مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رد شایعات اخیر مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی برندهای کره‌ای، تاکید کرد که خبر روز گذشته مربوط به تعاونی‌های مرزنشین بوده و سیاست‌های کلان کشور همچنان بر حمایت از تولید داخلی استوار و محدودیت‌های قانونی در این زمینه لغو نشده است.
روز گذشته انتشار برخی اخبار پیرامون آزادسازی واردات لوازم خانگی برندهای کره‌ای نظیر «سامسونگ» و «ال‌جی» به کشور، گمانه‌زنی‌های متعددی را در بازار لوازم خانگی ایجاد کرد در حالی که این خبر مربوط به تعاونی‌های مرزنشین بوده و آن هم با لحاظ کردن سهمیه مرزی محقق خواهد شد.
در این رابطه، رضا موسی‌زاده – مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هرگونه خبر مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی کره‌ای صحت ندارد و سیاست کشور همچنان بر حمایت از تولیدات داخلی متمرکز است.
وی افزود: محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از ورود کالاهای نهایی که مشابه داخلی دارند، به قوت خود باقی است و آنچه در قالب واردات مرزنشینان یا رویه‌های ملوانی رخ می‌دهد، به هیچ عنوان مجوزی برای ورود انبوه کالاهای کره‌ای نیست و اطلاعیه روز گذشته که از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاع شد مربوط به تعاونی‌های مرزنشین است.
مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص سازوکار واردات توسط تعاونی‌های مرزنشین نیز توضیح داد: فعالیت این تعاونی‌ها طبق قانون مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ انجام می‌شود و یک فرایند کاملا کنترل‌شده بوده و سهمیه‌بندی‌های دقیقی برای این بخش وجود دارد؛ به‌طوری‌که به ازای هر ۵۰ نفر، تنها یک یخچال یا ماشین لباسشویی و به ازای هر ۲۰ نفر، یک کولر گازی اختصاص می‌یابد.
موسی‌زاده همچنین با اصلاح برداشت‌های نادرست پیرامون سقف واردات سال گذشته، تصریح کرد: در حوزه تعاونی‌های مرزنشین، تنها مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار واردات کالا در سال گذشته صورت گرفته که مربوط به «مجموع تمامی کالاها» است، نه صرفا لوازم خانگی؛ بنابراین این ارقام تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار لوازم خانگی کشور ندارند و موضوع تعاونی‌های مرزنشین با واردات از رویه ملوانی و کولبری تفاوت دارد.
وی با اشاره به ساماندهی رویه‌های ملوانی و کولبری بر اساس قانون سال ۱۴۰۲ و آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۳، گفت: امسال دومین سال اجرای این قانون است که در آن، تمامی کالاها ملزم به ثبت آماری، ثبت در سامانه انبارها، تعیین مالک، دریافت شناسه کالا و رعایت استانداردهای اجباری شده‌اند؛ در واقع، در حالی که پیش از این کالاها بدون هویت و ثبت وارد می‌شدند، امروز تمامی فرایندها تحت نظارت و همراه با پرداخت عوارض دولتی انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حذف چهار قلم کالای اصلی (یخچال، فریزر، لباسشویی و ظرفشویی) از فهرست کالاهای مجاز در رویه‌های ملوانی و کولبری خاطرنشان کرد: اولویت ستاد، ایجاد تعادل میان تولید و بازار است و با توجه به ظرفیت تولید داخلی، این اقلام از فهرست کالاهای مجاز در این رویه‌ها حذف شدند تا اولویت‌بندی واردات به سمت ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تغییر کند.
موسی‌زاده گفت: اگرچه درخواست‌هایی از سوی بازارهای محلی برای بازگشت این کالاها وجود دارد، اما رویکرد ستاد همچنان حمایت از تولید ملی، جلوگیری از قاچاق و حفظ حقوق مصرف‌کننده است و هرگونه تغییر در لیست کالاها، صرفا با ارزیابی دقیقِ اثرات آن بر زنجیره تولید در کارگروه ماده ۴ آیین‌نامه بررسی خواهد شد.
وی در پایان گفت: واردات لوازم خانگی خارج از رویه ملوانی و کولبری و همچنین فرایند تعاونی‌های مرزنشین، از سال ۱۳۹۷ و با هدف اجرایی شدن قانون حمایت از تولید و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی به کشور ممنوع است و مسائل اخیر تغییری در آزاد شدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخلی ایجاد نکرده است.
