کمبود نیروی متخصص؛ ۴۳ درصد از کارکنان صنعتی غیرماهر هستند

۶۷ درصد نیروی کار صنعتی تحصیلات دیپلم یا کمتر دارند و ۴۳ درصد غیرماهرند؛ کارشناسان آموزش و مهارت را کلید نوسازی و توسعه پایدار صنایع کشور می‌دانند.

به گزارش مهر، بررسی وضعیت اشتغال در واحدهای صنعتی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر مواجه هستند و این چالش، به یکی از مهم‌ترین موانع اجرای پروژه‌های نوسازی و بازسازی صنایع تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی، دسترسی به منابع مالی تنها شرط موفقیت در نوسازی بنگاه‌ها نیست و فقدان دانش و مهارت کافی نیروی انسانی فعال، می‌تواند پروژه‌های نوسازی را با تأخیر یا حتی شکست مواجه کند.

تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد از نیروی کار فعال در بخش صنعت کارخانجات، دارای تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر از دیپلم بوده‌اند. این آمار، تصویر روشنی از سطح تحصیلات نیروی کار صنعتی کشور ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که سهم نیروی انسانی دارای تحصیلات عالی در صنایع بسیار محدود است. کارشناسان معتقدند این محدودیت تحصیلی، ظرفیت نوسازی و بهره‌وری صنایع را به شدت کاهش می‌دهد و پروژه‌های توسعه صنعتی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

پایین بودن سطح تحصیلات نیروی کار، توانایی صنایع در اجرای فناوری‌های نوین، بهبود فرآیندهای تولید و افزایش کیفیت محصولات را محدود می‌کند. بسیاری از مدیران صنعتی بر این باورند که بدون وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص، حتی با تأمین منابع مالی مناسب، پروژه‌های نوسازی نمی‌توانند به اهداف مورد انتظار برسند و صنایع کشور در مسیر توسعه پایدار با تأخیر مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، ترکیب نیروی کار به تفکیک مهارت نیز وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد. طبق آمارها، نزدیک به ۴۳ درصد از نیروی کار صنعتی غیر ماهر هستند و تنها درصد کمی از کارکنان صنعتی دارای مهارت‌های تخصصی لازم برای پیشبرد پروژه‌های پیچیده تولید و نوسازی می‌باشند. کارشناسان تأکید می‌کنند که این شکاف مهارتی می‌تواند باعث تأخیر در اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات شود.

کارشناسان حوزه صنعت معتقدند که بدون ارتقای مهارت‌ها و جذب نیروی انسانی متخصص، سرعت و کیفیت نوسازی بنگاه‌ها به شدت کاهش خواهد یافت و رقابت‌پذیری صنایع کشور در بازارهای داخلی و بین‌المللی با چالش مواجه می‌شود. به گفته آنها، نوسازی صنایع بدون حضور نیروی انسانی ماهر، مانند ساخت یک ساختمان بدون اسکلت مقاوم است؛ ظاهر پروژه ممکن است کامل به نظر برسد، اما دوام و استحکام آن در بلندمدت تضمین نخواهد شد.

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر، نه تنها به نوسازی صنایع کمک می‌کند، بلکه به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات نیز منجر خواهد شد. بدون وجود نیروی انسانی متخصص، بسیاری از طرح‌های توسعه صنعتی نمی‌توانند به اهداف مورد انتظار برسند.»

فعالان صنعتی تأکید دارند که ایجاد فرصت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی ماهر، یکی از الزامات کلیدی برای تحقق اهداف نوسازی و توسعه پایدار بخش صنعت است. به گفته آنها، بنگاه‌هایی که در آموزش و ارتقای مهارت کارکنان سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه تنها در کوتاه‌مدت بهره‌وری خود را افزایش می‌دهند، بلکه در بلندمدت توان رقابت بالاتری در بازارهای داخلی و خارجی خواهند داشت و قادر خواهند بود از فناوری‌های نوین و سیستم‌های پیشرفته تولید استفاده کنند. این مسأله به ویژه در صنایع بزرگ و پیشرفته، نقش حیاتی در کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت محصولات و سرعت بخشیدن به پروژه‌های نوسازی ایفا می‌کند.

کارشناسان صنعتی معتقدند که برنامه‌های آموزشی و مهارتی باید کاملاً با نیاز واقعی صنایع همسو باشد و تمرکز آن بر مهارت‌های فنی، مدیریت تولید و فناوری‌های نوین صنعتی قرار گیرد. آنها تأکید می‌کنند که آموزش نیروی انسانی نباید به عنوان یک هزینه اضافی در نظر گرفته شود؛ بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک است که می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر کند، بهره‌وری صنایع را افزایش دهد و ظرفیت رقابت آنها را در بازارهای بین‌المللی بهبود بخشد.

به گفته تحلیلگران، نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنایع کشور داشته باشد. در صورت عدم سرمایه‌گذاری در ارتقای مهارت و آموزش نیروی انسانی، سرعت نوسازی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد، کیفیت محصولات افت می‌کند و صنایع در مواجهه با تحولات فناوری و نیازهای بازارهای جهانی، توانایی رقابت خود را از دست خواهند داد.

با توجه به داده‌های موجود، واضح است که آینده نوسازی و توسعه صنعتی کشور بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت نیروی کار وابسته است. بی‌توجهی به این مسأله می‌تواند باعث عقب‌ماندگی صنایع، کاهش فرصت‌های اشتغال پایدار و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی شود. از این رو، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت و بخش خصوصی، برنامه‌های بلندمدت و هدفمند آموزشی را در دستور کار قرار دهند و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص را به عنوان ستون اصلی توسعه صنعتی کشور تقویت کنند.