سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ارسال الگوی مصرف سوخت واحدهای صنعتی و معدنی به شرکت ملی پالایش و پخش خبر داد.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح روند تأمین سوخت واحدهای صنعتی و معدنی اعلام کرد: موضوع سوخت برای بخش صنعت و معدن بر اساس یک الگو و فرمول مشخص مدیریت می‌شود. این الگو طبق تأکید ریاست‌جمهوری در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ تدوین شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند الگوهای مصرف سوخت خود را تنظیم و در کارگروه مربوطه تصویب کنند.
به گفته وی، وزارت صمت در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ الگوی مصرف بخش صنعت و معدن را برای شرکت ملی پالایش و پخش ارسال کرده است. مبنای محاسبه در معادن بر اساس میزان استخراج، باطله‌برداری و حجم ماشین‌آلات مورد استفاده تعیین می‌شود. بر اساس نیازسنجی، معادن در سال ۱۴۰۳ به ۲.۳ میلیارد لیتر سوخت نیاز داشتند اما میزان تحویل‌گرفته‌شده تنها ۱.۷ میلیارد لیتر بوده است.
زارعی افزود: در بخش صنعت نیز فرمولی مبتنی بر عملکرد سال ۱۴۰۳ تدوین شده است. بر این اساس، تولید سال ۱۴۰۳ ضربدر سهمیه همان سال، مبنای سهمیه سال ۱۴۰۴ قرار می‌گیرد. نیاز واقعی صنعت حدود ۲ میلیارد لیتر برآورد شده اما میزان تحویل ۱.۶ میلیارد لیتر بوده است.
به گفته وی، صنعت به دلیل کمبود رسمی سوخت به مقصد قاچاق تبدیل شده و فعالان صنعتی ناچارند بخشی از نیاز خود را از مسیرهای غیررسمی تأمین کنند.
سخنگوی وزارت صمت افزود: برای کاهش این مشکلات، تمام سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت به سامانه سدف متصل شده‌اند تا اطلاعات واحدها دقیق، یکپارچه و قابل اتکا باشد و شرکت ملی پالایش و پخش بتواند برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهد.
زارعی درباره نحوه اعمال سهمیه‌ها در صورت افت تولید واحدها گفت: اگر کاهش تولید تا ۲۰ درصد باشد، سهمیه همان سهمیه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته می‌شود؛ اما اگر کاهش تولید بیش از ۲۰ درصد باشد، سهمیه به میزان مازاد بر این ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. برای معادن نیز همین رویکرد براساس آئین‌نامه بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم اعمال شده و جدول مشخصی بر اساس میزان استخراج و باطله‌برداری تدوین شده است.
وی گفت: هدف اصلی این اصلاحات واقعی‌سازی مصرف و ایجاد آرامش برای فعالان صنعتی و معدنی است تا به جای دغدغه تأمین سوخت بتوانند بر فعالیت تولیدی خود تمرکز کنند.
زارعی در بخش دیگری از اظهاراتش به مشکلات مربوط به زنجیره توزیع اشاره کرد و توضیح داد که در برخی موارد میزان تأییدشده با میزان تحویل‌گرفته‌شده همخوانی ندارد؛ برای نمونه، در شهرک‌های صنعتی ممکن است واحدی هزار لیتر درخواست دهد، هفتصد لیتر تأیید شود و در نهایت تنها پانصد لیتر تحویل بگیرد.
وی گفت: بخش لجستیک در اختیار پیمانکاران است و وزارت صمت برای رفع این ناهماهنگی‌ها به آنها تذکر داده و خواستار بررسی دقیق موضوع شده است.
