چنانچه کالاها در مرحله خروج از کشـور و ورود به کشـور بر اساس قوانین و مقـررات گمرکی ، توسط گمرک به عنوان صـادرات و واردات قطعی محسـوب نگـردد ، مشمول مقــررات ماده ۱۰ و تبصــره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیــات بر ارزش افـزوده مصـوب ۱۴۰۰ نخواهـد بود.
در پی طرح پرسش‌هایی درباره نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در خصوص «کالاهای صادرات برگشتی» و همچنین کالاهای مربوط به «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی»، سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای رسمی به گمرک ایران پاسخ داد، اما متن این پاسخ خود با ابهامات جدیدی همراه است.
در این مکاتبه، سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، خطاب به فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده است: «چنانچه کالاهای مورد اشاره در مرحله خروج از کشور و ورود به کشور، بر اساس قوانین و مقررات گمرکی، از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان صادرات یا واردات قطعی تشخیص داده نشوند، مشمول مقررات ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهند بود.»
این توضیح در حالی ارائه شده است که فعالان گمرکی و کارشناسان اعتقاد دارند این پاسخ هنوز شفافیت لازم را ایجاد نمی‌کند. به‌ویژه درباره «صادرات برگشتی»، موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، زیرا طبق رویه‌های گمرکی، کالاهایی که پس از خروج از کشور به هر دلیل دوباره به ایران بازگردند، در عمل واردات قطعی تلقی می‌شوند و بنابراین مشمول تشریفات و احکام مالیاتی خاص خود هستند.
براساس این منطق، کارشناسان می‌گویند اگر صادرات برگشتی به‌عنوان «واردات قطعی» ثبت می‌شود، قاعدتاً باید مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده نیز باشد.
به همین دلیل، برخی کارشناسان این پاسخ را «ابهامی در دل ابهام» توصیف می‌کنند و معتقدند برای رفع اختلاف برداشت‌ها میان گمرک و سازمان مالیاتی، لازم است دستورالعملی رسمی، یکپارچه و صریح منتشر شود تا فعالان تجاری، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر با صادرات و واردات، تکلیف مالیاتی خود را با شفافیت کامل بدانند.
