ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در مصوبهای جدید، بانک مرکزی را موظف کرد در شرایط اضطراری و جنگی، محدودیتهای بانکی را کاهش داده و دسترسی واحدهای تولیدی و خدماتی به منابع مالی را تسهیل کند.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی باید سقفهای محدودکننده ترازنامهای بانکها را در شرایط اضطراری لغو کرده و اختیارات مدیران استانی بانکها را برای تصمیمگیری درباره اعطای تسهیلات، از جمله سهم سرمایه ثابت و خرید دین، افزایش دهد. همچنین این نهاد پولی مکلف شده است در خصوص واحدهای تولیدی بدهکار با مطالبات سررسید شده، انعطاف بیشتری در تصمیمگیری اعمال کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از بنگاههای تولیدی در پی شرایط جنگی اخیر با فشار شدید نقدینگی مواجه شدهاند.
در ادامه این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده پس از طی فرآیندهای قانونی، سازوکارهای لازم برای تأمین مالی فوری، با اولویت سرمایه در گردش، برای واحدهای آسیبدیده را فراهم کند.
همچنین بر اساس این دستور، بانکها و مؤسسات اعتباری باید بازپرداخت تسهیلات سررسید شده را برای حداقل شش ماه به تعویق انداخته و محدودیتهای ناشی از چکهای برگشتی این واحدها را برای دورهای مشخص از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان شرایط اضطراری به طور موقت رفع کنند.
این مصوبه تأکید میکند که اختیارات کارگروههای استانی و ستاد تسهیل در چارچوب قوانین موجود، از جمله مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، همچنان به قوت خود باقی است.
