ممنوعیت واردات و مصونیت قاچاق

[su_image_carousel source=”media: 2602″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

در روزهای گذشته مطرح شدن موضوع واردات لوازم خانگی با وجود ممنوعیت واردات این محصولات، در میان مردم و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد و واکنش‌هایی برانگیخت. این موضوع در جریان حضور معاون سازمان گمرک در برنامه تهران ۲۰ به این شکل مطرح شد که تعداد زیادی کانتینر حاوی لوازم خانگی از یک برند خارجی در یکی از بنادر در آستانه ترخیص و ورود به بازار است و ارز تخصیص یافته برای این محموله نیز ارز نیمایی بوده و در واقع تخفیف در هزینه نیز داشته است.

واقعیت این است که برای فعالان صنعت و بازار لوازم خانگی، ورود لوازم خانگی از مبادی رسمی کشور موضوع ناشناخته و تازه‌ای نیست و بارها توسط مراجع رسمی و مسئولان دولتی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که بهار امسال منتشر شد، واقعیات بسیاری را در مورد وضعیت قاچاق کالا روشن کرد. در این گزارش به نکاتی تکان‌دهنده و خطرناک برای اقتصاد و تولید کشور اشاره شد:

• ۹۵ درصد شگردهای قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و تنها ۵ درصد کالای قاچاق به صورت غیررسمی و به دور از مسیر رسمی گمرک داد و ستد می‌شود.
• حدود ۹۶ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه می‌یابد، و کشفیات قاچاق حدود ۴ درصد است.
• میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، در حدود ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است.
• حجم قاچاق بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل می‌دهد.
• برای مبارزه با قاچاق کالا ۲۲۳ تکلیف قانونی برای ۲۶ دستگاه تعریف شده اما فقط ۶۲ تکلیف انجام شده است و دیگر تکالیف یا انجام نشده یا به طور ناقص انجام شده است.

همچنین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تابستان امسال اعلام کرد که بر اساس آمار، لوازم خانگی با ارزش ریالی بیش از ۳۸۹ هزارمیلیارد ریال درسال ۹۸، رتبه دوم قاچاق را به خود اختصاص داده است و حدود یک سوم بازار لوازم خانگی (به لحاظ ارزش دلاری) از محل قاچاق تأمین می‌شود. نتایجی که از کنار هم گذاردن این واقعیات به گرفته می‌شود این است که:

• منطق بازار حکم می‌کند که وقتی تقاضایی وجود دارد، بالاخره طرف عرضه، مسیری قانونی یا غیرقانونی برای ورود پیدا می‌کند و بالاخره تقاضا را پوشش می‌دهد.
• در شرایطی که تقریبا تمام کالای قاچاق وارد بازار می‌شود و بدون مخاطره به فروش می‌رسد، سودجویان قطعا این حوزه را رها نمی‌کنند.
• کشفیات ناچیز و عدم اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول، نمی‌تواند تصادفی باشد.
• راهکار ممنوعیت واردات به قصد حمایت از تولید داخل روشی ناکارآمد و شکست خورده است و تنها به افزایش تجارت غیرشفاف و مضر قاچاق دامن زده است.
• قاچاق از مبادی رسمی و تخصیص ارزهای دولتی برای برخی از برندها نشان‌دهنده حضور فعال شبکه تجارت غیررسمی در کشور است که با وجود سودهای کلان، هیچ گونه مالیات و عوارضی هم پرداخت نمی‌کنند.

اما اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی لغو شود، چه وضعیتی رخ خواهد داد؟ و اساسا چه گزینه‌ای به عنوان «وضعیت جایگزین» وجود دارد؟

فرض کنیم همان میزان کالای قاچاق به صورت رسمی ولی با عوارض گمرکی بالا وارد کشور شود، واردکنندگان درآمد و هزینه خود را به صورت شفاف اعلام و ثبت کنند، هیچ گونه معافیت گمرکی یا تخصیص ارز دولتی برای واردات لوازم خانگی در نظر گرفته نشود، و هر واردکننده‌ای خود ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تأمین کند. این وضعیت البته دشواری‌هایی دارد، اما واقعیت این است که تنظیم بازار داخلی و حمایت از تولید داخلی فقط با تنظیم درست روابط تجاری امکان‌پذیر است. این تنظیمات می‌تواند شامل تعیین مبالغ بالای عوارض گمرکی برای واردات لوازم خانگی، شفافیت درآمدهای تجار و اخذ مالیات مستقیم از آنها باشد.

 اما این وضعیت جایگزین چه مزایایی خواهد داشت؟

• نیاز تقاضای بازار به محصولات خارجی از طریق شفاف تأمین می‌شود و مشتریان از خدمات و گارانتی محصولات استفاده می‌کنند.
• برای دولت درآمد گمرکی و مالیاتی مناسبی از تجارت و واردات تأمین می‌شود.
• ارزهای دولتی و منابع ارزی محدود کشور صرف واردات لوازم خانگی نمی‌شود، بلکه خود تجار ارز مورد نیاز را تأمین می‌کنند.

ذکر این نکته لازم است که تولیدکنندگان مطرح داخلی مشکلی با حضور برندهای خارجی در بازار داخلی ندارند، همچنانکه پیش از ممنوعیت واردات نیز با این برندها در بازار داخلی در رقابت بودند. اما باید عوارض گمرکی بر واردات به گونه‌ای تنظیم شود که با ورود قانونی برندهای خارجی، حمایت از تولید داخل به فراموشی سپرده نشود. این وضعیت یک سیاست حمایتی شناخته شده است که در بسیاری از کشورها با عنوان «افزایش تعرفه‌های وارداتی» اجرا می‌شود و در مقابل سیاست‌های حمایتی به صورت «مشوق‌های صادراتی» مانند معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود.

دکتر سلطان‌حسین فتاحی
مدیرعامل شرکت صنایع امرسان و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران