عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: تحقق چنین رشدی در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها دشوار است و میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان وارد کند.
عباس آرگون، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: واقعیت این است که معمولا در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا میکند و امروز هم ما با نوعی رکود اقتصادی مواجه هستیم.
او افزود: ناترازی انرژی، فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کرده، از طرف دیگر پس از اتفاقات اخیر شاهد افت تقاضا بودهایم و کاهش قدرت خرید مردم نیز کاملا مشهود است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در چنین شرایطی، پیشبینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی با ابهامات جدی همراه است و به نظر میرسد تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه شود و کار سادهای نباشد.
آرگون با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده در نهایت فشارش به مصرفکننده نهایی برمیگردد و حالا که این نرخ دو درصد هم افزایش پیدا کرده، عملاً بار بیشتری به مردم تحمیل میشود. در شرایط تورمی فعلی، این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به بحث گسترش پایههای مالیاتی گفت: اینکه فعالیتهایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبودهاند شناسایی شوند، حرف درستی است، اما باید مشخص شود تا امروز چه میزان مالیات از این بخشها گرفته نشده و دولت دقیقا چه سهمی را میخواهد از فعالیتهای خاکستری تامین کند.
او ادامه داد: تجربه سالهای قبل نشان میدهد که اگر چه صحبت از گسترش پایههای مالیاتی مطرح میشود، اما در عمل دوباره فشار اصلی به همان بخشهای شفاف اقتصاد وارد میشود؛ یعنی بنگاههایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت میکردند.
آرگون تاکید کرد: این رویکرد مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد میکند و هم برای بنگاهها و هم برای مردم تبعات منفی به همراه دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارشهای شاخص مدیران خرید (شامخ) گفت: گزارشهای شامخ در ماههای اخیر یک تصویر پیشنگر منفی از اقتصاد ارائه میدهند و عدد کلی این شاخص در ماههای گذشته زیر ۵۰ بوده است. این ارقام نشان میدهد انتظارات مدیران بنگاهها نسبت به آینده، چه در حوزه تولید، چه صنعت و چه صادرات، منفی شده و رکود به شکل جدی به فعالیتها سرایت کرده است.
او افزود: سال گذشته هدفگذاری تورم در کانال ۲۰ درصد مطرح شد، اما در نهایت تورم حدود ۴۵ درصد محقق شد و حالا هم خود دولت پیشبینی تورم بالای ۴۰ درصد را دارد. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مشکلات بنگاهها، تأمین مالی است، چرا که تورم بالا هزینه سرمایه را افزایش میدهد.
آرگون با اشاره به انتشار اوراق دولت گفت: افزایش قابل ملاحظه انتشار اوراق از سوی دولت، منابع بازار را جذب میکند و عملا فضای تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر میشود.
