براساس آخرین پیشبینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD رشد اقتصادی جهانی که در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۲۶ به ۲.۹ درصد کاهش مییابد، سپس در ۲۰۲۷ کمی بهبود مییابد و به ۳.۱ درصد میرسد.
در تازهترین ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که دوم دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است، تصویری نسبتاً محتاطانه از مسیر پیشِروی اقتصاد جهانی ترسیم میشود؛ تصویری که نشان میدهد موتور رشد جهانی با وجود برخی نشانههای بازگشت ثبات، همچنان با محدودیتهای ساختاری، فشارهای تجاری و ریسکهای تکنولوژیک دست به گریبان است.
کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶
بر اساس این گزارش، آهنگ رشد اقتصاد جهان که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۳ درصد برآورد شده بود، در نتیجه ترکیب پیچیدهای از افزایش هزینه سرمایهگذاری، افت تقاضای کالا، استمرار بیاطمینانیهای ژئواقتصادی و کاهش شتاب فعالیت در اقتصادهای بزرگ، در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد کاهش مییابد؛ کاهشی که از نگاه OECD به معنای ورود اقتصاد جهانی به دورهای از رشد کند اما پایدار است و البته در سال ۲۰۲۷ با کاهش برخی فشارها و سازگار شدن بازارها با قواعد جدید تجارت و سرمایهگذاری، میتواند اندکی بهبود یافته و به حدود ۳.۱ درصد برسد.
کاهش سهم چین از تجارت جهانی
در کنار روند نزولی رشد تولید، تجارت جهانی نیز با چشماندازی شکننده مواجه است؛ بهگونهای که OECD پیشبینی میکند نرخ رشد تجارت که در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۲ درصد رسیده بود؛ در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر تضعیف قابل توجه تقاضای وارداتی در اقتصادهای بزرگ، فرسایش تدریجی اثر شوک تعرفههای جدید، کند شدن ریتم اقتصاد چین و افزایش چشمگیر هزینههای زنجیره تأمین و انتقال خطوط تولید به مناطق جدید، به ۲.۳ درصد سقوط کند.
این تحولات همراه با بازآرایی ساختار تجارت جهانی سبب میشود سهم برخی اقتصادهای جنوبشرقی آسیا در رشد تجارت بینالملل افزایش یابد؛ در حالیکه سهم چین با کاهش محدود و تدریجی مواجه میشود و سهم اقتصادهای پیشرفته، بهویژه اروپا و آمریکای شمالی، باردیگر افت میکند و نقش آنها در محرکسازی تجارت جهانی کاهش مییابد.
افزایش ریسک در اقتصاد جهانی
OECDدر جمعبندی خود با اشاره به شکنندگی روندهای پیشبینیشده، نسبت به مجموعهای از ریسکها هشدار میدهد؛ ریسکهایی که میتوانند سرعت و حتی جهت حرکت اقتصاد جهانی را تغییر دهند. از یک سو، عدم تحقق بازده سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نو میتواند شکاف میان انتظارات و واقعیتهای بهرهوری را تشدید کند و از سوی دیگر، تداوم یا تشدید تنشهای تجاری و سیاستگذاریهای ملی اقتصادی قادر است هزینههای مبادله کالا و سرمایه را بالا ببرد و روند بهبود اقتصاد جهانی پس از یک دوره طولانی بیثباتی را با تهدید مواجه سازد.
این چشمانداز، در مجموع، حکایت از ورود اقتصاد جهانی به دورهای دارد که در آن رشد پرشتاب و ایمن ادامه نمییابد؛ دورهای که ثمرات سرمایهگذاریهای تکنولوژیک، بازآرایی زنجیره تأمین و تنظیمات تجاری جدید تنها در صورتی میتواند به خروج اقتصاد جهانی از وضعیت شکننده منجر شود که سیاستگذاران با دقت و هماهنگی بیشتری میان اولویتهای داخلی و الزامات اقتصاد بینالملل تعادل برقرار کنند.
