تدوین محورهای ۴گانه رشد اقتصادی در سال جاری

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی در جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه، گفت: امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه به جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیری محاسبه و اعلام می‌شود، مشخص است، اما حتماً از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر بر بودجه ۱۴۰۱ مطلع هستید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بنابراین اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری پیرامون سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مسئله برای ما حائز اهمیت است، مسئله اول عبارت است از خود شبکه بانکی، به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد انجام دهیم. بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه شاید اگر خود بنده یا رئیس کل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبات به ویژه مصوبات بودجه و مجلس هم مواجه هستیم، هم از همین زاویه نگاه است و اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی و توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیاندازد، ولو اینکه در کوتاه‌مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم غالباً نیازهای درستی است) اظهار کرد: اما به هر حال برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم و از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما هم می‌خواهیم که در کنار نکاتی که اشاره کردید در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مسئله را در اولویت اول خود قرار بدهید.

خاندوزی با بیان اینکه نکته دوم در مورد نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰ را شاید دهه‌ی از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی کنیم به خاطر این است که موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد ایران خاموش شد و اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد از بابت این است که نه دولت، نقش آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایفا کرد و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا نمود و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می‌دادند پیدا شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل بنا داریم در نقش‌آفرینی تأمین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته، نه پیشرفت صرفاً به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژه‌های بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم (inclusive growth)، یعنی برخورداری گروه‌های حاشیه‌ای را هم ببینیم و سعی کنیم که گروه‌های دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن، نیز بهبود یابد.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه همکاران من در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور ۴ گانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کرده‌اند افزود: یک بخش از آن مربوط به سیاست‌های اعتباری است و یک بخش از نیز به سیاست‌های رفع ناترازی مربوط است و قسمت سوم نیز به سیاستهای حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی‌های ویژه پیشنهاد می‌دهد.

وزیر اقتصاد گفت: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردین رسماً آن را اعلام کرده و در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد. در این نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی هم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.