ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی کشور توسط بانک مرکزی

[su_image_carousel source=”media: 1725″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام کرد: بانک مرکزی در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی را ابلاغ کرده است که اتفاق بسیار مهمی برای حوزه تولید است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بابک دین‌پرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: این اقدام در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور مبنی بر بازگشت واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بوده است.

وی با اشاره به دیگر دستورالعمل بانک مرکزی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بیان کرد: همواره بر موضوع کمترین تملک در شبکه بانکی تأکید داشته‌ایم و انشالله با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، این دستورالعمل با جامعیت بیشتری ارائه خواهد شد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در خصوص آمار واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، گفت: بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ هزار و ۳۱۹ واحد توسط ۱۸ بانک تملک شده‌اند که آمار نهایی مربوط به تمامی بانک‌ها نیز به‌زودی ارائه و منتشر خواهد شد.

دین پرست در مورد واحدهای مشکل دار و بحرانی نیز تصریح کرد: بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات این واحدها در دو سطح جدی و عادی تعیین تکلیف می‌شود و مشکلات این واحدها باید احصا و به وزارتخانه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف ارسال گردد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹۶ واحد دارای مشکل جدی با اشتغال ۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر و حدود یک هزار و ۱۵۲ واحد دارای مشکل عادی با ۱۳۸ هزار نفر اشتغال داریم.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین از استانداران و فرمانداران خواست تا تمام مراقبت‌های لازم را انجام دهند که تا پایان سال مشکلات این واحدها مرتفع شود.

دین پرست در پایان با یادآوری اینکه در ستاد تسهیل بیشتر سعی داریم به امر سیاستگذاری بپردازیم، گفت: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها وظیفه رسیدگی و پیگیری به مشکلات تولیدی را بر عهده دارند و اگر مشکلات واحدی در سطح استان‌ها مرتفع نشود، موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و استانی بررسی می‌شود.