لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش عوارض برق مصرف مازاد، تداوم عوارض ۱۰ درصدی و تعیین سقف عرضه برق نیروگاهها در بازار آزاد، هزینه انرژی برای بخشهای تجاری و صنایع انرژیبر را تحت تأثیر قرار میدهد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، احکام مهمی را در حوزه برق و انرژی پیشبینی کرده که میتواند بهطور مستقیم بر بخش تجاری، صنعتی و صنایع انرژیبر اثرگذار باشد. بر اساس این لایحه، عوارض برق برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف تشدید شده و در عین حال، عوارض ۱۰ درصدی موضوع قانون حمایت از صنعت برق کشور نیز تداوم مییابد.
طبق مفاد لایحه، مصارف برق مازاد بر الگوی تعیینشده در بخش تجاری و صنعتی مشمول تعرفههای افزایشی میشود. به این ترتیب، برق مصرفی بیش از الگو، بسته به میزان مصرف، با ضرایبی بین ۱۳۰ درصد تا ۳۰۰ درصد هزینه تأمین برق محاسبه خواهد شد. این سیاست با هدف مدیریت مصرف انرژی و کنترل بار شبکه برق کشور در لایحه بودجه گنجانده شده است.
همچنین در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، استمرار دریافت عوارض ۱۰ درصدی از مبلغ برق مصرفی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور پیشبینی شده است. این عوارض که پیشتر نیز اجرا میشد، همچنان بهعنوان یکی از منابع تأمین مالی صنعت برق در سال آینده ادامه خواهد داشت. 
