با ابلاغ سازمان توسعه تجارت مهلت ضوابط تسهیل شده بازگشت ارز در پی شرایط جنگی اخیر تا ۹ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
در حالی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان طی ۲ماه اخیر نسبت به چالشهای ناشی از بازگشت ارز صادراتی در گی وقوع شرایط جنگی هشدار داده بودند، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با صدور ابلاغیه جدید، مهلت اجرای ضوابط بازگشت ارز را یک ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس ابلاغیه جدید دهقاندهنوی به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، مهلتی که پیشتر تا۹ خرداد (پایان دوره اضطرار)تعیین شده بود، تا ۹ تیر ۱۴۰۵ تمدید شده است تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای ایفای تعهدات ارزی خود داشته باشند.
ریشه این تصمیم به نامه شماره ۷۵۴۳۷۰۸ مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ بازمیگردد؛ نامهای که سازمان توسعه تجارت در آن با استناد به شرایط اضطراری کشور و هماهنگی با نهادهای نظارتی، آستانه بازگشت ارز در فرآیندهای تجاری را بهصورت موقت کاهش داد. طبق این ابلاغیه، صادرکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی برای ادامه فعالیتهای تجاری خود کافی بود حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند و این تسهیل تا پایان فروردینماه معتبر اعلام شده بود. قرار بود پس از پایان این مهلت، ضوابط قبلی مجدداً ملاک عمل قرار گیرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که مطابق برنامه افزایش پلکانی تعهدات ارزی، حداقل نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان قرار بود در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و بسیاری از صادرکنندگان بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند.
