تاسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغالزایی در این بخش نیازمند سرمایه قابلتوجه، نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است.
واحدهای صنعتی موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور محسوب میشوند. با این حال، در سالهای اخیر صنعت بیش از سایر بخشها از مشکلات اقتصادی کشور متضرر شده و بار ناترازی انرژی، فشار تورمی و نوسانات نرخ ارز را به تنهایی به دوش کشیده است.
همین چالشها باعث شده فقط در تابستان سال جاری، بسیاری از بنگاهها در سکوت به فعالیت خود خاتمه دهند و بیش از ۲۰۰هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شوند.
حالا در چنین شرایطی، هرگونه تغییر غیرکارشناسی در قیمت حاملهای انرژی میتواند باعث تشدید بحران در بخش صنعت شود.
سعید شجاعی، معاون وزیر «صمت» ، تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت و محدودیت دسترسی صنایع به انرژی در ۳ سال گذشته، تابآوری بنگاهها به شدت کاهش یافته است و تولیدکنندگان به هیچ وجه توان مقابله با شوکهای جدید را ندارند.
شجاعی راهکار برونرفت از وضعیت فعلی را پرهیز از سیاستگذاری جزیرهای دانست و تصریح کرد که باید پیش از اجرای هرگونه سیاست اصلاحی، تامین زیرساختهای فنی و نهادی مورد نیاز برای افزایش توان تولید در دستور کار قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت هشدار داد که در صورت بیتوجهی به الزامات مذکور باید منتظر سونامی تعطیلی بنگاههای صنعتی در سال آینده باشیم؛ مسالهای که در صورت وقوع، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی را به ساختار تولید کشور وارد خواهد کرد.
