عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: بدون رفع گلوگاه اساسی تامین نقدینگی پایدار، نه تنها جهش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه سرمایه‌گذاری نیز به مسیری پرریسک و پرهزینه بدل خواهد شد که در حال حاضر این وضعیت گریبان صنایع را گرفته و شاهد وضعیت بحرانی در این حوزه در کلیه واحدهای تولیدی هستیم.
به گزارش اهام ایران، سیدسعید رضوانی درخصوص الزامات تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار کرد: تحقق این شعار مستلزم تمرکز جدی بر مهم‌ترین دغدغه فعالان صنعتی، یعنی تامین نقدینگی پایدار و مؤثر است. در سال‌های اخیر، کاهش مستمر ارزش پول ملی و محدودیت‌های جدی در دسترسی به منابع مالی، فشار طاقت‌فرسایی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و توان برنامه‌ریزی و توسعه را از بسیاری از آنها سلب کرده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، ایجاد سازوکارهای کارآمد برای تامین سرمایه، اصلاح فرآیندهای اعتباری و تسهیل دسترسی به منابع مالی ارزان و در دسترس، به‌عنوان نخستین گام در مسیر سرمایه‌گذاری مولد، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمایتی و اصلاح سیاست‌های کلان
وی در ادامه گفت: برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت، فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمایتی و اصلاح سیاست‌های کلان، ضرورتی انکارناپذیر است.
رضوانی افزود: نخست، تامین منابع ارزی، بویژه برای آن دسته از واحدهای تولیدی که در ابتدای مسیر توسعه بازارهای خارجی قرار دارند، باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد، چراکه این بنگاه‌ها برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات پیشرفته، به ارز وابسته‌اند، اما با دسترسی محدود به آن مواجه هستند.
وی گفت: خریداری ماشین‌آلات نوین و مواد اولیه باکیفیت باید با هدف نوسازی فناوری خطوط تولید، ارتقاء بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری در دستور کار قرار گیرد زیرا فرسودگی تجهیزات و نبود مواد اولیه استاندارد، از عوامل اصلی کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تمام‌شده تولید محسوب می‌شوند.
رئیس انجمن صاحبان صنایع ساوه با تاکید بر اینکه ثبات در قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی همچون فولاد، محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم، امری حیاتی است، تصریح کرد: این مواد با وجود تولید در داخل کشور، اغلب با نرخ‌هایی فراتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌سازد. این عدم تعادل، مانعی جدی در مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش توان رقابتی واحدهای صنعتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.
بی‌ثباتی اقتصادی، سنگ پیش پای سرمایه‌گذاری برای تولید
وی درخصوص موانع پیش پای سرمایه گذاری در بخش تولید گفت: یکی از اصلی‌ترین موانع، بی‌ثباتی اقتصادی است که خود را در قالب نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات مداوم و ناگهانی مقررات نشان می‌دهد. در کنار این موارد، نبود حمایت‌های ساختاری پایدار از واحدهای تولیدی باعث شده است که سرمایه‌گذاران با ریسک‌های بالا و عدم اطمینان مواجه باشند.
وی افزود: همچنین، قطعی‌های مکرر گاز و برق و عدم ایفای به موقع وظایف توسط دولت در ایجاد زیرساخت‌ها، آنهم در سال‌هایی که با عنوان‌هایی نظیر«جهش تولید» نام‌گذاری می‌شوند، موجب توقف خطوط تولید، ناتوانی در گسترش اهداف صادراتی و تحمیل خسارت‌های سنگین به واحدهای صنعتی می‌شود. از سوی دیگر در برخی قوانین داخلی نظیر نحوه دریافت مالیات و حق بیمه نیز اصول حمایتی از تولیدکننده نادیده گرفته می‌شود و اغلب با ارقام غیرمنطقی و خارج از توان واقعی بنگاه‌ها مواجه هستیم.
عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: افزایش مداوم قیمت خدمات در سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی بواسطه ضعف نظارت و مدیریت که سرعتی فراتر از انتظار و توان تولیدکنندگان دارد، نیز فشار مضاعفی بر فضای تولید کشور وارد می‌کند.
وی تاکید کرد: این مجموعه چالش‌ها، فضای سرمایه‌گذاری را غیربهینه کرده و مانع از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و مولد در بخش صنعت می‌شود.
زیرساخت هست، اما کم است/لزوم کاهش مداخله دولتی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت‌های لازم در این حوزه فراهم است؟ گفت: زیرساخت‌های تولید در کشور به‌صورت نسبی فراهم است، اما آنچه موجود است، پاسخگوی نیازهای روز صنعت نیست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است.
وی گفت: تجربه موفق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کمترین مداخله دولتی می‌تواند نتایج قابل‌توجهی را رقم بزند. بنابراین نقش دولت باید از اجرای مستقیم پروژه‌ها، به سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت هدفمند تغییر یابد. بویژه اینکه بنگاه‌های تولیدی کشور با وجود تحریم‌های سخت و ظالمانه‌ای که در هیچ نقطه‌ای از جهان سابقه ندارد، با تکیه بر توان داخلی و خودباوری موفق به بومی‌سازی و دستیابی به خودکفایی ملی شده‌اند.
صنایع کشور نیازمند تحولی بنیادین در بازسازی، نوسازی و به‌روزرسانی
رضوانی بیان کرد: با این حال، برای حضور موثر در بازارهای بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقاء بهره‌وری و دستیابی به تولید ناب، نیازمند تحولی بنیادین در بازسازی، نوسازی و به‌روزرسانی صنایع کشور با رویکردهای نوین اقتصادی و صنعتی هستیم. در این مسیر، نقش دولت در حوزه حمایت هوشمندانه از زنجیره تولید، ایجاد ارزش افزوده، سیاست‌گذاری مناسب در قیمت‌گذاری و کنترل بهای تمام‌شده مواد اولیه است که متاسفانه طی سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیار حیاتی است.
وی افزود: دستیابی به اشتغال پایدار، توسعه صادرات، استفاده بهینه از سرمایه انسانی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی در گرو چنین تحولاتی است. تحولاتی که می‌توانند اقتدار علمی و فناورانه نخبگان صنعتی کشور را در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارند.
بانک‌ها در حوزه‌های غیرمولد متمرکز شده‌اند
رئیس انجمن صاحبان صنایع ساوه در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های اعتباری بانک‌ها متناسب با حوزه تولید تنظیم شده است و آیا قوانین موجود در این زمینه راهگشا هستند یا مزاحم، گفت: متاسفانه سیاست‌های اعتباری فعلی بانک‌ها با نیازهای واقعی بخش تولید هم‌راستا نیست.
وی افزود: بسیاری از بانک‌ها به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای و حمایت موثر از تولید، عمدتا در حوزه‌های غیرمولد متمرکز شده‌اند. نرخ‌های بهره بالا، شرایط سخت ضامن و تضامین و عدم تطابق زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات با چرخه واقعی تولید باعث شده است که تولیدکنندگان نتوانند از منابع بانکی برای توسعه استفاده کنند. حتی در مواردی که از طریق صندوق‌های تامین مالی اقدام می‌شود، نرخ‌های بهره به‌گونه‌ای افزایش یافته که گاه از نرخ تورم نیز پیشی می‌گیرد و تامین مالی مناسب برای توسعه صنعتی و صادرات را به امری دشوار و حتی غیرممکن تبدیل کرده است. از سوی دیگر، عدم همکاری بانک‌های عامل در تامین مالی پروژه‌های تولیدی، فعالیت‌های صادرات‌محور را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
قوانین باید از حالت درآمدزایی صرف برای دولت خارج شوند
رضوانی با تاکید بر اینکه شرایط موجود به‌جای تسهیل، مانعی بر سر راه تولید ایجاد می‌کند، تصریح کرد: تعدد، تداخل و تغییرات مکرر قوانین باعث شده سرمایه‌گذاران و فعالان تولید دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شوند، لذا برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تولید، بازنگری اساسی، شفاف‌سازی و تثبیت قوانین اقتصادی و صنعتی کاملا ضروری است. قوانین باید از حالت درآمدزایی صرف برای دولت خارج شوند و به ابزارهای حمایت از رشد پایدار اقتصادی تبدیل شوند. ما اطمینان داریم پیرو فرامین مقام معظم رهبری تدابیر لازم جهت رفع موانع اندیشیده می‌شود و تمامی صنایع آمادگی لازم جهت کمک به تسهیل‌گری برای رفع اینگونه مشکلات و چالش‌ها را دارند.
منبع؛ ایسنا
