به گزارش آهام ایران به نقل از اتاق ایران، سومین نشست از دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق ایران آغاز شد.
محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارها، گفت: برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، ابتدا باید اهداف، استراتژی، تاکتیک و تکنیک کمیسیون‌ها مشخص شود و در مرحله بعدی، تشکیل کمیسیون و عضوگیری در دستور کار قرار گیرد.
حمیدیان ادامه داد: برای اجرای این فرایند، به مدت ۶ ماه گروهی از اعضای هیات نمایندگان جمع شوند و بازتعریفی از کمیسیون‌ها انجام دهند؛ به‌گونه‌ای که کمیسیون‌ها فردمحور نباشد بلکه به موضوع و لزوم تشکیل توجه شود..
رئیس اتاق شیراز گفت: اتاق قسمتی از حاکمیت است و عدم حضور در مراجع تصمیم‌گیری زیبنده نیست. نباید اجازه دهیم اتاق ایران در این دوره آسیب ببیند. همه باید در این مسیر و بالندگی اتاق و پویایی کمیسیون‌ها تلاش کنیم.
عباس جبالبارزی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در سخنرانی پیش از دستور با اشاره به شعار اتاق شفاف، گفت: از هیات رئیسه می‌خواهم بیان کنند این اتاق شفاف چه شاخصی دارد. درخواست من این است که با رأی نمایندگان، بودجه و صورت‌های مالی اتاق را در هر دوره روی سایت منتشر کرده و در معرض دید همه بگذاریم.
او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق چابک، افزود: اتاق ایران یکی از بزرگترین بوروکراسی‌ها را دارد که نیازمند بازنگری است.
جبالبارزی با طرح پیشنهاد دعوت از مخالفان اتاق برای شنیدن سخنان و انتقادات آنها، اظهار کرد: از هیات رئیسه می‌خواهم برنامه اجرایی خود را منتشر و در اختیار هیات نمایندگان قرار دهند تا بتوانیم بر نحوه اجرای این برنامه نظارت داشته باشیم. البته لازم است مکانیسم اعمال‌نظر هیات نمایندگان هم با رأی این هیات مشخص شود.
اتاق مسئول، شفاف و پاسخ‌گو بسازیم
مرتضی حاج‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به آغاز به کار دور دهم اتاق، گفت: در این دوره متعهد شدیم که صدای رسای بخش خصوصی باشیم، در مسیر اصلاح اقتصادی کشور بکوشیم و اتاق مسئول، شفاف و پاسخ‌گو بسازیم.
او تأکید کرد: برای رسیدن به این تعهدات، باید استقلال اتاق ایران را حفظ کنیم. در دو ماه گذشته مداخله‌هایی صورت گرفته و اظهاراتی مطرح شده و تلاش‌هایی صورت گرفته تا استقلال اتاق ایران را از بین ببرند؛ اما خوشبختانه اقدامات دلسوزانه و مسئولانه صورت گرفت و پایمردی هیات نمایندگان برای حفظ کیان اتاق ایران را شاهد بودیم.
این فعال اقتصادی به برنامه‌محور بودن هیات رئیسه اتاق ایران اشاره کرد و گفت: تا زمانی که هیات رئیسه اتاق ایران که منتخب هیات نمایندگان دوره دهم هستند، منافع ملی و رعایت قانون را دنبال کنند، حامی آنها هستیم. هیات رئیسه اتاق ایران باید در مسیر یکپارچه‌سازی، شفافیت و پاسخ‌گویی قدم برداشته و تغییر را در رفتارهای گذشته متبلور کنند.
بر اساس اظهارات حاج‌آقامیری اتاق ایران، تشکیلات سیاسی نبوده و پناهگاه جریان‌های سیاسی نیست. بنابراین باید استقلال و هویت خود را حفظ کرده حتی اگر باید هزینه‌اش را بپردازد. اتاق ایران باید مسئول، کارآمد، شفاف و پاسخ‌گو باشد.
عملکرد اتاق ایران در دیپلماسی اقتصادی تقویت شود
هادی کهولی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اهمیت دیپلماسی اقتصادی، گفت: در دو سال گذشته انتقادهایی به عملکرد اتاق ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و تعداد اتاق‌های مشترکی که به رسالت خود عمل کردند کم بود که هیات رئیسه اتاق ایران باید به این حوزه ورود کند.
کهولی ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز باید توجه کنند که جای نمایندگان اتاق ایران در نشست‌های بین‌المللی خالی است و باید بخش خصوصی در این نشست‌ها حضور داشته باشند؛ مثلاً باید در نشست داووس، نشست اتاق کشورهای عضو اکو و … باید فعالانه شرکت کرد تا فضای گفت‌وگوی بین‌المللی غیردولتی فراهم شود.
او اظهار کرد: از طرفی حفظ زیرساخت‌های موجود نه ارتقای زیرساخت‌ها، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است. کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری اتاق باید در این حوزه ورود کرده و ضمن بررسی مشکلات، برای ارائه راه‌حل، پیشنهاد داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، توجه به ظرفیت توسعه صادرات فنی و مهندسی را نیز ضروری دانست و گفت: کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و باید به این توجه شود.
خطر کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق
در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تسلیت حمله تروریستی در حرم حضرت شاه‌چراغ شیراز، به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند؛ اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی ۱۵ درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد.
حسین سلاح ورزی، موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد کرده است.
او تصریح کرد: طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کناره‌گیری کنند.
صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها به نفع کشور نیست
او با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فن‌آوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت، افزود: اصولاً بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در ۲۰۰ سال اخیر، ناشی از همین تفکیک بوده است. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ ازاین‌رو تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.
رئیس اتاق ایران به ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره و تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم اهداف اصلی قانون ازجمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. همچنین تأکید داریم که در اجرای این قانون که به معنای تغییر بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خرید و فروش‌ها)، اصل تدریجی بودن اجرا و لحاظ شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهند.
سلاح ورزی همچنین با اعلام عدم موافقت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به بیان دلایل این مخالفت پرداخت و ادامه داد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت از پیامدهای این تصمیم است.
او با تأکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگر از سخنان خود به اظهارات حمیدیان اولین سخنران پیش از دستور اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته درخواست من این بود که اعضای اتاق، پیشنهادات مدنظر خود برای پراثرتر شدن جلسات را به‌طور مکتوب ارائه کنند. پیش‌ازاین جلسه هم‌نظرخواهی شد؛ اما هیچ‌کدام از اعضا از حمله آقای حمیدیان پیشنهادی ارائه نکردند. همچنین عناوین کمیسیون‌ها هم بعد از بحث و تبادل‌نظرهای مبسوط هیات نمایندگان مشخص و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.
او با اشاره به سخنان جبالبارزی سخنران دیگر این نشست هم، گفت: بودجه اتاق هر سال منتشر می‌شود؛ اما از امسال یادداشت‌های توضیحی هم به همراه تفریغ بودجه روی سایت قرار خواهد گرفت.
او افزود: ما هم با ایشان هم‌نظر هستیم که فرآیندها در اتاق طولانی است و کارگروهی در حال بررسی اصلاح ساختار اتاق است و سعی می‌کنیم به‌زودی به نتیجه برسد. در مورد اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز باید بگویم در همه سال‌های گذشته این موضوعات پیگیری شده و دو بار گزارش عدم اجرای آنها ارائه شده و بااین‌حال این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
سلاح ورزی با اشاره به پیشنهاد رأی مجدد بعد از دو سال به هیات رئیسه، گفت: من از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم بعد از دو سال دوباره در معرض رأی اعتماد قرار بگیرم.
او با اشاره به سخنان کهولی نیز گفت: دیپلماسی اقتصادی در دستور کار ماست. در ماه گذشته بعد از سال‌ها روابط خود را با اتاق‌های اسلامی برقرار کردیم و در تلاش هستیم با محوریت اتاق گفت‌وگوهای منطقه‌ای را نیز جلو ببریم.
اقتصاد مطلوب در قالب مدیریت دانش و تدوین برنامه‌ای نوآور محقق می‌شود
به دنبال معرفی ساسان شاه‌ویسی، به‌عنوان دبیر کل اتاق ایران در دوره جدید، او رسیدن به اقتصاد مطلوب را مشروط بر مدیریت دانش، چارچوب‌بندی بر مبنای برنامه‌ای نوآور دانست و تاکید کرد: اگر چنین نظمی شکل بگیرد می‌توانیم با گام‌های مؤثر، برنامه‌های خود را اجرایی کنیم. این روند در قالب یک مدیریت شایسته به منصه ظهور می‌رسد. برای تحقق این هدف لازم است نظام بودجه‌ریزی نیز در سطح قابل قبولی انجام شود.
شبکه اقتصاد ایران می‌تواند محور تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد
در بخش بعدی این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه تحلیل ساختار شبکه اقتصاد ایران و کشورهای منتخب پرداخت.
بر اساس اظهارات او، در کشور دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد. برای همین تلاش شد، شبکه اقتصاد را بر اساس ادبیات علمی ترسیم و طبق آن استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود. منظور از این شبکه این است که متوجه شویم همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد چگونه درهم‌تنیده شده‌اند. اگر این موضوع به‌خوبی مشخص شود، می‌توانیم نگاه درستی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم و به کمک آن استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم.
او ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم که شبکه اقتصاد ایران بر مبنای انگیزه‌هایی ناشی از سیگنال‌های داده شده ترسیم شده و هیچ برنامه‌ای در این رابطه وجود نداشته است. در کشوری مانند چین ضرایب ارتباطی بین بخش‌ها بسیار بالاست که بیانگر برنامه‌محور بودن اقتصاد این کشور است.
قاسمی تصریح کرد: مطالعه‌ای که انجام شده قرار است محور مطالعات دیگر قرار بگیرد و بر اساس آن نقشه‌ای ترسیم شود و طبق آن جلو برویم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: گفته می‌شود که بنا بر شرایط ایجاد شده، ایران می‌تواند در صادرات به روسیه جایگزین ترکیه شود. برای این منظور باید به آمار و اطلاعات رجوع کرد؛ اینکه امروز صادرات ایران به روسیه در چه حد و با چه کیفیتی بوده و واردات انجام شده از ایران چگونه مصرف شده است، باید ملاک عمل قرار بگیرد. طبق تحلیلی که از اطلاعات تهیه شده به دست می‌آید می‌توان دید که ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها تأمین‌کننده مایحتاج روسیه بوده و هست و ایران علی‌رغم ظرفیت‌های بالا، چنین جایگاهی در بازار روسیه ندارد.
او یادآور شد: مقایسه ساختار هزینه – تولید در ایران با سایر کشورها، مرحله دوم این مطالعه است که شروع شده و می‌تواند کمک مؤثری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد تا بر اساس آن استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین شود.
حذف حدنصاب عضویت ۳۵ نفر برای کمیسیون‌های پرتقاضا
در ادامه نشست هیات نمایندگان پیشنهاد شد که در مورد سه کمیسیون کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی و صنایع که افراد بیشتری برای حضور در داوطلب هستند، در صورت تمایل، تعدادی از افراد در سایر کمیسیون‌ها عضو شوند.
در این رابطه عنوان شد که آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی که به سقف ۳۵ نماینده در یک کمیسیون تاکید دارد، اصلاح شود و افراد باسابقه در کمیسیون‌ها حضور داشته باشند؛ اما برخی معتقدند که شیوه‌نامه باید عیناً رعایت شود و علاقه‌مندان به حضور در یک کمیسیون حتماً فعال همان حوزه باشند.
همچنین پیشنهاد شد که کمیسیون صنایع به دو بخش کمیسیون صنایع فلزی و غیرفلزی تقسیم شود.
در ادامه، درباره اینکه اعضای کمیسیون‌های صنایع، کشاورزی و توسعه صادرات طبق آیین‌نامه، ۳۵ نفر بماند یا افراد بیشتری در کمیسیون حضور داشته باشند، رأی‌گیری شد و نتیجه این شد که حدنصاب ۳۵ نفر برای سه کمیسیون مذکور به مدت دو سال حذف شود.
گمرک و واردات دو کمیسیون تخصصی باشد
موضوع دیگر در این نشست، تفکیک دو حوزه گمرک و واردات در کمیسیون مربوطه بود و موافقان و مخالفان این پیشنهاد به گفت‌وگو پرداختند.
موافقان جدایی این دو کمیسیون، عنوان کردند که مقوله گمرک و تسهیل تجارت به دلیل اینکه با قوانین و مقررات تجارت سرکار دارد و ازنظر حاکمیتی به ورود و خروج کالا ورود می‌کند، از موضوع واردات متفاوت است و باید این دو حوزه از هم جدا شوند.
همچنین نظر موافقان تفکیک گمرک و واردات در کمیسیون تخصصی اتاق ایران، بر این است که گمرک متخصص تعرفه و ورود و خروج کالاهاست و واردات، کار تخصصی دیگری است و تجمیع آنها کار درستی نیست.
همچنین عنوان شد که کمیسیون گمرک با کمیسیون کشاورزی، واردات، گردشگری، صادرات، صنعت، معدن و … در ارتباط است و تفکیک باعث می‌شود که این کمیسیون به‌صورت تخصصی با همه حوزه‌ها مرتبط باشد و کار کند؛ ازاین‌رو گمرک باید به‌صورت یک کمیسیون تخصصی با همه کمیسیون‌های اقتصادی ارتباط پیدا کند و با کارگروه شدن گمرک، این امکان وجود ندارد.
در ادامه مخالفان تفکیک واردات و گمرک، گفتند که تغییرات سریع آیین‌نامه‌ها، انضباط کار را زیر سؤال می‌برد و نیاز به کار کارشناسی و دقیق است. اجزای مختلف واردات و صادرات و اقتصاد با هم مرتبط هستند، برای هم‌افزایی بیشتر، هیات رئیسه شیوه‌نامه قبلی را رعایت کنند و هیات رئیسه اختیار دارند، داوطلبان بیشتر برای حضور را طبق آیین‌نامه تعدیل کنند.
همچنین مخالف دیگر تفکیک گمرک و واردات گفت: گمرک مرز ورود و خروج کشور است و واردکننده و صادرکننده با آن در ارتباط است و جدایی آن دو باعث بروکراسی بیشتر می‌شود. گمرک تسهیل‌کننده کارهاست و خروجی این تصمیم‌گیری را دچار پارادوکس می‌کند.
درنهایت برای تفکیک کمیسیون گمرک و واردات به دو کمیسیون تخصصی رأی‌گیری شد و اعضای هیات نمایندگان به تفکیک این دو حوزه، به دو کمیسیون تخصصی رأی مثبت دادند.
۶۵ درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید زندگی می‌کنند
رضا حاجی کریم، رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران نیز در این نشست، با ارائه گزارشی در حوزه آب، گفت: منابع آب تجدیدپذیر ایران حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب برآورد شده است که البته مراکز پژوهشی مختلف از جمله مرکز مطالعات آب اتاق ایران این عدد را ۸۹ هزار مترمکعب برآورد می‌کنند.
حاجی کریم ادامه داد: برخلاف باورهای رایج فعلی کمبود آب کشور به‌راحتی قابل جبران نیست و اگر تمام پروژه‌های شیرین سازی آب در کشور به بهره‌برداری برسند، حجم آب تولید شده حدود ۱۰۱ میلیارد مکعب خواهد بود که جوابگوی مصرف ما نیست و حجم بسیار کوچکی از مصرف ماست.
او با بیان اینکه رتبه ایران در دنیا در زمینه منابع آب تجدیدپذیر ۶۱ است، افزود: هم در آب سطحی و هم زیرزمینی بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب با فاصله زیاد از سایر بخش‌هاست.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، با بیان اینکه ۶۵ درصد جمعیت ایران در حاشیه فلات مرکزی زندگی می‌کنند، گفت: تقریباً سرانه قریب به اتفاق این استان‌ها زیر ۵۰۰ مترمکعب است و این یعنی ۶۵ درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید زندگی می‌کنند.
او با اشاره به شاخص میزان استفاده از منابع تجدیدپذیر هم گفت: در این زمینه ۱۰۳ میلیارد مترمکعب تولید داریم که ۹۴ میلیارد مترمکعب آن یعنی ۹۰ درصد آن را مصرف می‌کنیم؛ ازاین‌رو در همه شاخص‌های حوزه آب یا بد یا در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
حاجی کریم همچنین با اشاره به روند گرم شدن کره زمین، گفت: ما در دنیا جز سه کشوری هستیم که بسیار از این امر آسیب خواهیم دید. هر درجه افزایش دمای کره زمین منجر به افزایش تبخیر چند هزار میلیارد مکعبی آب در ایران می‌شود؛ به‌نحوی‌که تا سال ۲۰۴۰ ما سیزدهمین کشور از جهت آسیب‌پذیری از بحران آب خواهیم بود.
او ادامه داد: منابع آب زیرزمینی و تجدید ناپذیر کشور را ۴۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌کنند که از این میزان ۱۴۰ میلیارد مکعب را مصرف کردیم. در ۴۰ سال گذشته با برداشت بی‌رویه مسئله افزایش شوری آب را هم داریم که لزوم سرمایه‌گذاری سنگین‌تر برای تسویه آب را الزامی می‌کند.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، افزود: اتفاق ناخوشایند دیگر در حوزه تالاب است. مطالعات نشان می‌دهد تا سال ۱۴۱۵ حدود ۳۴ آبخوان از این تالاب‌ها خشک خواهد شد که بر اثر آن ۱۸.۵ میلیون ایرانی منابع خود را از دست می‌دهند و ۳.۵ میلیون فرصت شغلی از بین خواهد رفت. همچنین تنها ۳۰ درصد از پساب و فاضلاب را در صنعت استفاده می‌کنیم. درحالی‌که برخی کشورها تا ۱۷ بار از این فاضلاب استفاده می‌کنند.
انتخاب دو عضو کمیسیون انضباطی اتاق ایران
در ادامه سومین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات تعیین دو عضو کمیسیون انضباطی اتاق ایران بر اساس بند (۱) ماده (۶) آیین‌نامه شیوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد. در این رابطه احمد آتش‌هوش، نوید ایزدپناه، احسان ثقفی، ابوالحسن خلیلی، مصطفی موسوی و هرویک یاریجانیان نامزد عضویت در کمیسیون انضباطی اتاق ایران بودند و پیش از رأی‌گیری، به معرفی خود پرداختند.
درنهایت، بر اساس آرای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، مصطفی موسوی و ابوالحسن خلیلی به‌عنوان دو عضو کمیسیون انضباطی اتاق ایران انتخاب شدند.
