مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید که فقیرترین کشورهای جهان باید خدمات بدهی را به سرمایه‌گذاری اولویت دهند و در این صورت از پیشرفت به‌سوی اهداف توسعه پایدار خود بازخواهند ماند.
به گزارش اهام ایران، آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد: تنگنای مالی کشورهای فقیر را از حرکت به‌سوی اهداف توسعه خود بازخواهد داشت؛ این به آن معناست که کشورهای زیادی در سراسر جهان برای دستیابی به مجموعه‌ای از ۱۷ هدف توسعه‌ای مانند مقابله با فقر و گرسنگی، بهبود دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، تأمین انرژی پاک و حفاظت از تنوع زیستی، به‌سختی خواهند افتاد؛.
اشتاینر در کنفرانس پایداری هامبورگ گفت: بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به معنای واقعی کلمه توان مالی فعالیت در بازارهای مالی را ندارند. آن‌ها نمی‌توانند پول بیشتری قرض کنند و این‌یک بحران بسیار جدی است.
کشورهایی مانند غنا، سریلانکا و زامبیا در سال‌های اخیر بدهی خود را نکول کرده‌اند، درحالی‌که سایر کشورها پس‌ازاینکه چرخه افزایش نرخ بهره جهانی باعث افزایش هزینه‌های استقراض شد، در تلاش برای بازپرداخت هستند.
درعین‌حال، جهان به هزاران میلیارد دلار بیشتر در سال برای دستیابی به اهداف هزینه‌های آب و هوایی نیاز دارد. اشتاینر گفت که افزایش تأمین مالی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار «کاملاً محوری» است، موضوعی که سازمان ملل از نزدیک بر آن نظارت دارد.
اشتاینر اظهار کرد: باید موضوع معماری مالی بین‌المللی و سیستم مالی بین‌المللی مدیریت شود؛ در غیر این صورت، ما در تلاش خود برای یافتن پاسخ‌هایی که شهروندان از ما انتظار دارند، شکست خواهیم خورد.
آجای بانگا، رئیس بانک جهانی در همین کنفرانس گفت: وام‌دهندگان رسمی و چندجانبه نمی‌توانند بدون کمک، ۴ هزار میلیارد دلار موردنیاز برای رسیدن به اهداف توسعه را فراهم کنند. به گفته او این شکاف مالی به همکاری بخش خصوصی نیاز دارد.
بانگا افزود: استفاده از پول عمومی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از راه‌های استفاده از ترازنامه‌های چندجانبه بود و گفت که وام‌دهندگان مستقر در واشنگتن بیمه را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال مشارکت در انرژی‌های تجدید پذیر در کشورهای درحال‌توسعه هستند، افزایش داده‌اند.
بانک جهانی در ماه جولای اعلام کرد: با هدف سه برابر کردن ضمانت‌ها و بیمه ریسک ارائه‌شده در سراسر جهان به ۲۰ میلیارد دلار در سال، پلتفرم وام و تضمین سرمایه‌گذاری یک مرحله‌ای را راه‌اندازی کرده است.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم در این کنفرانس گفت: دستیابی به اهداف توسعه پایدار مستلزم استانداردسازی وسایل تأمین مالی و تسهیل مشارکت عمومی خصوصی است. شولتز طی یک سخنرانی گفت که بدون تخصص و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اهداف توسعه پایدار قابل‌دستیابی نخواهد بود.
منبع؛ اتاق ایران
