های جدید نسبت به سال گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و در برخی بخش‌ها رشد تعرفه برق بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. حاضران تاکید کردند که موضوعات مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همچنان باز است و پیگیری‌های حقوقی و اداری آن ادامه دارد.
همچنین اعلام شد که اگرچه بخش خصوصی می‌تواند در حوزه حقوقی و قانونی به پیشبرد موضوع کمک کند، اما دستور کار جلسه بیشتر بر تعیین تکلیف تعرفه‌ها متمرکز است و از کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی، از جمله کمیسیون انرژی، کمیسیون صنعت و اتحادیه‌ها خواسته شد نکات خود را کوتاه و دقیق مطرح کنند. در همین چارچوب، نماینده اتحادیه سرب و روی ایران نیز با اشاره به پیگیری جدی این تشکل برای رفع مشکلات تعرفه‌ای، بر اهمیت نقش اتحادیه‌های اقتصادی در طرح مساله و ارائه راه‌حل‌های عملی تاکید کرد. در بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، توضیح داده شد که امسال برخلاف سال‌های گذشته سه شاخص اصلی برای تعیین ضرایب در نظر گرفته شده و دفتر تخصصی وزارت صمت با همراهی نمایندگان مجلس و اعضای کارگروه، این شاخص‌ها را احصا کرده است.
در نشست بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، تاکید شد که موضوع اصلی جلسه اصل افزایش قیمت نیست و بخش خصوصی شکایتی نسبت به این میزان افزایش تاکنون نداشته است، بلکه نحوه اعمال، مبنای محاسبه و رعایت الزامات قانونی و مشارکت تشکل‌ها در فرآیند ابلاغ مورد سوال است؛ به‌گفته رئیس جلسه، وزارت نیرو و وزارت صمت برخلاف سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این‌بار فرآیند قانونی را رعایت کرده و ابلاغ را به‌موقع انجام داده‌اند، اما هنوز باید روشن شود که آیا مشارکت بخش خصوصی مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در فرآیند ابلاغی رعایت شده است یا خیر و آیا مبنای کارشناسی تعرفه‌ها بر اساس قاعده‌مندی و شاخص‌های منطقی، از جمله «ECA»، درست تبیین شده است یا خیر. مصوبات این جلسه شامل محاسبه وجوه مازاد دریافتی از صنایع به عنوان اعتبار، پیگیری قضایی موضوع عطف به ماسبق شدن از طریق دیوان عدالت اداری، ممنوعیت دریافت هزینه ترانزیت از خریداران برق در بورس (به ویژه مشترکان زیر یک مگاوات)، و بازنگری در تعرفه سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش حدود ۴۵ درصدی آن (معادل ۱۴۴۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) و اعتراض صنایع بود.
