معاون وزیر صمت از راستی‌آزمایی اطلاعات واحدهای آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: محدودیت‌های بانکی و تجاری این فعالان تا پایان سال تعلیق شده است.
روز ششم اردیبهشت‌ماه امسال، حادثه‌ای تلخ در بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد. بر اثر آتش‌سوزی در یکی از کانتینرها، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله به وقوع پیوست که خسارات سنگینی به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات مستقر در این منطقه وارد کرد.
در پی این حادثه ناگوار، متأسفانه ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و بیش از یک‌هزار و پانصد نفر دیگر دچار آسیب‌دیدگی، جراحات و سوختگی با درجات مختلف شدند. بخشی از این افراد از کارکنان فعال در محوطه بندر و برخی دیگر از رانندگان و نیروهای خدماتی حاضر در محل بودند.
پس از وقوع حادثه، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، با هدف بررسی علل وقوع حادثه و نیز جبران خسارت‌های وارده، کارگروه‌های تخصصی تشکیل دادند. شناسایی آسیب‌دیدگان، ارزیابی خسارت‌ها و بررسی وضعیت واحدهای تجاری و تولیدی مرتبط با حادثه در دستور کار فوری این کارگروه‌ها قرار گرفت تا ضمن جلوگیری از اختلال در زنجیره تجارت و صادرات کشور، حمایت‌های لازم از افراد و واحدهای آسیب‌دیده اعمال شود.
در این راستا محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اطلاعات دریافت‌شده از فعالان آسیب‌دیده را با داده‌های پیشین راستی‌آزمایی کردیم تا از صحت آن‌ها اطمینان حاصل شود و مشخص شود چه کسانی دچار آسیب شده‌اند. نخستین اقدام ما پس از این بررسی، پیگیری تعلیق محدودیت‌های تجاری و بانکی برای این گروه بود. در این زمینه از بانک مرکزی درخواست کردیم و خوشبختانه دوستان پذیرفتند که تا پایان سال، این محدودیت‌ها را به حالت تعلیق درآورند تا مشمول محدودیت‌های بانکی و تجاری نشوند.
وی افزود: موضوع به وزارتخانه نیز اعلام شد، چرا که پیش‌تر وزارت صمت برای تسهیل فعالیت این افراد، مقرر کرده بود در فرآیند تخصیص ارز خارج از نوبت قرار گیرند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. با انجام این دو اقدام، بخش عمده‌ای از مسائل در حوزه وزارت صمت برطرف خواهد شد.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: البته همچنان در حوزه بیمه، مشکلات اساسی وجود دارد و تعیین تکلیف خسارت‌ها مشخص نشده است. پیگیری این موضوع از طریق وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی انجام خواهد شد تا خسارت‌ها توسط مراجع ذی‌ربط یا افراد مقصر پرداخت شود.
وی درباره اینکه آیا حمایت‌هایی از جنس پرداخت تسهیلات و وام هم صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: در این رابطه پیشنهاد کرده‌ایم پس از نهایی‌شدن راستی‌آزمایی و تأیید میزان خسارت‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار این افراد قرار گیرد اما آنچه که فعلاً انجام شده تعلیق محدودیت‌های بانکی و مسائل مربوط به تخصیص ارز است.
