به گزارش آهام ایران، رئیس اتاق ایران از برنامهریزی برای برگزاری مجدد انتخابات با توجه به مصوبه شورای عالی نظارت خبر داد و گفت: ضمن آمادگی برگزاری انتخابات، اعتراض خود را در مرجع صالح پیگیری میکنیم.
حسین سلاحورزی در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن تأکید بر قانونی بودن روند برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران از برنامهریزی برای برگزاری مجدد انتخابات خبر داد و گفت: اتاق ایران ظرفیتی است که در اختیار تصمیمسازان کشور قرار دارد تا طبق قانون از نظرات اعضای آن برای تقویت نظام اقتصادی کشور استفاده کنند.
او تأکید کرد: بیتوجهی به قانون و ظرفیت بخش خصوصی از طرف دولت، ترک فعل آسیبزا و خلاف صلاح مردم است.
وی افزود: در ادامه نگاهی به آنچه طی ماههای اخیر بر اتاق ایران گذشته دارم؛ درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاحورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.
در ادامه متأسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسهای را برگزار کرد. به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد میکنم در آنجا، هیچ صورت جلسهای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دستگردان مفادی را به عنوان صورتجلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارائه دادند.
به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمیتوانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمیتوانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.
این مصوبه را علیرغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آییننامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاحورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
امسال ۱۴۰ سالگی اتاق ایران است و میدانیم بخش خصوصی از بزنگاههای بسیاری عبور کرده و دولتهای متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متأسفانه استفاده نشده است.
فراموش نکنیم اینکه اتاق ایران عضو دهها شورا و مجمع تصمیمگیری است، فخر اتاق نیست، بلکه ظرفیتی در اختیار دولت است که و گوش ندادن به آن خلاف مرّ قانون است.
اتاق ایران، قانون را دنبال میکند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری میکنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی میماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمتآمیز باشد.
از طرفی نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یکبار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است.
حال متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارتبار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
هیچ کس به اندازه بخش خصوصی به مفاد قانون توجه ندارد، چون این فعالان بخش خصوصی هستند که از قانون متأثر شده و مفاد آن روی زندگی و منافع آنها اثر دارد، پس فهم انباشته اعضای هیات نمایندگان اتاق از قوانین یکی از بینظیرترین ظرفیتهاست. البته مرجع تفاسیر از قانون مشخص است.
از نگاه بخش خصوصی صورتمسئله مشخص است و اجازه نمیدهیم اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحهسرایی گروههای مختلف سیاسی باشد.
من معتقدم تخلف قانونی در روند انتخابات صورت نگرفته و منتخب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هستیم و تأکید دارم، تمکین از قانون راه نجات کشور است.
ریل سیاستگذاریهای اقتصادی باید تغییر کند
درباره مسائل روز اقتصادی هم باید بگویم که در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال ۱۴۰۳ صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد. مجدد تذکر میدهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانکها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد، تغییر مدام قیمتها و دسترسی سخت به سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید، چالشهای جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.
در این راستا تغییر ریل سیاستهای اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمتگذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاهها و کاهش استفاده دولت از منابع بانکها را پیشنهاد میدهیم.
پس کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاستگذاریهای کلان با بخش خصوصی مشورت کند.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل دری بگیریم.
در شرایط فعلی شاهد کاهش صادرات و انگیزه صادرکنندگان هستیم پس باید از فرصت باقی مانده با اصلاح مفاد برنامه هفتم، سیاست دقیقی تدوین کرده و پیمانسپاری ارزی را لغو کنیم و ثبات نرخ واقعی ارز را ملاک عمل قرار دهیم.
مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقهای را شاهد بودیم.
باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر کرد. سئوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیرههای ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریمهای ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولتمحور تغییر کند.
