تخصیص تسهیلات ارزان قیمت، تمدید خودکار مجوزها و مواعید مالیاتی برای حمایت از کسب وکارها در دستورکار قرار گرفت.
بعد از پایان موقت جنگ تحمیلی در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، تیم اقتصادی دولت مجموعهای از اقدامات حمایتی مستقیم و غیرمستقیم را برای کسبوکارهای آسیبدیده به کار گرفته است.
در شرایط پساجنگ، حمایت از کسبوکارها به اولویت نخست تیم اقتصادی تبدیل شده است. وزارت اقتصاد برنامههای حمایت مستقیم از واحدهای آسیبدیده را اعلام کرده و در مراحل بعد، حمایت از کسبوکارهایی که بهصورت غیرمستقیم متضرر شدهاند نیز اعلام خواهد شد.
وزارت اقتصاد در دوره جنگ تحمیلی اخیر و همچنین دوره پساجنگ، مجموعهای از اقدامات حمایتی را با هدف حفظ اشتغال و تسهیل فضای کسبوکار در دستور کار قرار داده است. این حمایتها طیف گستردهای از تسهیلات از جمله تمدید خودکار مجوزهای کسبوکار، تعویق در پرداخت تعهدات مالیاتی و گمرکی، و اعطای تسهیلات ویژه با کارمزد پایین برای بنگاههای کوچک و متوسط را شامل میشود.
۱. حوزه بانکی و تأمین مالی
وزیر اقتصاد اعلام کرده است ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاههای کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن در رستهها و مناطق آسیبدیده از جنگ اختصاص یافته است. همچنین برنامهریزی برای تأمین منابع بازسازی صنایع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه، برای بنگاههای کوچک و متوسط دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده که از جنگ آسیب دیدهاند، تسهیلات ویژه با هدف حفظ کارگران در نظر گرفته شده است.
۲. حوزه مالیاتی
وزارت اقتصاد مهلت عمده مواعید مالیاتی را عملا به بعد از جنگ موکول کرده است. این اقدام فشار مالیاتی و تکالیف مالیاتی را از دوش فعالان اقتصادی در دوره بحران برداشته و به آنها فرصت تنفس داده است.
۳. حوزه گمرک
تسهیلات متعددی در گمرک اعمال شده که مهمترین آنها ۲۴ ساعته شدن گمرکات و حذف مجوزهای زمانبر برای ترخیص فوری کالاها بوده است. بر اساس آمار ارائه شده، میزان ترخیص روزانه کالا نسبت به دوره قبل از جنگ تا ۳۰ درصد رشد داشته که نشاندهنده تأثیر مثبت این اقدامات بر جریان واردات و صادرات کشور است.
حمایت از کسبوکارهای غیرمستقیم در انتظار اعلام
بر اساس این گزارش، در مرحله اول حمایتها بر کسبوکارهای مستقیماً آسیبدیده متمرکز شده است. انتظار میرود در مراحل بعد، سایر انواع حمایتها از کسبوکارهایی که به صورت غیرمستقیم آسیب دیدهاند نیز اعلام شود. وزیر اقتصاد تأکید کرده که یکی از مهمترین اهداف دولت در دوره پساجنگ، حفظ اشتغال است
از حمایت مستقیم تا تسهیل گمرکی؛ معمای اولویتها
اقدامات تیم اقتصادی در سه حوزه بانکی، مالیاتی و گمرکی نشان از یک استراتژی دوگانه دارد: از یک سو با ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعویق مالیاتی به دنبال نجات بنگاههای کوچک (موتور اشتغال کشور) است. از سوی دیگر با ۲۴ ساعته کردن گمرک و رشد ۳۰ درصدی ترخیص روزانه، سعی در حفظ جریان کالاهای اساسی و مواد اولیه دارد. اما غایب بزرگ این بسته، بخش خدمات و کسبوکارهای غیرمستقیم آسیبدیده (مانند حملونقل، خردهفروشی و تعمیرات موبایل) است. وزارت اقتصاد وعده اعلام حمایت از این بخش را در مراحل بعد داده است. اگر این حمایتها به موقع و با نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات همراه نشود، شکاف بین کسبوکارهای مستقیم و غیرمستقیم میتواند التهابات اجتماعی را در دوره بازسازی تشدید کند.
