معاون وزارت صمت با هشدار درباره تصمیمات جدید در حوزه انرژی گفت: تداوم محدودیتها و افزایش هزینهها میتواند تابآوری صنایع را کاهش داده و روند صنعتزدایی و بیکاری در کشور را تشدید کند.
سعید شجاعی معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین انرژی صنایع اظهار کرد: تقریباً در ۹ ماه از سال صنایع با محدودیت انرژی روبهرو هستند و اگر تصمیمات جدیدی که دنبال میشود به مرحله اجرا برسد، پیشبینی میشود، طی سه سال آینده حدود ۳۰۰ درصد هزینه انرژی بخش صنعت افزایش یابد.
شجاعی گفت: تابآوری صنایع به حدی رسیده است که اگر خارج از چارچوبهایی که قانون مانعزدایی مشخص کرده یا فرمولهای فعلی قیمت خوراک، موضوع جدیدی به آنها تحمیل شود، به شدت آسیبپذیر خواهند شد.
وی افزود: با افزایش قیمت انرژی، صنایع کوچک و متوسط که به شدت ضعیف شدهاند با کمترین تکانه متحمل آسیب شدید میشوند البته صنایع بزرگ و انرژیبر هم همین وضعیت را تجربه خواهند کرد.
۴۰ درصد محدودیت گاز برای صنایع بزرگ اعمال شده
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد محدودیت گاز برای صنایع بزرگ اعمال شده است و در مورد برق هم نامهای به صنایع مبنی بر اینکه قطع برق اعمال خواهد شد، ارسال شده است.
وی گفت: در شرایطی که زیرساخت مهیا نیست و هزینههای جانبی نیز به صنعت تحمیل شده است، در حال تضعیف ریشههای صنعت هستیم و پدیده صنعتزدایی هم تشدید و در عمل در حال اجرا است.
هشدار نسبت به تصمیمات جدید در حوزه انرژی
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریشههای این موضوع پرداخت و توضیح داد: چند طرح در خصوص بحث اصلاحات انرژی در جریان است یکی موضوع بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه است که عرضه حداقل ۶۰ درصد برق تولیدی نیروگاهها را در بورس انرژی تا پایان این برنامه تکلیف کرده است. یک طرح دیگر توسط سازمان بهینهسازی که به تازگی تشکیل شده است، پیگیری میشود. وزارت نفت هم طرح مجزایی برای توزیع گاز در دستور کار قرار داده است بنابراین هر کدام از این ارگانها به صورت جزیرهای تصمیمگیری میکنند که اثرات آن در حوزه صنعت مشهود است.
شجاعی ادامه داد: در چهار سال اخیر به واسطه همین جنس سیاستگذاریهای جزیرهای، قیمت برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد برای بخش صنعت رشد کرده است علاوه بر این یکسری ردیف هزینههای جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است و در واقع سه برابر نرخ مصوب هزینه از صنعتگر دریافت میشود.
وی گفت: این آشفتگی در حوزه سیاستگذاری و عدم شفافیت، صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چنانچه هزینههای دیگری که سایر کشورها بر صنایع خود تحمیل نمیکنند مانند تبعات تحریم و هزینههای تأمین مواد اولیه را محاسبه کنیم، هزینهای که صنایع ما نسبت به کشورهای توسعه یافته برای انرژی پرداخت میکنند، تفاوت چندانی ندارد و نسبت به کشورهای منطقه که صاحب انرژی هستند نیز قطعاً هزینه بیشتری برای انرژی پرداخت میکنند.
کاهش ۲۸۰ هزار شغل صنعتی
شجاعی همچنین تصریح کرد: غیر از رشد هزینههای انرژی، در سه سال اخیر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و تورم تولید ۱۷۰ درصد شده است و این شرایط هر صنعتی را زمینگیر میکند و تابآوری صنایع را بهشدت کاهش میدهد. این موارد به صنعت تحمیل میشود و با این حال انتظار داریم که صنعت سرپا بماند و رسالت توسعه صنعتی خود را محقق کند.
وی افزود: به واسطه اثرات ناترازی انرژی و همچنین شرایط نه جنگ نه صلح، مشکلات ناشی از تعدیل نیرو رخ داده و تعداد زیادی از شغلهای صنعتی بالغ بر ۲۸۰ هزار شغل کاهش پیدا کرده است.
اخطار نسبت به وقوع سونامی بیکاری در صنایع
معاون برنامه ریزی وزارت صمت هشدار داد: اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعاً با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد.
شجاعی در ادامه گفت: دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بحث اصلاح انرژی به دولت منتقل شده است و امیدوار هستیم که ترتیب اثر داده شود. چرا که این موضوع اثرات جبرانناپذیری برای کشور به دنبال دارد.
وی گفت: ما باید برای این شرایط جایگزین داشته باشیم و در حالی که از صنایع حمایت میکنیم، آنها را به سمت تغییرات تکنولوژیک هدایت کنیم که البته نیاز به سرمایهگذاری فراوانی دارد.
