به گزارش آهام ایران، تعیین سقف برای واردات باعث شده شرکتهایی که بیش از میزان تعیینشده به واردات نیاز دارند اجبارا سمت قاچاق بروند.
یکی از سیاستهای ارزی بانک مرکزی که مخالفان زیادی در بخش خصوصی دارد تعیین سقف واردات برای هر کارت بازرگانی است. هدف مدیران این نهاد این بوده روند خروج ارز و واردات را کنترل کنند. تا جایی که امکان دارد از تخصیص ارز به کالاهای کممصرف و لوکس بپرهیزد. اما این سیاست نیز مانند بیشتر تصمیمات و بخشنامههای صادره در دو سال اخیر بدون مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی صادر شده و در نتیجه مشکلات زیادی به وجود آورده که جالبترین آن، این است. مجموعه یا فردی که میخواهد برای اولین بار واردات انجام بدهد چگونه سقف برای آن تعیین شود؟
جمال جعفری، تولیدکننده تجهیزات کامپیوتری و لوازم جانبی، در پاسخ به این پرسش به تجارتنیوز گفت: طبق اعلام بانک مرکزی لازم نیست این مجموعه یا فرد واردات انجام دهد.
وی در خصوص این سیاست بانک مرکزی تشریح کرد: اصولا تعیین و دستور در بازار اشتباه است؛ زیرا بازار راه خودش را پیدا میکند. دولت با این بخشنامه فقط قاچاق را تقویت کرده است و امروز کار به جایی رسیده که قاچاقچی به طور رسمی کار خود را میکند. بهعنوان مثال در حال حاضر در ماه بیش از ۱۲۰ هزار عدد تبدیل برق ۳ به ۲ فروش میرود. این تبدیلها برای تغییر سیستم برق (آداپتور) کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند. هر ماه این عدد افزایش پیدا میکند؛ یعنی هر ماه میزان قاچاق اکسسوری و تجهیزات الکترونیکی که به صورت قاچاق وارد کشور میشود بالاتر میرود.
او تصریح کرد: معمولا دولتها قوانینی را تصویب میکنند که به اقتصاد کمک کند، اما این بخشنامه هیچ کمکی به اقتصاد و بازار ارز نکرد. فقط مسیر ناسالم در بازار و بالا رفتن قیمت برای مصرفکننده را به ارمغان داشته است.
وی ادامه داد: قوانین و بخشنامههایی که صادر میشود در بعضی اوقات در تضاد با یکدیگر هستند. واحدهای تولیدی که بنا بر شرایط بازار نیاز دارند بیش از سال گذشته واردات مواد اولیه داشته باشند دچار مشکلات زیادی هستند. ما اعلام کردیم این سقف برای تخصیص ارز نیمایی است. پس از آن اجازه بدهید هر کسی که ارز بیشتر خواست از محل صادراتی که خودش انجام میدهد استفاده کند.
جعفری در پایان تصریح کرد: جالب اینجاست آقایان بر اشتباه خود اصرار دارند، وقتی با منطق و دلیل و آمار ثابت میکنیم این تصمیم اشتباه است می گویند تصمیمی است که گرفته شده است. شاید سال بعد تغییر دهیم. در نهایت اتخاذ این قبیل تصمیمات چیزی به جز ورشکستگی برای تولیدکننده و اقتصاد کشور نخواهد داشت.
