همزمان با مذاکرات ایران و ایالات متحده در مسقط و افزایش امید برای رفع تحریم‌ها امید به بهبود وضعیت اقتصادی در فضای داخلی کشور نیز افزایش یافته است.
به گزارش اهام ایران، در حالی سال ۱۴۰۳ قیمت برخی کالا‌های اساسی زیر فشار‌های اقتصادی، انتظارات تورمی مردم و افزایش بی‌رویه نرخ ارز چندین بار افزایش داشت، پس از توافق اولیه ایران و آمریکا در سال جدید، جریان افکارعمومی نیز مطالبات خود را به سوی کاهش فشار معیشتی و بهبود نرخ کالا‌ها در بازار سوق داده است.
دغدغه مردم درباره نرخ کالا‌ها در بازار در حالی مطرح می‌شود که ممکن است این مطالبه کمی زودهنگام باشد وبراساس ساختار‌های اقتصادی کشور امری غیرممکن به نظر برسد. با این حال برخی کارشناسان معتقدند در دو دسته کالایی، بخشی از آنها که منشاء وارداتی دارند و با نرخ ارز تبادل می‌شوند امکان اصلاح قیمتی سریع را خواهند داشت. اما برای کاهش قیمت کالا‌هایی که هم‌راستا با تورم و مشکلات کلان اقتصادی افزایش قیمت را تجربه کردند، زمان بیشتری لازم است.
در عین حال دلایل اصلی کاهش نرخ ارز نیز اهمیت دارد. کاهش قیمت ارز (دلار و سایر ارزها) به دلیل بروز عوامل مختلفی رخ می‌دهد. یکی از عوامل اصلی ممکن است افزایش عرضه ارز (مثلاً از طریق افزایش صادرات، کاهش واردات، یا توافقات بین‌المللی) باشد. در شرایط فعلی ایران، کاهش نرخ ارز به واسطه مذاکره سیاسی می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت به بازار تلقی شود، به‌ویژه اگر به دنبال آن کاهش تورم و ثبات اقتصادی باشد. با این حال بعد از مذاکرات شنبه و خوش‌بینی‌های ایجاد شده در میان مردم برخی این سوال را طرح می‌کنند که چه زمانی از محاسن کاهش نرخ ارز برخوردار می‌شوند؟ این دقیقا همان موضوعی است که بعد از توافق نهایی برجام نیز مورد توجه قرار گرفته بود. تعلل بازار‌ها برای تغییر مسیر، گرچه دلایل اقتصادی دارد، اما در وهله اول وظیفه دستگاه‌های نظارتی را برای کنترل قیمت‌ها افزایش می‌دهد، چرا که فعلا بهانه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید برای ماه‌های آتی، نمی‌تواند روی موج انتظارات تورمی مردم، دلیل موجهی برای تغییر نرخ کالا‌ها باشد. از سوی دیگر روند ایجاد شده در فضای سیاسی کشور این امکان را به دولت خواهد داد که با وسعت عمل بیشتری به هدایت بازار‌ها بپردازد.
چسبندگی قیمت‌ها در تولید و عرضه کالا
با این وجود چسبندگی قیمت‌ها و خرید مواد اولیه تولید در ماه‌های گذشته با نرخ‌های بالاتر می‌تواند یکی از دلایل تجربه تاخیربازار‌ها در تطبیق با شرایط جدید باشد. چسبندگی قیمت‌ها به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن قیمت‌ها به‌راحتی و در کوتاه‌مدت به تغییرات شرایط اقتصادی واکنش نشان نمی‌دهند. این پدیده به ویژه در بازار‌هایی که بخش قابل توجهی از قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل روانی، انتظارات تورمی یا قرارداد‌های بلندمدت (مثل اجاره‌ها، دستمزد‌ها وقیمت‌های کالا‌های اساسی) هستند، بیشتر مشهود است. در این حالت، حتی با کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط کلان اقتصادی، قیمت‌ها به‌سرعت کاهش نمی‌یابند و این مسئله می‌تواند موجب گلایه در میان مردم شود.
تورم و انتظارات تورمی
نخستین نشانه‌ای که باید بعد از کاهش نرخ ارز در اقتصاد ایران دریافت شود، کاهش نسبی تورم در ماه‌های آینده است. تورم ۳۷ درصدی در اسفند ماه سال گذشته نشان‌دهنده فشار‌های بلندمدت بر روی اقتصاد است که ناشی از عواملی مانند کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز وتحریم‌ها و انتظارات تورمی است. این نرخ تورم بیانگر این نکته است که هنوز فاصله زیادی با ثبات اقتصادی داریم و روند افزایشی نرخ ارز به همراه مجموعه‌ای از ناترازی‌ها، کسری بودجه و سیاست‌های جبرانی تحمیلی بر دولت در سال گذشته بر شاخص‌های اقتصادی کشور نمود یافته است. با این وجود، کاهش نرخ ارز به تنهایی ممکن است در کوتاه‌مدت تاثیری بر تورم نداشته باشد، زیرا کاهش تورم بیشتر تحت تأثیر انتظارات و تغییرات ساختاری در اقتصاد است.
نظارت دولت و پاسخ به انتظارات مردم
مردم معمولاً از دولت انتظار دارند که در چنین مواقعی، از طریق ابزار‌های نظارتی مانند قیمت‌گذاری، حمایت از بازار‌های رقابتی و اطمینان بخشی به کسب و کار‌ها مانع افزایش مجدد قیمت‌ها شود. البته این درخواست چندان غیرواقعی نیست، چرا که معیشت و سفره‌های خانوار کم‌درآمد در ماه‌های گذشته زیر فشار نوسان‌های ارزی با تکانه‌هایی روبه‌رو شد که گواه آن تلاش دولت برای تحقق خواسته کارگران و افزایش ۴۵ درصدی مزد سال جاری بوده است؛ بنابراین باید میان کاهش قیمت‌ها در بازار و تثبیت نرخ کالا‌ها تفکیک قائل شد. اگر دولت چهاردهم بر اساس خوش‌بینی‌هایی که اقتصاد ایران ایجاد شده بتواند در جهت کنترل نسبی تورم ماه‌های آینده و تثبیت نرخ ارز در سطوح پایین حرکت کند و از فرصت توافق احتمالی استفاده کند امکان بهبود مقطعی نرخ برخی کالا‌ها را خواهد داشت.
اثرات بلند مدت تحریم و فشار بر اقتصاد
در همین حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند در بلندمدت، اگر کاهش نرخ ارز ادامه پیدا کند و دولت بتواند سیاست‌های اقتصادی مناسب را اعمال کند، ممکن است بتوانیم شاهد کاهش تورم و ثبات اقتصادی باشیم. به طور مثال، افزایش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و تقویت توانمندی‌های داخلی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. اما این تغییرات معمولاً به زمان نیاز دارند و در کوتاه‌مدت به‌طور مستقیم و فوری بهبود پیدا نخواهند کرد. نباید فراموش کنیم که بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران ساختاری و تحت تاثیر مشکلاتی هستند که در چند دهه گذشته به بروز ناترازی‌ها، نابسامانی عرضه و تقاضا و رکود مستمر بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور همچون صنعت دامن زده‌اند.
منبع؛ برنا
