علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی، نوشت: در صنعت لوازم خانگی و در طول ۳ سال گذشته سرمایهگذاری رشد مناسبی داشته است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون قطعه لوازم خانگی در کشور تولید میشد، اما خوشبختانه حالا به ۱۶ میلیون دستگاه در طول سال رسیده است سال قبل رشد ۲۵ درصدی را ثبت کردیم و در چهار ماه اول سال اخیر نیز رشد ۱۴درصدی برای صنعت لوازم خانگی ایران ایجاد شده است. این آمارها نشان میدهدصنعت لوازم خانگی در حال رشد بوده و بنابراین سرمایهگذاری در آن نیز هنوز توجیه اقتصادی دارد. این صنعت رشد کمی و کیفی داشته و این اتفاق مرهون تلاشهای تولیدکنندگان و سرمایهگذارها بوده است. در این میان دولت نیز کمکهایی داشته که سبب این موفقیتها شده است. اما با این وجود صنعت لوازم خانگی ایران با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند.
به گزارش اهام ایران، در حال حاضر یکی از مهمترین مشکل صنعت کشور قیمتگذاری دستوری است و هیچکس نمیداند این نوع قیمتگذاری از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شده است؛ این درحالی است که استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد، اما قیمتگذاری دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد میشود.
امروز در صنعت لوازم خانگی در کنار قیمتگذاری دستوری با مشکل تامین ارز مواد اولیه، تخصیص سهمیه ارزی و معطوف کردن آن به سهمیه دو تا سه سال گذشته و ملاک قرار دادن برگ سبز گمرکی مواجه است و ا ین مشکلات، مسائلی را برای صنایع به ویژه صنایعی که زمینهساز رشد صنعت و اقتصاد کشور هستند، مواجه کرده است.
دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمتگذاری باید به حداقل برسد. متاسفانه در حال حاضر مداخله دولت در قیمتگذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریباً ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است.
بنابراین جزو اقتصادهای دولتی در دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. این مدل قطعاً پاسخگو نخواهد بود و دارای اثرات منفی زیادی است. اگر میخواهیم اقتصاد قدرتمندتری داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساختها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
دخالت دولت در قیمتگذاری و سرکوب قیمتها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرفکننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین مناسب است که هرچه زودتر دولت و حاکمیت از اعمال این سیاست منصرف شده تا رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
از طرف دیگر، مشکلات تامین قطعات و ماشینآلات را نیز باید به دیگر سختیها در این بخش افزود. مجموع مشکلات نشات گرفته از سیاستهای ضد توسعه بود که زمینهساز توقف تولید در بسیاری از بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
معتقدم دولت باید با تدوین سیاستها و استراتژی توسعهای ملی مسیر را برای رشد صنعت لوازم خانگی فراهم کند، اما به جای حمایت با قیمتگذاری دستوری و ممنوعیت و محدودیتهای متعدد مسیر رشد این صنعت را دچار چالش کرده است.
با عدمتخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تولیدکنندگان و واردکنندگان با چالشهایی برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود مواجه شدهاند. ما نمیدانیم چرا داریم تنبیه میشویم و هزینههای مازاد را پرداخت میکنیم. باید افای تی اف را تصویب کنیم و به سمت کاهش تحریمها حرکت کرده و با دنیا آشتی کنیم. تنشزدایی با کشورها را به صورت قدرتمند انجام دهیم تا بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم.
در شرایط فعلی اقتصاد ملی نمیتواند با این مشکلات نفس بکشد و ۸درصد رشد اقتصادی که مدنظر حاکمیت است محقق نخواهد شد.
بنابراین لازم است که مسئولان برای ایجاد رشد اقتصاد و در پی آن افزایش سرانه ملی، این مسائل را حل کنند.
همچنین، قاچاق و کالای تقلبی را یکی از معضلات اصلی صنعت لوازم خانگی است اما خوشبختانه حرکت خوبی از سوی وزارت صمت در حوزه قاچاق و کالای تقلبی آغاز شده است، اما حذف کامل آن نیاز به عزم ملی دارد.
این در حالی است که متاسفانه دولتها به دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذبی برای مردم ایجاد کنند. در حالی که تا مسائل اقتصاد کلان با روشهای معقول و جهانی برطرف نشود، راهکارهای مقطعی در درازمدت نتیجهای معکوس خواهد داشت. قطعا با همراهی وزارت صمت و بانک مرکزی به نتایج خوبی در موضوع تامین ارز تولیدکنندگان در دومین صنعت کشور دست پیدا میکنیم؛ چرا که بهرغم تحریم، این صنعت رشد کمی و کیفی شایانتوجهی را تجربه کرده است.
اما به طورکلی بر این باور هستم سرکوب نرخ ارز و محدودیتهای شدید تامین ماشینآلات و مواد اولیه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده است، از همین رو ابتدا باید مشکلات اقتصاد کلان کشور حل شود تا بتوان صنایعی رقابتپذیر داشت.
