آهام ایران: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در خردادماه را ۵۴,۷۳ واحد اعلام کرد که شتاب رشد آن کمتر از ماه قبل است. در این ماه، فعالان اقتصادی نسبت به قطعی بی‌برنامه برق ابراز نگرانی کرده‌اند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور در خردادماه، شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (شامخ) در این ماه ۵۴,۷۳ واحد برآورد شده که از کاهش نرخ رشد آن نسبت به اردیبهشت‌ماه حکایت دارد. در این ماه به‌غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ ثبت شده‌اند. در عین حال عدم هماهنگی در برنامه‌های اعلامی و قطع بی‌برنامه برق معضل تازه فصل تابستان صنایع است.
افت شاخص سفارشات خردادماه
طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه(۵۱,۹۰) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه کاهش رشد داشته، این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته است.
شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده(۴۷,۷۲) افزایش داشته، ولی رقم کمتر از ۵۰ نشان می‌دهد همچنان اکثر فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه یا لوازم خریداری شده روبرو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص موثر بوده است.
همچنین شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده(۸۶,۷۰) در خردادماه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل (۹۲.۷۵) کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش شدت بیشتری داشته است
شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی نشده) نیز در خردادماه عدد۵۹,۶۵ به دست آمده است. در خردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت بالای ۵۰ ثبت شده‌اند؛ اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته است.
نمایه مقدار تولید محصولات در خردادماه(۶۲,۶۵) بالاتر از۵۰ ثبت شده ولی نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل(۶۹.۲۹) کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کاهش نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شده است.
پایه میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه(۵۹,۶۱) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با رشد کمتری روبرو بوده است. در میان همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند.
شاخص موجودی محصول(انبار) در خردادماه(۴۸,۹۴) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته، به نظر می‌رسد با افزایش قیمت ارز، تولید برخی از فعالیت‌ها، کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش(۶۰.۹۸) از محل موجودی محصول در انبارها تأمین شده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد۵۴,۷۳ بوده است، نرخ رشد شاخص نسبت به اردیبهشت‌ماه اندکی کمتر بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای۵۰ ثبت شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه(۵۹,۵۰)در یکی از مقادیر بالای خود قرار دارد اما در مقایسه با اردیبهشت‌ماه رشد کمتری داشته است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه(۵۱,۹۰) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با کاهش رشد روبرو بوده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان رکود و کاهش داشته است.
نمایه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در خردادماه(۵۲,۴۱)نسبت به ماه قبل با رشد کمتری روبرو بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن رشد این شاخص متأثر از کاهش سفارشات و مواد اولیه در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان است.
شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در خردادماه(۴۷,۷۲)نسبت به اردیبهشت‌ماه(۴۵.۳۴)افزایش داشته ولی رقم کمتر از۵۰ آن نشان می‌دهد اکثر فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه مواجه‌اند.
پایه قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خرداد(۸۶,۷۰)یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده، هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل(۹۲.۷۵)کاسته شده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده(۵۰,۵۴)تقریباً مانند ماه قبل پیش‌بینی می‌شود و فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بدبینانه و پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها در تیرماه را دارند.
به‌طورکلی رشد شاخص کل تعدیل فصلی نشده در خردادماه، نسبت به اردیبهشت‌ماه کمتر بوده است. همچنین با افزایش شدید قیمت‌ها، قادر به تولید و ارائه خدمات در قیمت‌های دستوری نیستند. افزایش پی‌درپی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان، سفارشات را در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
طبق داده‌های بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد۵۹,۶۵ به دست آمده است. این شاخص در مقایسه با خرداد سال‌های قبل بالاترین مقدار را داشته است. در خردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ صنعت بالای۵۰ ثبت شده، اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته است.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در خردادماه(۶۲,۶۵) افزایش داشته اما نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
نمایه میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه(۵۹,۶۱) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با رشد کمتری روبرو بوده است.
پایه موجودی مواد اولیه در خردادماه(۵۱,۸۸) نسبت به اردیبهشت افزایش داشته، اما در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، پوشاک و چرم و لاستیک و پلاستیک، شاخص با کاهش شدید روبرو بوده است.
شاخص قیمت محصولات تولید شده در خردادماه(۶۳,۲۹) در مقادیر بالای شاخص ثبت شده است. اگرچه نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش پیاپی قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید باعث افزایش شاخص قیمت فروش محصولات تولیدی شده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده(۵۷,۶۳) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه کمتر شده است. با کاهش قدرت خرید، سفارشات، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین قطعی بی‌برنامه برق، انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی رشد کمتری نسبت به ماه قبل دارد.
افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت خرید مواد اولیه و محصولات افزایش یابد. این موضوع در کنار افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است. قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در برخی از حوزه‌ها باعث شده تا صنایع با حاشیه سود بسیار پایین محصولاتشان را بفروشند. این واحدها بعضاً زیان‌ده شده‌اند. همچنین به دلیل گرانی مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها با مواد اولیه قبلی تولید داشته‌اند یا از موجودی قبلی انبار برای تأمین سفارشات استفاده کرده‌اند. از طرفی معضل قطعی بی‌برنامه برق تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.
از قطعی بی‌برنامه برق تا کمبود نهاده‌های تولید
- در خردادماه بسیاری از تولیدکنندگان با قطعی بی‌برنامه برق روبرو بوده‌اند و تولید کاهش یافته است. آنان نسبت به عدم هماهنگی در قطعی برق ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته فعالان بخش صنعت، این قطعی در صورت ارائه برنامه منظم قابل‌برنامه‌ریزی است. اما درصورتی‌که به‌دفعات زیاد باشد یا قطعی برق طبق زمان‌بندی اعمال نشود، باعث از بین رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد.
- قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت صمت، در بعضی از رشته فعالیت‌ها و پایین نگه‌داشتن قیمت فروش بدون محاسبه حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیان‌ده شدن برخی از صنایع شده و آن‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است. (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و …)
- افزایش قیمت ارز منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه شده که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده‌ها بر افزایش قیمت محصول تأثیرگذار بود. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با کاهش تقاضای مشتریان روبرو شده‌اند (صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و…)
- با رفع قانون تعهدات ارزی، شرایط برای صادرکنندگان بهتر خواهد شد و دلار جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد و به سمت تک‌نرخی شدن می‌رود. (صنایع فلزی)
- با حذف ارز ترجیحی مبلغ تمام‌شده کالاهای تولیدی افزایش یافته است، ولی عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر به افزایش قیمت خواهد شد. قیمت‌های کنونی مربوط به سال قبل است در صورت ارائه قیمت‌های جدید فشار زیادی به اقشار جامعه وارد خواهد شد. (صنایع شیمیایی، صنایع غذایی)
- بسیاری از صنایع با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند و بانک‌های عامل تسهیلات ریالی و ارزی ارائه نمی‌دهند. (صنایع شیمیایی، کشاورزی)
- نابودی صنعت دام و طیور به دلیل کمبود منابع و نهاده‌های مورد نیاز، باعث رکود در صنایع پایین‌دستی مانند شرکت‌های تولیدی داروهای دامی نیز می‌شود. (شیمیایی، کشاورزی)
منبع: اتاق ایران آنلاین
