به گزارش اهام ایران، در سالهای اخیر با افزایش ورود شرکتهای جدید به صنعت لوازم خانگی منجر شده که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، در حالی که بازار هنوز به رونق نرسیده و بسیاری از شرکتها توان صادرات ندارند به همین دلیل مقررات در مسیر رقابت پذیری در حال تغییر هستند.
چند هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که آزادسازی واردات لوازم خانگی تحت ضوابطی خاص باید اتفاق بیفتد، این موضوع حکایت از این دارد که سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی به سمت ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان حرکت می کند، چراکه در شرایط کنونی شرکت های زیادی برای تولید لوازم خانگی شکل گرفته و در سایه انحصار داخلی توانسته اند با کیفیت های پایین به حیات خود ادامه دهند، اما در شرایط کنونی به دلیل اینکه تولید برخی محصولات داخلی فراتر از تقاضا رفته، به همین دلیل یا باید امکان صادرات وجود داشته باشد یا برخی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند یا ظرفیت تولید برخی از آنها کاهش یابد.
بنابراین باید جریان رقابت بین شرکت ها شکل بگیرد تا مشتری و کیفیت محصول قضاوت کند که کدام شرکت ها باید تحولات بنیادی در خود ایجاد کنند.
در حال حاضر برخی شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی در کشور توانسته اند به صادرات هم دست پیدا کنند، اما مجموع صادرات ایران کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار است و این میزان صادرات تنها کفاف ارز مورد نیاز برای واردات قطعات لوازم خانگی را می دهد.
از طرف دیگر صنعت لوازم خانگی ایران اگر پوست اندازی نکند به سرنوشت خودرو بدل می شود و برخی تولیدکنندگان برای ادامه حیات خود متکی به حمایت دولت خواهند بود، به این معنی که در شرایط رکودی توان حفظ تولید یا پرداخت مالیات را ندارد، زیرا با کاهش تقاضا سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه نخواهند و برای اینکه اشتغال خود را حفظ کنند برای گرفتن حمایت های لازم به دولت فشار می آورند.
هرچند دولت ها در شرایط رکودی باید از تولید حمایت کنند اما این موضوع سازوکارهای خاص خودش را دارد و نباید ادامه فعالیت بنگاه تولیدی به حمایت دولت گره بخورد. بنابراین در حال حاضر سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی به این سمت سوق پیدا کرده که واردات لوازم خانگی برای ایجاد رقابت در صنعت آزاد شود مشروط به اینکه کالاهایی که پیشتر وارداتی بودند و به نوعی تولیدکنندگان برای آن محصول نوپا هستند فعلا واردات در مورد آنها انجام نشود و کم کم سیاست گذاری به سمت تعرفه گذاری به جای ممنوعیت سوق پیدا کند.
از طرف دیگر متولی صنعت لوازم خانگی به دنبال تغییر موضع خود در قبال تولید است، قبلا گفته می شد از همه تولیدکنندگان در راستای تامین نیاز داخلی دعوت می شود که برای تولید محصولات اقدام کنند و دولت هم حمایت های لازم را خواهد داشت، اما در یک سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به عدم تخصیص به موقع ارز شکایت داشتند. این موضوع نشان می دهد که دولت نمی خواهد صنعت لوازم خانگی مونتاژ کار بماند به همین دلیل باید صنعت به سمت تولید داخلی قطعات برود.
در حال حاضر تنها شرکت های بزرگ توانسته اند با توسعه همکاری خود با دانشگاه و راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه به سمت داخلی سازی قطعات بروند.
بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نمی توانند در این زمینه دستاوردی داشته باشند و همچنان به واردات قطعات وابسته هستند و دولت برای تخصیص ارز برای واردات هم با چالش های مواجهه است، به همین دلیل ترجیح می دهد که با تغییر ریل حمایت از تولید شرکت ها را به سمت ارتقای کیفیت و صادرات سوق دهد تا در آینده مشکل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این صنعت هم از بین برود و مصرف کنندگان هم از این سیاست کیفی سازی بهره مند شوند.
