در حالی که رویکرد دولت کاهش فشار بر فعالان اقتصادی است؛ اما آنها این کنش را از عملکرد سازمان امور مالیاتی نمیگیرند. از نگاه آنها سازمان امور مالیاتی همچون بسیاری از وزارتخانههای دیگر بیتوجه به شرایط جنگی حاضر همچون گذشته به دنبال مطالبات خود هستند. یکی از صنایع منتقد صنعت لوازم خانگی است. در ادامه گفتوگویی داریم دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد چالشهای تولید.
ضرورت انعطاف بیشتر نظام مالیاتی
نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین چالش تولیدکنندگان، فاصله میان واقعیتهای اقتصادی بنگاهها و نحوه مطالبه مالیات است به «اعتماد» میگوید: صنعت لوازم خانگی در ماههای اخیر علاوه بر مشکلات مزمن ناشی از تورم، نوسانات و تخصیص ارز و محدودیتهای تامین مواد اولیه، با آثار ناشی از شرایط جنگی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد نیز مواجه بوده است. در چنین فضایی، نقدینگی بنگاهها تحت فشار قرار گرفته، اما تکالیف مالیاتی با همان شدت گذشته ادامه دارد. هر چند ستاد تسهیل تصمیماتی در حوزه مالیاتی اتخاذ کرده، اما این مهم کامل و دقیق انجام نشدهاست، لذا انتظار بخش تولید این است که نظام مالیاتی در شرایط خاص اقتصادی، انعطاف بیشتری نسبت به وضعیت واقعی واحدهای تولیدی داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش که آیا نظام مالیاتی فعلی شرایط رکود و کاهش تولید را در محاسبات خود لحاظ میکند، ادامه میدهد: اگرچه در قوانین و بخشنامهها ظرفیتهایی برای حمایت از تولید در شرایط بحرانی فعلی پیشبینی شده، اما از نگاه فعالان صنعتی هنوز این حمایتها متناسب با عمق مشکلات موجود نیست. در دورههایی که تقاضای بازار به علت شرایط کشور کاهش یافته، هزینههای تولید به شدت رشد کرده و بسیاری از واحدها با ظرفیت کمتر از توان واقعی خود فعالیت میکنند، انتظار میرود سیاستهای مالیاتی نیز با رویکردی حمایتیتر اجرا شود. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان معتقدند میان وضعیت واقعی تولید و بار مالیاتی تحمیل شده فاصله وجود دارد. تولیدکنندگان متوجه فشارهای دولت برای تامین منابع خود با توجه به محدودیتهایی که دارد، هست، اما باید توجه داشت که تولید نیز یک آستانهای برای تحمل شرایط موجود برای بقا دارد. اوجاقی در مورد تاثیر افزایش هزینههای مالیاتی بر سرمایهگذاری و توسعه خطوط تولید نیز توضیح میدهد: سرمایهگذاری نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و منابع مالی کافی است. وقتی هزینههای تولید، تامین مالی، انرژی، حملونقل و مالیات به صورت همزمان افزایش پیدا میکند، طبیعی است که بخشی از منابعی که میتوانست صرف توسعه خطوط تولید، نوسازی ماشینآلات و ارتقای فناوری شود، صرف هزینههای جاری بنگاه شود. در نتیجه بسیاری از واحدها به جای توسعه، تمرکز خود را بر حفظ ظرفیت موجود و استمرار تولید قرار دادهاند. باید توجه داشت محصولات لوازم خانگی جزو وسایل با دوام محسوب میشود، لذا با ایجاد هر تنگنایی در اقتصاد، از سبد خرید خانوار خارج خواهد شد و همین امر فشار نقدینگی را نیز بیش از پیش خواهد کرد . او در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان تا چه اندازه از نحوه تشخیص و برآورد مالیات رضایت دارند، میافزاید: در سالهای اخیر حرکت به سمت هوشمندسازی و شفافسازی نظام مالیاتی اقدام مثبتی بوده است، اما همچنان تولیدکنندگان نسبت به فرآیند تشخیص مالیات گلایه دارند. مهمترین مطالبه فعالان صنعتی، کاهش اعمال سلیقه، افزایش شفافیت در رسیدگیها و توجه بیشتر به شرایط واقعی فعالیت واحدهای تولیدی است. هر چه فرآیندها مبتنی بر دادههای دقیق و معیارهای مشخصتر باشد، اعتماد میان تولید و نظام مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. اوجاقی در مورد انتقادات تولیدکنندگان به بازرسیهای بیمهای نیز میگوید: مهمترین انتقاد تولیدکنندگان مربوط به نحوه محاسبه بدهیهای بیمهای و بعضا برداشتهای متفاوت از مقررات در بازرسیهاست.در صورتی که قانون اجازه بازرسی از دفاتر شرکتها را به بیمه نداده است و حتی استفساریهای که انجمن از دیوان عدالت اداری انجام داد بر این مهم صحه گذاشت، اما نظام بیمه بدون توجه به این نظرات با اعمال سلیقه شروع به بازرسی خارج از قاعده از دفاتر شرکتها برای اعمال هزینه بیمه میکند . این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی معتقدند که بازرسیها باید بیش از گذشته با رویکرد حمایت از اشتغال و تولید انجام شود. همچنین مطالبه بدهیهای مربوط به سالهای گذشته و ایجاد تعهدات پیشبینی نشده بر اساس همین اعمال سلیقهها، فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد میکند که هماکنون نیز با مشکلات نقدینگی روبهرو هستند. او در پاسخ به این پرسش که آیا جرایم و بدهیهای بیمهای به مانعی برای ادامه فعالیت برخی واحدها تبدیل شده، توضیح میدهد: بله، در برخی واحدها بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، جرایم انباشته یا جرایم ساخته شده بر اساس بازرسیهای خارج از قاعده و بدهیهای بیمهای به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است. زمانی که یک واحد تولیدی با کاهش فروش، افزایش هزینهها و محدودیت منابع مالی مواجه است، انباشت بدهیها میتواند توان ادامه فعالیت و حتی حفظ اشتغال موجود را تحت تاثیر قرار بدهد. به همین دلیل انتظار میرود در شرایط اقتصادی فعلی، نگاه حمایتی بیشتری نسبت به این واحدها اعمال شود. هر چند ستاد تسهیل از موانع تولید در این زمینه نیز بعد از جنگ اخیر مصوبهای را ابلاغ کرده، اما بخش بیمه کشور به این مصوبه توجهی ندارد و بر روال سابق خود تاکید دارد. او در مورد بخشودگیها و تسهیلات بیمهای نیز ادامه میدهد: هرگونه بخشودگی جرایم یا تسهیل در بازپرداخت بدهیها قطعا به کاهش فشار بر واحدهای تولیدی کمک میکند هر چند در بخش بیمه چنین اتفاقی هنوز رخ نداده و بخشودگی اعمال نشده است. تولیدکنندگان انتظار دارند اگر هدف دستگاه اجرا در شرایط فعلی بقای اشتغال در تولید مولد است، در حوزه تقنین قوانین بیمهای با جدیت ورود کند، زیرا نظام بیمه کشور به هیچ عنوان در راستای منافع تولید کشور قدم برنمیدارد. اوجاقی میگوید: هزینههای بیمهای یکی از مولفههای مهم در اشتغال به خصوص در شرایط بحرانی فعلی است. باید توجه داشت هر چه هزینههای جانبی اشتغال افزایش پیدا کند، انگیزه واحدهای تولیدی برای حفظ و توسعه نیروی انسانی کاهش مییابد. در شرایط کنونی که حفظ اشتغال موجود نیز برای بسیاری از واحدها یک اولویت مهم است، کاهش فشارهای بیمهای و ارائه مشوقهایی میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش ظرفیت تولید کمک کند. حمایت از اشتغال باید به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از تولید در دستور کار قرار بگیرد.
