معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نشست بررسی بازطراحی معماری سازمانی وزارت صمت، این بازطراحی را مقدمه تحول در نظام حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از شاتا، سیدمهدی نیازی در نشستی که در محل اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران و با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، با بیان این مطلب، گفت: ساختار سازمانی جدید وزارت صمت در گام نخست بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای اسناد بالادستی شامل بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی بخش صنعت، سیاست‌های کلی بخش معدن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، انتظارات توأم با نام گذاری سال، انتظارات ریاست محترم جمهوری و اهم قوانین موضوعه طراحی و تدوین شده است.
اهم محورهای بالادستی الزام‌آور در بازطراحی
وی با اشاره به اهم محورهای بالادستی الزام‌آور در بازطراحی معماری سازمانی وزارت صمت، خاطرنشان کرد: اولویت تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و مولد شدن دانش بنیان‌ها، ارتقاء بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش بین‌المللی صادرات‌محور، ارتقاء سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، افزایش تاب‌آوری و بازدارندگی اقتصادی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، ارتقای جایگاه صرفه‌های مقیاس و تجمع، تبدیل مزیت طبیعی به رقابتی و تشدید رقابت در بازارها محورهای بالادستی الزام‌آور در باز طراحی معماری سازمانی این وزارتخانه بوده است.
راهبردهای کلان وزارت صمت در دوره تحول
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحول، اظهار داشت: اصلاح ساختار تولید و تجارت با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، توانمندسازی بخش خصوصی به‌ویژه بنگاه‌های توسعه‌گر و ارتقای همکاری‌های بین‌بنگاهی، گسترش و تقویت مدیریت زنجیره‌های تأمین، مشارکت در اصلاح ساز و کارهای تأمین مالی با تأکید بر ابزارهای نوین، اصلاح ساز و کارهای بازار و تنظیم قیمت، اصلاح ترکیب پایه‌های مالیاتی در راستای تقویت فعالیت‌های اقتصادی مولد، پیشرفت متوازن منطقه‌ای براساس آمایش سرزمین، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، برون‌نگری و گسترش تعاملات بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای همسایه و همسو، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌ها در تصمیم‌سازی و نظارت و همچنین اصلاح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت سیاست‌ها و راهبردهای کلان این وزارتخانه در دوره تحولی است.
۵ سطح برنامه‌های وزارت صمت
نیازی به سطوح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۴ سال آینده اشاره کرد و گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت مشتمل بر سه بخش تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید، برنامه‌های تحولی شامل ۹۰ پروژه تحولی وزارت صمت، برنامه‌های بخشی مربوط به رشته فعالیت‌ها با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین با توسعه زنجیره ارزش در صنایع، برنامه‌های استانی با محوریت طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری مختص هر شهرستان کشور و برنامه‌های بین‌المللی ۵ سطح برنامه‌های این وزارتخانه در طول ۴ سال آینده است.
وی با تشریح سبد پروژه‌های بازآفرینی برنامه‌های تحولی وزارت صمت، افزود: ۱۰ پروژه راهبردی در حوزه بازآفرینی و بازطراحی ساختاری تعریف شده است که بازطراحی ساختار سازمانی یا بازطراحی معماری سازمانی نخستین پروژه‌ای است که زمینه‌های تحولی سایر پروژه‌ها و برنامه‌ها را هموار می‌کند؛ همچنین طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه‌اندازی سامانه هوشمندی کسب وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه‌سازی داده‌های کسب وکار و مدیریت استعدادها از دیگر پروژه‌های تعریف شده در سبد پروژه‌های بازآفرینی برنامه‌های تحولی است.
تحقق ادغام واقعی در وزارت صمت
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته هیچ‌گاه ادغام واقعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق نیفتاده بود و عملاً چند وزارتخانه مختلف در کنار یکدیگر قرار داده شده بودند، گفت: در ۱۰ سال گذشته فعالیتی بر اساس ادغام واقعی مأموریت‌های حوزه تولید، تجارت و صنف صورت نگرفته بود و در معماری سازمانی جدید، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از فعالیت‌های تصدی‌گری، و همچنین برنامه‌ریزی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فناوری، نوآوری، تولید، تنظیم بازار، تنظیم قیمت، صادرات و واردات و همینطور تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان است.
چابک‌سازی ساختار در قالب پنجره واحد ارائه خدمات
نیازی چابک‌سازی ساختار وزارتخانه و یکپارچه‌سازی کلیه موضوعات مرتبط با هر رشته فعالیت در قالب پنجره واحد ارائه خدمات را از دیگر ویژگی‌های برجسته معماری سازمانی جدید وزارت صمت عنوان کرد و گفت: تفکیک سازمان‌های تابعه وزارت به سازمان‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی و شفاف‌سازی مأموریت‌ها و تکالیف محوله به آنها با تفکیک وظایف سیاستگذاری و اجرایی و همچنین حذف تصمیمات گلوگاهی و امضاهای طلایی از فرآیند صدور مجوزها و پروانه‌ها از طریق ایجاد قواعد و سامانه‌های شفاف و غیر سلیقه‌ای از جمله اصلی‌ترین رویکردهای حاکم در طراحی ساختار جدید وزارت صنعت بوده است.
تمرکز تمام خدمات مرتبط با هر کسب‌وکار در هر استان
وی تاکید کرد: در ساختار جدید تمام خدمات مرتبط با هر کسب‌وکار را در هر استان متمرکز می‌کنیم و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاست‌گذار و پاسخگو در هر رشته فعالیت خواهد بود؛ در این ساختار بیشترین مراوده وزارتخانه با انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا در سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند.
افزایش میزان پاسخگویی در ساختار جدید
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت ادامه داد: ما در ساختار جدید می‌خواهیم میزان پاسخگویی را افزایش داده و در خدمات بخش خصوصی تسهیل‌سازی رخ دهد به نوعی که در این ساختار دیگر مدیر نمی‌تواند بگوید این موضوع به من مربوط نیست، چرا که تمام اختیارات در این ساختار بر اساس آن رشته فعالیت واگذار شده است.
پرداخت به موضوعات و رشته فعالیت‌های مغفول
نیازی توضیح داد: برخی موضوعات از جمله صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع مواد پیشرفته و خدمات کسب و کار که در ساختار قبلی مغفول مانده بودند در ساختار جدید به طور متمرکز به آنها پرداخته شده و برای اشتغال نیروی جوان فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط با این حوزه‌ها برنامه‌ریزی لازم صورت می‌گیرد.
به گفته وی، در ساختار جدید پنج معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع عمومی، صنایع حمل و نقل، معادن و فرآوری مواد، تجارت و خدمات، هماهنگی و محیط کسب و کار و معاونت حقوقی و امور مجلس با ۲۸ دفتر تخصصی زیرمجموعه آنها تعریف شده است و با اضافه شدن این دفاتر تخصصی، گام نهایی برای ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی برداشته شده است.
در ادامه این نشست نمایندگان اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی سوالات، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پیرامون ساختار سازمانی جدید را با معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در میان گذاشتند.
تفکیک مسئولیت‌های سیاستگذاری و حکمرانی
نیازی در پاسخ به انتقاداتی در مورد تغییر ساختار سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه همچون ایمیدرو، تصریح کرد: سازمان‌های وابسته به وزارت صمت تغییری نمی‌کنند و مأموریت‌های خود را همچون گذشته ادامه خواهند داد؛ بحث مربوط به سیاستگذاری وجود دارد که قرار شد با توجه به مسئله تعارض منافع تا زمانی که سهامدار شرکت‌های دولتی هستیم مسئولیت‌های سیاستگذاری با حکمرانی تفکیک شود و سازمانی که خود سهامدار شرکتی است نباید در سیاستگذاری ورود کند و متولی سیاست‌گذاری‌ها، معاونت مربوطه در وزارتخانه خواهد بود.
نیازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ساختار جدید وزارت صمت منجر به استخدام نیروهای زیاد در این وزارتخانه خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما در تغییر ساختار، چابک‌سازی بود که چابک‌سازی به معنای بازنگری در فرآیندهای کاری است.
معاون وزیر صمت در مورد موازی‌کاری بین دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: اگر دستگاهی که متولی اصلی یک حوزه است، انفعالی برخورد کند، دستگاه‌های دیگر به این حوزه ورود می‌کنند؛ از این رو وزارت صمت در چارت جدید با ادبیات جدید شروع به مذاکره با دستگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی همچون سلامت، خدمات فناورانه، کسب و کار و غیره خواهد کرد تا از طریق تعامل، موازی کاری‌ها را کاهش دهد.
پیش‌بینی توسعه اکوسیستم فناوری
وی افزود: در بطن رشته فعالیت‌های مختلف، توسعه اکوسیستم فناوری دیده شده و تمامی دفاتر با گروه‌های کاری تعریف شده در این بخش باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
نیازی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع تأمین مالی نیز گفت: تعاملاتی را با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز کرده ایم و با توجه به رویکرد مثبت این دستگاه‌ها برخی از دستورالعمل‌های نظام بانکی را اصلاح کردیم و در این راستا با دو بانک تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای را امضا کرده ایم و چهار تفاهم‌نامه نیز در این هفته امضا خواهیم کرد.
چابک‌سازی روابط کار در منطق جدید ساختاری
معاون هماهنگی و کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در منطق جدید، روابط کار چابک می‌شود، خاطرنشان کرد: کم‌شدن فرآیندهای کاری و کاهش معطلی‌ها از جمله اهداف ما در ساختار جدید است و تمام فرآیندها و فعالیت‌های وزارت صمت را بازنگری می‌کنیم.
وی در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه چرا تغییر ساختار وزارت صمت با عجله انجام شد، اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته روی طراحی ساختار وزارت صمت مطالعه انجام شد و قرار بود ساختارجدید سال ۹۱ پیاده شود اما به تحریم‌ها خوردیم و از سوی دیگر هر وزیری که خواست اصلاح ساختار انجام دهد نتوانست این کار را نهایی کند؛ در چارت جدید، سیستم را به گونه‌ای طراحی کردیم که مدیران پاسخگو باشند.
نیازی در مورد علت جداسازی مرکز برنامه‌ریزی دخانیات از وزارت صمت گفت: این مرکز در رشته فعالیت‌های دفتر صنایع غذا و دارو تعریف شده است و ما هیچ چیزی را از وزارت صمت حذف نکرده‌ایم.
الحاق مرکز فرش به وزارت میراث فرهنگی
نیازی در مورد علت جداسازی مرکز ملی فرش از وزارت صمت نیز گفت: تا زمانی که وزارت صنایع دستی نداشتیم، وجود مرکز ملی فرش در وزارت صمت درست بود اما وقتی وزارت با موضوع صنایع دستی داریم، عدم الحاق این مرکز به وزارت صنایع دستی جفا در حق فرش دستباف است؛ البته همچنان پشتیبانی صادراتی این حوزه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش روابط‌عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، امید می‌رود در ساختار جدید وزارت صمت، تعامل بیشتری میان وزارتخانه و انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با بخش خصوصی برقرار شود تا معضلات و چالش‌های بی‌شمار صنعتگران به‌ویژه در بخش لوازم خانگی به گوش متولیان امر برسد و راهکارها و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها ارائه شود.
