اقتصاد دیجیتال، موتور محرک دیپلماسی اقتصادی

[su_image_carousel source=”media: 3758″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

[su_spacer size=”50″]

در جهان امروز، اثرگذاری مفهوم دیپلماسی اقتصادی به توسعه اقتصاد دیجیتال وابسته است.

جهان ما با تحولات بی سابقه‌ای روبه‌رو شده است. مسائلی که حتی بدبین‌ترین شهروند نیز لحظه‌ای وقوع آن را محتمل نمی‌دانست. فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش‌های زیادی از زندگی بشری را دگرگون و بهره‌وری، کارآیی و البته رشد پایدار اقتصادی را برای برخی تضمین کردند. علاوه بر این امکان ارتباط مستمر و ایجاد بازارهای پیوسته سبب قدرت گرفتن اقتصادهای در حال رشد شد. این امکانات و رشد متناسب خدمات مربوط به آن «اقتصاد دیجیتال» را به وجود آوردند. واژه‌ای که با خود فرصت‌های فراوانی به ارمغان آورد.

آنچه در این معادله اقتصادهای در حال توسعه را به رشد پایدار رساند، توانایی ارزش‌آفرینی و بهره بردن از اقتصاد دیجیتال و سپس پاسخ‌گویی و هماهنگی با ضرب‌آهنگ جهانی با هدف قرار گرفتن در نهاد مرکزی جامعه جهانی است. ابزار رسیدن به نقطه مذکور دیپلماسی است. در واقع، این پیشرفت‌ها سبب تغییر عملکرد دیپلمات‌ها در سراسر جهان و تحول در دیدگاه آن‌ها به مسائل سیاسی و نمایان شدن اهمیت موضوع اقتصاد و تجارت بین‌المللی شد.

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتالی به یک رشته اعمال مبتنی بر فناوری‌های محاسباتی دیجیتال اطلاق می‌شود که پایه آن بر تراکنش‌ها و تعامل‌های اینترنتی گذاشته شده است. این امکان جدید در جهان اقتصاد سبب سرعت گرفتن اختراعات و نوآوری‌ها شد و همچنین فرصت‌های کارآفرینی، اشتغال زایی و خود اشتغالی را فراهم کرد.

این تحولات در اقتصاد کشورهای صنعتی سبب باز شدن دریچه‌های سودآوری جدید و پیشرانی آن‌ها در حوزه‌های مختلف شد. در کشورهای دیگر هم بسیاری از زیرساخت‌ها را دچار تحول کرد و رشد اقتصادی پدید آورد. از این طریق بود که به عنوان نمونه کشور سنگاپور توانست با ارائه جذابیت‌های طبیعی و متنوع خود صنعت گردشگری این کشور را در زمان کوتاهی به نقطه اوج رسانیده و در مدت ۱۵ سال به مکانی کاملاً متفاوت تبدیل شود.

یکی دیگر از پیامدهای مثبت اقتصاد دیجیتالی کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید است. در واقع، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و با گسترش بازارهای مقصد سبب رونق و افزایش تولید می‌شود. از نگاه آمار،  ارزش اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۴ هزار و ۶۱۵ میلیارد دلار برآورد شد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۱ سهم اقتصاد دیجیتال ۹۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد دلاری جهان به حدود ۲۵ درصد برسد. تجارت الکترونیکی با ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار پس از فناوری مالی (فینتک) با گردش مالی هشت هزار میلیارد دلار در جایگاه دوم، سپس گردشگری الکترونیک یک‌هزار میلیارد دلار و تبلیغات دیجیتال ۴۰۰ میلیارد دلار، بیشترین سهم را از اقتصاد جهانی دیجیتال خواهند داشت.

دیپلماسی اقتصادی

ورود به دوران اقتصاد دیجیتال، اقتصاد جهانی را به فضای چند قطبی هدایت کرد. این پدیده نقش دیپلماسی اقتصادی را تقویت کرد و سبب بروز تغییراتی در سیاست خارجی کشورها شد. دولت‌ها دریافتند که باید نقاط اقتصادی خود را قوت بخشیده و با توسعه تجارت فرای مرزهای خود خدمات دیجیتال، خدمات اطلاعاتی و تجارت داده‌ها را دنبال کنند و برای تعریف و اجرای استانداردهای نوین با یکدیگر همکاری کنند.

در این فضا رقابت برای تعرفه‌گذاری بر کالاهای تولیدی که به صورت سنتی اعمال می‌شد اهمیت کمتری پیدا کرد. رویکرد چند جانبه‌گرایی در کنار توافق‌ نامه‌های تجارت آزاد میان کشورها خبر از تغییر فضای رقابتی به فضای نوآوری داشت. این تغییر مسیر ناگهانی حاصل کنار گذاشتن نگاه عرضه و تمرکز بر تفاضای بازار بود، یعنی قواعد بازی بازنویسی شده و ارزش سرمایه‌های انسانی، مراکز علمی، آموزشی و زیرساخت‌های دیجیتالی کشورها از کارخانه‌ها و بازارهای سنتی پیشی گرفت.

چالش اصلی داشتن دیپلماسی اقتصادی موفق ایجاد آشتی و مشارکت میان اهداف سیاسی و رقبای تجاری است. برای بسیاری از کشورها دیپلماسی اقتصادی در چارچوب یک دیپلماسی یکپارچه یا هماهنگ ایجاد می‌شود. بنابراین برای بهره‌بردن از سرمایه، پیشرفت‌ها و توان فناوری خارجی و ورود به بازار جهانی پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی امری ضروری است. دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از محدود شدن اقتصاد در داخل جلوگیری می‌کند و همچنین امکان ﺣـﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از امکانات و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، دستیابی به روش‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اطلاعاتی و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮونیک، عقد قراردادهای نافع ﺗﺠﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ جهانی اﻗﺘﺼﺎدی را فراهم می‌کند.  امروزه ساختار اقتصاد جهانی بر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی نوین اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ بنیان نهاده شده و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ به‌ویژه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ را ﺑﻪ یکدیگر ﻣﺮﺗﺒﻂ ساخته است. از این رو، برخورداری از بخش‌ خصوصی قدرتمند و اقتصاد آزاد، مولفه‌های اصلی و اساسی قدرت ملی محسوب می‌شوند. دستیابی به این هدف مهم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در عرصه سیاست خارجی، رویکرد اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفته شود.

اقتصاد دیجیتال ابزار توسعه دیپلماسی اقتصادی

اقتصاد دیجیتال ساختارهای تولیدی، مالی و سیاسی جهان و ماهیت کار دولت‌ها را متحول کرد. از آنجا به بعد، سطح توسعه‌یافتگی و عقب ماندگی کشورها رابطه مستقیمی با جهت‌گیری کلان سیاست خارجی آن‌ها پیدا کرده است. در نتیجه، شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی را می‌توان ابزار نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در اقتصاد جهانی به شمار آورد که در آن بازیگران فراملی نقشی به اهمیت جایگاه دیپلمات‌ها پیدا کرده‌اند.

از سوی دیگر، برای دستیابی به منافع اقتصاد دیجیتال، کشورها به کسب فناوری‌های پیچیده نیازمند هستند. بنابراین توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است که نقش مهمی در استقرار اقتصاد دیجیتال دارد. در واقع، اثرگذاری مفهوم دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز به توسعه اقتصاد دیجیتال وابسته است. به عبارت دیگر، با اینکه کشورها در پی کسب منافع اقتصادی هستند اما به واسطه ملاحظات استراتژیک در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال با یکدیگر همکاری می‌کنند تا از طریق جاذبه‌های موجود در این حوزه دیگران را مجبور به پذیرش ایده‌آل‌های جهانی کنند.

پس علم و فناوری دارایی‌های اساسی و ابزار دیپلماتیک محسوب می‌شوند. هر چه کشورها به سوی ارائه خدمات بیشتر، فضای باز ارتباطی، ایجاد ساختارهای دیجیتالی ارزان و امن و قابل اعتماد به مردم با هدف تقویت شرکت دانش بنیان و فناور حرکت کنند؛ در واقع، فعالان اقتصادی، پشتوانه‌ها و پیشران‌های توسعه‌ای خود را تقویت کرده‌اند و به طور مستقیم بر تقویت اقتصاد دیجیتال و قدرت چانه‌زنی خود در دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته‌اند.