مسوولان دولتی در هفته‌های اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود.
به گزارش اهام ایران، نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین می‌شود. در سال‌های اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایین‌تر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینه‌های مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت در سال آینده با افزایش سقف معافیت مالیاتی قصد دارد از بار مالیاتی افرادی که درآمدهای کم و متوسط دارند بکاهد. در بودجه سال ۱۴۰۴، معافیت مالیاتی مشاغل تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در سال و حقوق تا سقف ۲۴میلیون تومان در‌ماه افزایش یافته است. بااین‌حال دولت قصد دارد از دو طریق، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش ۸۵ درصدی مالیات بر واردات، کاهش درآمدها از محل افزایش تخفیف‌های مالیاتی را جبران کند.
به صورت کلی می‌توان گفت در سال‌های گذشته نقش درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها و جمع منابع دولت افزایش یافته است. سهم درآمدهای مالیاتی از جمع منابع دولت بدون تعدیلات مربوط به ارقام فرابودجه معادل ۳۳ درصد و با تعدیلات انجام‌شده معادل ۵۷ درصد خواهد بود. در‌نهایت می‌توان گفت سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۱ روند صعودی داشته اما هنوز در سطحی پایین‌تر از سال ۱۳۹۵ است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی سهم ۵.۵درصدی از تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
مالیات یکی از مهم‌ترین و باثبات‌ترین درآمدهای دولت است. بااین‌حال به دلایلی مانند نفتی بودن اقتصاد ایران و همچنین تورم‌های بالا، مالیات‌ستانی در ایران با حواشی زیادی همراه بوده است. در هفته‌های گذشته و پیش از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، وزیر اقتصاد اعلام کرد سقف معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق در سال آینده با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه خواهد بود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که موضوع مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی نسبت به سال گذشته تغییر قابل‌توجهی داشته است. برای مثال حقوق‌بگیرانی که ماهانه ۲۴میلیون تومان یا کمتر حقوق و مزایا دریافت میکنند، از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند.
این عدد در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ میلیون تومان بوده و دو برابر شده است. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم در این است که اگر افراد از جاهای مختلفی حقوق بگیرند، مجموع حقوق و مزایای دریافتی آنان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. بااین‌حال قرار است کاهش درآمد از محل افزایش معافیت‌های مالیاتی از طریق کاهش فرارهای مالیاتی جبران شود. رشد چشمگیر مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴نیز می‌تواند یکی از راه‌های جبران خلا درآمد دولت باشد. بااین‌حال تلاش سازمان امور مالیاتی در کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالیات‌ستانی تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه می‌کند که معادل ۲.۵درصد از درآمد مالیاتی سال قبل است و در مقایسه با همین تغییر در سال‌های گذشته، کمتر است.
تصویر کمی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال ۱۴۰۴، ۱۹۶۴هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم، ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می‌شود و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان باقی مانده مربوط به مالیات بر واردات است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌شود. می‌توان گفت مجموع درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۴ درصدی داشته است.
بررسی این ارقام به‌تفکیک نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در سال آینده رشد ۳۹درصدی و درآمدهای گمرکی رشد ۸۵ درصدی خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم واقعی مالیات‌ها از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳درصد است. اگر بنا به مقایسه با سال‌های گذشته باشد، این سهم به ۵۷ درصد می‌رسد. در مقایسه با یک دهه گذشته این سهم بالاترین مقدار مصوب از قانون‌های بودجه است. بنابراین از منظر شاخص درآمدها از منابع، بودجه سال ۱۴۰۴ از سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارد. همچنین می‌توان گفت با توجه به اعداد ثبت‌شده در لایحه سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴، نسبت پوشش هزینه‌های جاری دولت توسط مالیات‌ها به ۴۸ درصد رسیده است؛ به این معنی که مالیات‌ها کمتر از نیمی از هزینه‌های جاری دولت را تامین میکنند.
در صورت تعدیل رقم مطابق با تعریف سال‌های گذشته، این نسبت به ۶۳ درصد افزایش می‌یابد. این میزان، پس از قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بالاترین مقدار در سال‌های اخیر است. همچنین ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که تا پایان سال‌های برنامه، سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای باید به ۸۰درصد برسد. البته با توجه به تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، در هدف‌گذاری این قانون نوعی ابهام به وجود آمده است. اگر از تعریف سال‌های گذشته استفاده شود، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها در حدود ۶۳ درصد خواهد بود و فاصله‌ای ۱۷ واحد درصدی با هدف دارد که دستیابی به آن تا پایان برنامه نسبتا ممکن به نظر می‌رسد. اما در صورت استفاده از تعریف جدید ۴۸ درصد، برای رسیدن به هدف‌گذاری، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها باید ۳۲ واحد درصد افزایش یابد که جبران این فاصله در سال‌های آینده ضروری خواهد بود.
سهم مالیات از GDP
رویکرد دیگری در تحلیل درآمدهای مالیاتی، بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس این گزارش در بسیاری از کشورهای جهان، اندازه دولت همبستگی بالایی با سطح درآمدهای مالیاتی دارد و کشور ما نیز باید در این مسیر حرکت کند. بنابراین، مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با گذشته و با سایر کشورها در سیاستگذاری اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد. در سال ۱۴۰۴، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر۵.۵ درصد برآورد شده است. این نسبت که در سال ۱۴۰۰برابر ۳.۶ درصدبوده، طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته، اما همچنان در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ کوچک‌تر است. بالاترین نسبت در سال‌های اخیر مربوط به سال ۱۳۹۵ است و برای رسیدن به این نسبت، درآمدهای مالیاتی باید به ۲۴۴۷هزار میلیارد تومان برسد.
مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه باید به ۱۰ درصدافزایش یابد که برای دستیابی به این هدف، این نسبت در بازه زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ باید به‌تدریج افزایش یابد. برای دستیابی به هدف برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید به ۶.۳ درصد برسد، در‌حالی‌که طبق رقم لایحه بودجه این نسبت ۵.۵ درصد است.
منبع؛ دنیای اقتصاد
