[su_image_carousel source=”media: 899″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
اینجانب معتقدم موانع تولید در سال جهش تولید به چند بخش تقدیم میشود که ذیل به توضیح هر یک خواهم پرداخت:
۱- تحریمهای ظالمانه آمریکا
تحریمهای اقتصادی بعد از انقلاب همواره با ارکان اقتصاد کشور درگیر بوده است و اکنون در بالاترین درجه از فشار حداکثری مانع بزرگی در تولید ایجاد کرده است. عدم امکان برقراری ارتباط با سایر کشورها جهت تأمین مواد اولیه، خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات و قطعات یدکی و مؤثر در دستگاههای تولید و اندازه گیری به سبب این تحریمها حاصل گردیده است. رهشاد واحد نمونه صادراتی کشور بوده که اکنون به سبب این تحریمها امکان صادرات محدود گردیده است.
۲- اضافه شدن مجدد کشور به لیست سیاه FATF
نقل و انتقال پول به تأمین کنندگان کالا و خدمات و یا دریافت پول ناشی از صادرات نیازمند امکان فراهم بودن زیر ساختهای بینالمللی تراکنش بانکی است. این مهم در سایه پروتکلهای سازمان جهانی FATF/FTA میبایست صورت پذیرد. لذا در صورتیکه ما در حال حاضر به لیست سیاه مجدداً بازگشتهایم، شرایط را بسیار پیچیدهتر و دشوارتر نموده است. بسیاری از تأمینکنندگان حاضر به همکاری با ایران نیستند و روشهای قبلی همانند استفاده از کشور ثالث هم دیگر امکان پذیر نیست. زیرا که کشورهای واسط هم با اینکه ذینفع از این واسطهگری هستند، به لحاظ وجود تمهیدهای FATF تمایل به همکاری ندارند.
۳- رشد غیرخطی تورم رکودی و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر
از سویی کاهش قدرت خرید در زنجیره تأمین لوازم خانگی که ایجاد رکود نموده، در مقابل تورم با رشد نمایی عوامل بهای تمام شده از جمله مواد و سربار سبب گردیده تا کسب و کارها کوچکتر شوند. تأمین یک کانتینر مواد اولیه در پانزده سال پیش با فرض عدد الف در سال پیش (سال نودو هشت) به سه الف رسید و در سال گذشته (سال نود و هشت) به چهارده الف افزایش یافت. این در حالیست که به علت وجود قوانین موجود، شرایط قیمتگذاری، شوراهای عالی نظارت، فضای اقتصادی حاکم، وضعیت اقتصادی مردم و رقبای داخلی و خارجی امکان افزایش قیمت یه همین نسبت وجود ندارد و سرمایه در گردش به شدت افت کرده است.
۴- بروکراسی حاکم بر ارکان بازرگانی و تجارت کشور از جمله صنایع، گمرک و بانک
بلای جان همه ما صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این است که ارگانهای بالا دستی دولت علاوه بر اینکه کمکی به تولید نمینمایند، عامل مؤثر کاهش سرعت و جهش تولید گردیدهاند. این مهم نیاز به تدبیر فوری دارد.