معاون وزیر صمت با بیان اینکه تابآوری واحدهای کوچک و متوسط به حداقل رسیده است، گفت: طی سه سال اخیر تورم تولیدکننده حدود ۱۷۰ درصد شده و هزینه انرژی پرداختی صنعت نیز سه برابر ارقام اعلامی است.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح آخرین وضعیت ناترازی انرژی و آثار آن بر بخش تولید اظهار کرد: مجموع عدمالنفع ناشی از محدودیتهای انرژی رقم قابل توجهی بوده است؛ بهگونهای که پارسال ۱۷۳ همت از محل برق و ۱۵۰ همت از محل گاز برآورد شده و تنها در ششماهه نخست امسال حدود ۲۰۰ همت عدمالنفع از هر دو ناحیه به بخش صنعت تحمیل شده است. البته مشکل صرفاً محدود به برق نبوده و در حوزه گاز نیز با چالش جدی مواجه بودهایم و پیشبینی ما این است که عدد عدمالنفع در حوزه گاز به حدود ۱۵۷ همت برسد.
وی افزود: در صنعت فولاد امکان سوئیچ سوخت وجود ندارد؛ یعنی نمیتوان به جای گاز از مازوت استفاده کرد و این صنعت الزاماً باید گاز دریافت کند. اما در صنعت سیمان، بهجز چند واحد که به دلیل فناوری تولید یا استقرار در کلانشهرها اجازه استفاده از مازوت ندارند، امکان تغییر سوخت وجود دارد. از مجموع حدود ۲۶ میلیون مترمکعب نیاز روزانه گاز صنعت سیمان، حدود ۶ میلیون مترمکعب را تحت هیچ شرایطی نمیتوان جایگزین کرد، اما برای حدود ۲۰ میلیون مترمکعب امکان سوئیچ به مازوت وجود دارد.
شجاعی ادامه داد: با توجه به تجربه سال گذشته که ذخایر گازوئیل نیروگاهی به شدت کاهش یافته بود و همزمان با محدودیت بیش از ۴۰ درصدی برق و بیش از ۵۰ درصدی گاز در فصل سرد مواجه بودیم، امسال برنامهریزی شد که سوئیچ سوخت زودتر انجام شود. بر این اساس، گاز صرفهجوییشده در صنعت سیمان به نیروگاهها تخصیص یافت و در مقابل، گازوئیل تحویلی به نیروگاهها در ذخایر انباشته شد. خوشبختانه اکنون وضعیت ذخایر گازوئیل مناسب است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد محدودیت برق در صنایع انرژیبر اعمال میشود، تصریح کرد: این محدودیت از حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد آغاز شد و به بیش از ۲۵ درصد رسید، اما میانگین آن حدود ۲۰ درصد است. این محدودیتها شامل صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان و آلومینیوم میشود.
محدودیت گاز نداریم
معاون برنامهریزی وزیر صمت گفت: در واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی، بهجز یک مقطع ۴۸ ساعته که ابتدا قرار بود در ۲۲ استان شمالی محدودیت کامل اعمال شود و نهایتاً در ۱۵ استان اجرا شد، در حال حاضر محدودیت گاز نداریم. آن مقطع به دلیل افت شدید دما و آسیب به شبکه گاز رخ داد و پس از آن شرایط به حالت عادی بازگشت و محدودیت های گازی از ۲۵ بهمن امسال، مرتفع شد.
وی به تفاوت صنعت سیمان و فولاد اشاره کرد و افزود: نیاز صنعت فولاد حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در روز است، اما در زمان محدودیت حدود ۲۱ میلیون مترمکعب تأمین میشد که به معنای محدودیت نزدیک به ۶۰ درصدی بود؛ در صنعت سیمان، روزانه بین ۳ تا ۴ میلیون مترمکعب گاز تخصیص مییافت و مابقی نیاز از طریق ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب مازوت تأمین میشد؛ بنابراین در سیمان چالش حاد نداریم، اما چالش اصلی در صنعت فولاد بود.
شجاعی با تأکید بر ارزآوری صنعت فولاد اظهار کرد: با همه واحدهای صادراتمحور فولادی جلسات متعددی برگزار و صورتجلسه تنظیم شده و این واحدها تعهد دادهاند صادرات خود را به حداکثر برسانند و ارز حاصل را بازگردانند؛ صنعتی که بهویژه در انتهای سال میتواند نقش نجاتدهنده در تأمین نیاز ارزی کشور ایفا کند.
معاون وزیر صمت گفت: در جنوب کشور مشکل برق و در شمال مشکل گاز داریم. به عنوان نمونه، فولاد خوزستان با محدودیت حدود ۴۰ درصدی برق در ساعات شب مواجه است. این در حالی است که صنعت فولاد حدود ۵۰ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای اختصاصی تأمین میکند و راندمان این نیروگاهها بیش از ۱۰ درصد بالاتر از متوسط راندمان نیروگاهی کشور است. با این وجود، در مقاطعی گاز نیروگاههای صنعتی قطع میشود که این مسئله موجب بیاعتمادی نسبت به سرمایهگذاریهای بعدی در حوزه انرژی شده است.
صنعت تنها بخشی است که خط قرمز محسوب نمیشود!
وی افزود: سال گذشته بستهای برای جبران تولید ناشی از ناترازی انرژی تدوین شد و امسال نیز قرار بود مشابه آن اجرا شود. حتی در اواسط اسفند ۱۴۰۳ به صنایع ابلاغ شد که با حداکثر ظرفیت تولید کنند و برنامهای تحت عنوان «برنامه جبرانی تولید» تعریف شد که بر اساس آن، سه ماه بدون محدودیت انرژی در اختیار صنعت قرار گیرد تا عقبماندگیها جبران شود. اما این برنامه عملاً کمتر از یک ماه دوام آورد و از ۱۶ اردیبهشت مجدداً محدودیت برق اعمال شد؛ یک ماه زودتر از زمان توافقشده.
شجاعی تأکید کرد: مهمترین چالش ما در حوزه انرژی، عدم انسجام در سیاستگذاری و نبود قطعیت برای تولیدکننده است. تولیدکننده نمیتواند بر اساس یک عدد مشخص و قابل اتکا برنامهریزی کند. در عمل، هرجا محدودیتی ایجاد میشود، بار آن بر دوش صنعت گذاشته میشود و صنعت تنها بخشی است که خط قرمز محسوب نمیشود.
وی گفت: در جلسات مختلف دولت و کارگروهها تأکید کردهایم که خط قرمز واقعی باید تولید باشد، زیرا زمین خوردن تولید به معنای آسیب به ساختارهای اقتصادی کشور است. در حال پیگیری توافقی هستیم تا حداقل از نیمه اسفند تا پایان بهار بازهای بدون محدودیت برای صنعت فراهم شود. اگر بارندگیها مناسب باشد و بتوانیم از ظرفیت حدود ۱۲ هزار مگاوات برقآبی کشور استفاده کنیم، امکان کاهش فشار بر صنعت وجود دارد؛ سال گذشته تولید برقآبی حتی به یکسوم یا یکچهارم ظرفیت رسید که فشار مضاعفی ایجاد کرد.
تابآوری واحدهای کوچک و متوسط به حداقل رسیده
شجاعی با بیان اینکه فشار بر صنعت صرفاً ناشی از محدودیت انرژی نیست، گفت: محدودیتهای ناشی از فضای سیاسی کشور حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه تولید را افزایش داده است. طی سه سال اخیر تورم تولیدکننده به حدود ۱۷۰ درصد رسیده و هزینه انرژی پرداختی صنعت نیز بهطور متوسط سه برابر ارقام اعلامی است. عددی که بر مبنای مصوبات و شاخصها اعلام میشود با رقمی که در قبوض پرداخت میشود تفاوت معناداری دارد.
وی هشدار داد: تابآوری واحدهای کوچک و متوسط به حداقل رسیده و بسیاری از آنها در مرز تعطیلی قرار دارند. گزارشهای نگرانکنندهای از تعدیل نیرو در کارگاههای بالای ۱۰ نفر در ششماهه نخست سال دریافت کردهایم. اگر این روند ادامه یابد، سال آینده با موج تعطیلی واحدهای کوچک و سونامی بیکاری مواجه خواهیم شد که زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است و میتواند به پدیده صنعتزدایی دامن بزند.
معاون برنامهریزی وزیر صمت در پایان با اشاره به بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید گفت: دو بسته قبلی، یکی در حوزه جبران تولید ناشی از ناترازی انرژی و دیگری در دوره جنگ، به دلیل اجرا نشدن کامل، عملکرد مطلوبی نداشتند. اکنون با توجه به اهتمام رئیسجمهور، اگر بسته ۷۰۰ همتی نیز بهطور کامل اجرایی نشود، تبعات آن غیرقابل جبران خواهد بود. مهمترین اولویت امروز این است که همه دستگاهها با جدیت برای اجرای این بسته هماهنگ شوند، زیرا تمرکز واقعی و عملی بر تولید تنها راه عبور از شرایط فعلی است.
