مرکز بهبود کسب‌وکار با همکاری کمیسیون گمرک اتاق ایران و بر اساس نظرخواهی از اعضا و واحدهای تابعه، گزارشی با عنوان «رسوب کالا در گمرکات کشور؛ علل، پیامدها و راهکارها» منتشر کرده است.
این گزارش با هدف شناسایی ریشه‌های رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تنظیم شده و به‌عنوان گزارش پشتیبان در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ارائه شده است.
بر اساس این گزارش، رسوب کالا در گمرکات کشور چالشی چندوجهی و ساختاری است که عمدتاً از عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت ناشی می‌شود. این ناهماهنگی از یک‌سو به تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آن‌ها و از سوی دیگر به بوروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات بازمی‌گردد.
گزارش می‌افزاید، از سال ۱۳۹۷ و پس از نقض برجام، چالش‌هایی مانند کمبود منابع ارزی، مشکل تخصیص ارز برای واردات و تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی موجب تشدید این ناهماهنگی نهادی شده است. تغییرات مکرر در مقررات ارزی و سخت‌گیری‌های جدید، روند تشریفات گمرکی را دشوار و زمان‌بر کرده و به انباشت کالا در بنادر و گمرکات دامن زده است.
به گفته تهیه‌کنندگان گزارش، انباشت گسترده کالاها در اماکن گمرکی پیامدهایی جدی برای تجار، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی دارد؛ از جمله افزایش هزینه انبارداری، افت کیفیت کالاهای فاسدشدنی، توقف سرمایه، اخلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت تمام‌شده کالا و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی.
در سطح کلان، چهار عامل اصلی به‌عنوان ریشه‌های رسوب کالا معرفی شده‌اند:
۱. عدم انسجام نهادی و فرآیندی در تجارت
۲. گره خوردن سیاست‌های تجاری با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه ارزی
۳. تعدد دستگاه‌ها و فقدان متولی واحد
۴. ضعف زیرساخت‌های پشتیبان تجارت.
در سطح عملیاتی نیز، مراحل «ثبت سفارش»، «تخصیص و تأمین ارز» و «تشریفات گمرکی» به‌عنوان گلوگاه‌های اصلی انباشت کالا شناسایی شده‌اند. از جمله چالش‌های مطرح‌شده در گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تأخیر در تمدید مهلت ثبت سفارش و اختلال در سامانه جامع تجارت
- تأخیر در دریافت شناسه رهگیری ارزی و اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی
- تغییرات مکرر در حقوق گمرکی، موازی‌کاری در نمونه‌گیری و آزمایش، و انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاها.
در بخش پایانی، گزارش مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را برای تسهیل ترخیص کالا از گمرکات کشور در دو سطح کلان و فرآیند واردات پیشنهاد می‌کند. برخی از مهم‌ترین پیشنهادهای ارائه‌شده که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده عبارت‌اند از:
- تشکیل کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالازیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر، سازمان ملی استاندارد و اتاق‌های بازرگانی.
- تدوین و اجرای برنامه جامع تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌مدخل.
- اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی برای ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز با تعهد ذی‌حساب یا ضمانت‌نامه بانکی، تا تعیین تکلیف مصوبه مربوط.
- اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با همکاری گمرک و دبیرخانه شورای گفت‌وگو.
- توقف موقت اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی تا شفاف شدن ضوابط و اجازه ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در گمرک بدون نیاز به مجوز مجدد.
- تهیه و اجرای فهرست کالاهای اساسی و مواد اولیه قابل ثبت سفارش بدون انتقال ارز توسط وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی پس از تأیید بانک مرکزی.
- تمدید خودکار مهلت‌های قانونی فرآیندهای وابسته به سامانه جامع تجارت متناسب با میزان اختلال در سامانه.
- پیگیری بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت.
- کاهش زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی.
- خارج کردن نهاده‌های دام و طیور و کالاهای تحت کنترل وزارت جهاد کشاورزی از شمول استاندارد اجباری توسط شورای عالی استاندارد.
- ارسال فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۲ درصد برای تصویب در هیات وزیران.
گزارش تأکید می‌کند اجرای این مجموعه اقدامات می‌تواند ضمن کاهش رسوب کالا در گمرکات کشور، به بهبود شاخص‌های لجستیکی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی نیز منجر شود.
